فَرَغَت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان في اجتماعاتها حول مناقشة قانون الأمن الوطني، وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة مَنح جهاز الأمن والمخابرات سلطات وصلاحيات، وأكدت على أن يمثل الجهاز حماية للمواطن ودفاعاً للوطن، وأن يلعب دوراً في حماية المواطن والبلاد، خَاصةً في ظل الاستهد اف الذي تواجهه البلاد. واكد الاجتماع أن ظروف البلاد الحالية تتطلب جهاز أمن بالصلاحيات والسلطات المطلوبة.وأعْلن الفريق د. جلال تاور في تصريحات عقب الاجتماع المشترك للجنته ولجنة التشريع والعدل بحضور مدير جهاز الأمن وعدد من المعنيين بالشأن الأمني والخبراء إجازة قانون الأمن الوطني بالإجماع في مرحلة السمات العامة. وقال ان القانون سيعرض للمناقشة الاسبوع المقبل، وأكد تطابق القانون وتوافقه مع الدستور، وأشار إلى أن التعديلات والنقاط التي تحتاج الى نقاش مستفيض سيتم التداول حولها وبحثها عقب عرض القانون في مرحلة السمات العامة.