أكد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، التزامه التام بالمصفوفة التي وقّع عليها طرفا التفاوض بأديس أبابا أخيراً وما حملته من مواقيت نصاً وروحا، ووجه الوزارات الاتحادية بالتواصل المباشر مع نظيراتها في دولة الجنوب حتى تتمكن من العبور بعلاقات البلدين إلى مرحلة التطبيع بما يخدم مصالح الشعبين. ولفت المجلس إلى صبر الحكومة على جهود السلام التي استمرت منذ العام 2005م، ونوّه إلى قناعة الحكومة وإيمانها بالسلام كوسيلة لوضع حد نهائي للحرب التي تطاول أمدها. ونبّه المجلس بحسب د. عمر محمد صالح الناطق باسم المجلس، إلى أن الإرادة تغلبت أخيراً ومكّنت من الوصول للمصفوفة بمواقيتها المحددة التي من شَأنها أن تساعد على تطبيع العلاقات، وقال إنّ المجلس تقدّم بالشكر للرئيس سلفا كير لمواقفه الإيجابية خلال مرحلة التفاوض، وعبّر عن تقديره للوفد الحكومي المفاوض لصبره وجهده حتى تم التوصل للمصفوفة وقبلها الاتفاق، وطالب المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه السودان حتى يتمكّن من تجاوز آثار الحرب، وناشد المجلس أيضاً الحركات التي لا تزال تحمل السلاح للحاق بركب السلام والإسهام في بناء الوطن. وكان المجلس استمع إلى تقرير من ادريس عبد القادر رئيس وفد التفاوض، أبان فيه اتفاق البلدين على مواقيت محددة لتنفيذ ما اتفق عليه والتي من بينها اتفاق الطرفين على صدور الأوامر بالانسحاب من الحدود الأمنية خلال أربعة أيام تبدأ من العَاشر من مارس الحالي، على أن يكتمل خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع، وفيما يلي أبيي تتم الموافقة المؤقتة من رئاسة الجمهورية وإدارة أبيي خلال سبعة أيام وتكتمل الإجراءات الشرطية خلال (30) يوماً. وبشأن الحدود تم الاتفاق لتكوين لجنة مُشتركة خلال أسبوعين، كما تم تحديد مواقيت محددة للترسيم. وفيما يلي تنظيم العلاقات التجارية اتفق على تكوين لجنة مشتركة خلال (5) أيام لتكوين مسودة اتفاقية الجمارك خلال (95) يوماً بجانب لجنة مشتركة أخرى لتنظيم التعاون المصرفي بين البنوك المركزية في البلدين والمصارف التجارية خلال خمسة أيام لتكتمل إجراءات تسهيل الحسابات خلال (40) يوماً، وأشار التقرير لتضمين المصفوفة تسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة للمواطنين في البلدين وإنشاء لجنة مشتركة ليكتمل نظام المعلومات خلال (100) يوم، وأشارت المصفوفة لإنشاء لجنة مشتركة أخرى في 17 مارس الحالي لتنظيم حركة المواطنين والسلع، بجانب إنشاء آلية لمراقبة الحدود الدولية منزوعة السلاح ومنطقة (14 ميل) وفقاً لمواقيت محددة، إضافةً إلى إنشاء آليات لتسهيل النظر في دعاوى الطرفين اللذين تضرّرا سواء في الجنوب أو الشمال خلال (90) يوماً، وفيما يلي إعادة تصدير النفط أشارت المصفوفة للاتفاق على صدور الأوامر للشركات المشغلة خلال (14) يوماً، وأكد التقرير أنّه وبالتوقيع على المصفوفة انتقلت العلاقات بين البلدين من ساحة التفاوض إلى العلاقات الثنائية المباشرة التي يمكن أن تتطور من خلال اللجان الثنائية المباشرة.
