أعلنت قوى الإجماع المعارضة، أنها أجمعت على مجاهدة النظام، ووصفت الحوار بينها والمؤتمر الوطني ب (حوار الطرشان). ووصف كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عضو اللجنة القانونية بقوى الإجماع، الحوار الذي جرى بين المعارضة والوطني في الأيام الماضية، بأنه حوار غير رسمي لإيجاد صيغة للحوار بين الطرفين. وقال كمال في المنبر الدوري لقوى الإجماع بدار حزب الأمة القومي أمس، إنه حوار إنساني بين المعارضة والوطني كان مزمعاً عقده في مدينة جنيف بسويسرا، وأشار إلى أنه تم التوافق على عقده في فندق السلام روتانا بالخرطوم، وأكّد أنّ قوى الإجماع طرحت من خلال الحوار شروطها للحوار مع الوطني، ومن بين هذه الشروط ذهاب النظام وتشكيل حكومة انتقالية وإعمال مبدأ محاسبة المتورطين في انتهاكات ضد الإنسانية، غير أنّ كمال استبعد أن يسلم نظام السلطة كما فعل الفريق عبود من قبل، وقال إن المعارضة ترفض إجراء حوار مع الوطني تحت الوصاية الدولية. وفيما يتعلق بمشاركة قوى الإجماع في الدستور، أشار كمال إلى أن النظام دفع بشخصيات قومية للحوار مع قوى الإجماع، وأن الترتيبات المتعلقة بالحوار ما زالت مستمرة. من جانبه، طالب محمد ضياء الدين عضو اللجنة السباعية، الحكومة بالسماح للأحزاب بإقامة الندوات وأنشطتها دون تصديق أو إذن مسبق، ودعا لوقفة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدني ورفض أية حلول جزئية أو زائفة لتفكيك المؤسسات الصحية، ووصف الوضع الراهن بالمتدهور للنازحين في مناطق الصراع، وقال: لابد من إيجاد صيغة للخروج من حالة الحرب وإيجاد طرق لإيصال الإغاثة للمتضررين.