انتقد المشاركون قرارات الدولة الأخيرة المتعلقة بتعويم سعر العملة، وقالوا إن هذه الخطوة تمثل هزيمة وتشويهاً للاقتصاد، فضلا عن حدوث انفلات في معدل التضخم ، ووصفوا القرارات بالعشوائية الناتجة عن عدم وضع الخطط التنموية الواضحة خاصة مع الانفلات الموجودة في الاسواق وفتح باب الاستثمار في سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي قالوا إنه يحدث أضراراً كبيرة للدولة بدلا عن الفائدة وغيرها من القرارات التي قالوا إنها تسببت في خلق مشكلات كثيرة ،وأكدوا أنه في حال التطبيق سيؤدي لتراجع الاستثمارات الأجنبية وتراجع الفائدة من تحويات المغتربين وقلة عائدات الصادرات للأسواق المختلفة، وقالوا إن هذا التوقيت كان الاجدى أن تضع فيه الدولة سياسات ولوائح مشددة لضبط وترشيد الاقتصاد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد عدم استقرار وحرب في مناطق البلاد، واقترحوا أن تكون من بينها ترشيد الصرف المخصص للدستوريين و تفعيل الدور الرقابي لضبط العملات عبر تكثيف دور الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، بجانب استغلال الموارد و الثروات الأخرى المتوافرة بدلا عن التضحية بتعويم العملة في هذا الوقت . وأكد البروفيسور ابراهيم أحمد أونور عضو هيئة التدريس بمدرسة العلوم الادارية بجامعة الخرطوم أن برنامج تعويم العملة سيفشل في هذا الوقت الذي قال ان البلاد تمر فيه بظرف خاص من بينها انفصال الجنوب الأمر الذي تسبب في فقد ايرادات وموارد كثيرة والأحداث التي شهدتها منطقة هجليج مؤخرا . وأضاف البروفيسور إبراهيم : إن هذه أسوأ فترة يطبق فيها هذا القرار وأردف : إن الدولة اذا كانت غير قادرة على التحكم في الكتلة النقدية كيف ستتحكم في سعر الصرف في العملات أو تعويمها ؟ مبينا أن التنفيذ الفعلي للقرار سيسهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد الأمر الذي يؤدي بالتالي الى زيادة الاسعار لجميع السلع والاحتياجات الأخرى وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم لحد كبير . وقال البروفيسور إبراهيم : إن الدولة ينبغي أن لا تلجأ لهذا القرار خاصة وأن الاقتصاد الحالي يعتبر اقتصاد حرب، يفترض أن يتم فيه الضبط لبنود الصرف حسب الأولويات، وأشار الى ان القرار تم اتخاذه دون وضع دراسة متأنية أو استشارة المختصين ، ولم يراع فيه مصلحة الدولة أو الاقتصاد خاصة في هذا التوقيت ، مضيفا بأنه لا يمكن ان ينفذ في ظل عدم الاستقرار السياسي . وتساءل الاستاذ ياسرعبد الله بجامعة الخرطوم عن هل هناك ضمانات كافية لتنفيذ قرار تعويم العملة دون حدوث مشكلات او تأثير سلبي على الاقتصاد ؟ داعيا الجهات المختصة لأهمية تضافر الجهود للوصول لتعافي الاقتصاد من المعوقات التي تواجهه . وفي السياق انتقد خلف الله محمد الاستاذ بجامعة كسلا اتخاذ خطوة التعويم في هذا التوقيت وقال إنها غير موفقة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ، مبينا أن السعر الموازي للعملة يتغير حسب تقلبات السوق . وأضاف : إن الجهات المعنية يجب أن تهتم بالوضع الاقتصادي وتراعي أوضاع وظروف المواطن وتتخذ الاجراءات التي تسهم في تخفيف المعاناة عنه خاصة في ظل الغلاء المعيشي الحالي . وفى السياق أكد جعفر عبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات انهم منذ وقت مبكر تقدموا بمقترح للبنك المركزي بضرورة السماح للصرافات ببيع وشراء النقد الاجنبي بأسعار دون السعر الرسمي للمركزي على ان تقوم الصرافات في خطوة تالية بجذب الموارد من الخارج وجاءت الاستجابة من البنك المركزي مؤخرا . ويرى جعفر أنه و لوقت طويل كان النقد الاجنبي متوافراً لدى البنك المركزي ولم تكن هنالك أسواق موازية نسبة لاستقرار سعر الصرف في حدود الجنيهين لفترة طويلة .. ولكن بعد انفصال الجنوب وخروج النفط وتراجع الموارد ظهرت الاسواق الموازية واسعار جديدة للدولار و لان الدولار اصبح سعره يرتفع يوميا سارع البنك المركزي باتخاذ اجراءات متعددة منها اطلاق يد الصرافات في خطوة لتثبيت واستقرار سعر الصرف .
