دونت السجلات في الآونة الأخيرة عدداً من البلاغات التي دفعت شرطة ولاية الخرطوم لرفع درجة الاستعداد وزيادة حساسية الاستشعار بوضع خطط منعية للجريمة، حيث تشير شرطة الولاية إلى وجود تفلتات من قبل بعض المتهمين خاصة في الأحياء الطرفية التي يعيش كثير من شبابها حالة عطالة دفعتهم لاحتراف أنواع من الجريمة. (الرأي العام).. حملت جملة استفهامات ومحاذير إلى اللواء محمد أحمد علي مدير جنايات ولاية الخرطوم لتقلب معه سجلات شرطة الولاية بغرض الوقوف على العمل المنعي لمكافحة الجريمة، وحماية مواطني الأطراف من عمليات الاحتيال والتلاعب ببيع السلع الفاسدة والتزوير وغيره، بجانب التطرق لعمل التقنية الرقمية ودورها في فك طلاسم بعض الجرائم وضبط المجرمين وتدوين بلاغات المرور، وخارطة العمل الجنائي بالولاية.. ? هل طرأت على خريطة العمل الجنائي مهددات معينة من خلال الظواهر التي رصدتموها؟ - الخريطة تسير وفق خطط موضوعة وحاليا يجري العمل على قدم وساق من أجل منع وقوع الجريمة، وتوجد خطة استثنائية لمكافحة السرقات الليلية، ونركز على تأمين الأسواق والأحياء السكنية الجاذبة للجريمة، واستنفرنا (50%) من قوة المحليات للعمل في التأمين الليلي، بما في ذلك ضباط الصف والجنود والضباط، ونقول بصوت عال: إن الوضع الجنائي مسيطر عليه ومستقر تماماً وكل قواتنا تؤدي واجبها بتجرد ونكران ذات. * الشرطة متهمة بعدم الوصول إلى بعض الأسواق التي خططت سابقاً وتم الاستغناء عنها وأصبحت الآن أوكاراً تدار منها الجريمة وتمارس فيها ممارسات غير إخلاقية، وأنها تعجز عن تنفيذ حملات على هذه الأماكن؟ - أبدا.. نحن طردنا المتسكعين والمجرمين من الأسواق المهجورة، وبعض الجهات ترمي بأخطائها على الشرطة، ومثل هذا الحديث عار من الصحة، نحن وضعنا خطة بتجفيف الأماكن التي نتوقع حدوث تفلتات فيها عبر حملات مكثفة، والدليل على ذلك بعض هذه الأسواق تقع في محلية جبل أولياء - التي كثر عنها الحديث- ونؤكد أن العمل الأمني والجنائي في محلية جبل اولياء الآن مسيطر عليه، وحتى مناطق الأسواق التي أصبحت عشوائية نقوم بحملات داخلها وطردنا المتسكعين الذين كانوا يستعملونها ملاذاً أو سكناً لهم أو حتى الذين يستغلونها لانطلاق عمليات إجرامية في مناطق أخرى، ونقول إن الحملات لاتزال مستمرة ولن تتوقف. * من حيث مستوى البلاغات والجرائم.. هل طرأ مهدد جديد للوضع الجنائي بولاية الخرطوم ؟ - لا يوجد أي جديد أو اختلاف للوضع الجنائي بالولاية، ويمكن أن نقول الوضع مستقر رغم وجود القليل من المتغيرات الاقتصادية التي توثر تأثيراً كبيراً في معدلات الجريمة، وندرك ذلك من خلال الخطط والاجراءات الاستباقية التي نقوم بها، واستطعنا أن نحد من الجريمة بصورة كبيرة خاصة الجرائم المؤثرة وذلك من خلال قراءتنا ووقوفنا على الحالة الجنائية يومياً. * كثرت في الفترة الأخيرة جرائم وبلاغات بعض أفراد القوات النظامية، بجانب تفلتات البعض مثل حادثة النظامي الذي أطلق الرصاص على طالبة في الشارع العام، هذه التفلتات اثارت حفيظة المواطن تجاه أفراد القوات النظامية كيف يتم التعامل مع مثل هذه الممارسات؟ - أستطيع القول إن مثل هذه الحوادث أو ارتكاب جرائم من قبل بعض أفراد القوات النظامية لا يعتبر ظاهرة أو تفلتات ، وإنما هو سلوك بشري بغض النظر عن هل هو نظامي أو مواطن عادي، قد تكون هناك ظروف معينة دفعته ليقوم بمثل هذا السلوك، ولا أجد له العذر، ونحن طالبنا بتعجيل ملف قضية النظامي الذي أطلق النار على الطالبة بالشارع العام، والاسراع في إكمال ملف التحري والآن بدأت اولى الجلسات الإجرائية لهذه القضية التي شغلت الرأي العام، لنؤكد أن اي متهم يتبع لاية جهة نظامية لا تحميه صفته النظامية اذا كان مذنباً، ولا نغفل عن السلوكيات التي تسبب الضرر العام ، ولا داعي للخوض في تفاصيل هذا البلاغ لانه الآن أمام المحكمة. * ألم تدفعكم مثلاً هذه الحوادث للوقوف عند قضية تجديد ضوابط حمل السلاح خارج مكان العمل؟ - السلوكيات التي لها لها تأثير على السلامة العامة نتوقف عندها، فمثلا استخدام الأسلحة النارية في المناسبات جعلتنا نطالب كل الأجهزة النظامية أن تقوم بعملية تنوير وتحذير لقواتها بخطورة عملية اطلاق السلاح في المناسبات وتتشدد مع من يخالف هذه التعليمات، وخاصة السلاح الناري الذي قد يحول الأفراح لأتراح، وسجلات الشرطة دونت بلاغات موت وأذى جسيم، وعلى سبيل المثال آخر بلاغ بسبب عملية اطلاق السلاح الناري في المناسبات بلاغ دون في منطقة شرق النيل لم يسفر عن موت بل أذى جسيم. * هل أسهم العمل التنويري والتحذيري في انحسار بلاغات السلاح الناري في المناسبات؟ - منذ بداية هذا العام وحتى الآن لم يتم تدوين بلاغات مزعجة بل دونا بلاغا واحدا مقارنة بالأعوام الماضية، ونرسل رسالة لكل المواطنين أن يقفوا في وجه كل من يشهر سلاح في مناسبة ويمنعوه من استخدامه. * المناطق الطرفية للولاية تشهد حالة من الفوضى خاصة الأمن والتردي البيئي، فمثلاً دونت سجلات الشرطة بلاغاً لشخص قام ببيع الدجاج (بالكوم) مما أسفر عن وفاة طفل واصابة اسرته، واتهمت الشرطة بالتقصير في هذا الجانب.. فمن المسؤول عن هؤلاء؟ - الشرطة ليست الجهة المعنية بمنع هذا السلوك، والمناطق الطرفية بالولاية تحتاج لتوفير كثير من الخدمات التي توجه للشباب مثل دور الشباب وقيام منتديات دورية موجهة كالمحاضرات الدعوية والمراكز الإسلامية، وعدمها يجعل الشباب يعاني فراغاً كبيراً ويقع نهاية الأمر العبء على الشرطة في مواجهة أية تفلتات تصدر من هؤلاء الشباب، فالعطالة هي سبب رئيس لسلوك الجريمة والإنحراف. * كثر الحديث أخيرا عن عودة المجموعات المتفلتة في الأحياء الطرفية تهدد أمن المواطن ما صحة الأمر وحقيقته؟ - خلال الفترة الماضية تناول البعض هذا الحديث، ونؤكد أن هناك انحسارا كبيرا لهذه التفلتات وتم العمل بالتنسيق مع الأجهزة العدلية للحسم واصدار عقوبات مشددة لأية مجموعة تقوم بعمل مرعب للمواطنين، ووضعنا خطة طموحة للمناطق الطرفية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بتشييد أقسام شرطة في المناطق الطرفية لسد ثغرة الحديث عن المناطق الطرفية التي تشهد بعض التفلتات، ونعمل على قيام هذه الأقسام في محلية كرري وأمبدة وشرق النيل وجبل أولياء ونشيد بدعم الولاية السياسي لهذا العمل الكبير. * جرائم اغتصاب الأطفال التي تم تناولها أخيرا قادت جمعية حماية الطفولة للدفع بمذكرة إلى رئيس القضاء لاستصدار قرار يقضي باعدام المغتصب في الشارع العام، فهل أصبحت القضية ظاهرة تستدعي وقفة، وهل هناك تنام في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي للأطفال بسجلات الشرطة؟ - أعتقد ان القانون والتشريعات التي صدرت بقانون الطفل الاخير لم تغفل صغيرة أو كبيرة وتصل عقوبة المغتصب للإعدام، ولابد من تنبيه المجتمع من قبل الإعلام والمنظمات والجمعيات بخطورة جرائم الاغتصاب وعلى الأسر خاصة في الأحياء الطرفية مراقبة اطفالها، ولا أقول إن جرائم الاغتصاب غير موجودة ولكن يجب تناولها إعلامياً بالكيفية التي تمنع حدوثها والوقاية منها ، وألا يكون الغرض من ذلك الإثارة أو تشويه سمعة جهة معينة، ومعظم البلاغات تدون من الأحياء الطرفية وارمي باللوم على الاسر التي لا تراقب أبناءها وتتفقدهم دائما، ونأمل من وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية والمؤسسات المختلفة أن تقوم بعمل توعوي في الأحياء الطرفية، بجانب عقد ندوات دينية للوعظ والارشاد، خاصة وأن معظم مرتكبي جرائم الاغتصاب شباب لتقوية هذا الجانب المهم. * هل ساعدت التقنية الرقمية، خاصة كاميرات الرقابة في ضبط ورصد مجرمين سيما وأن الولاية وعدت بسيطرة العاصمة أمنياً من خلال التقنية الرقمية؟ - بالفعل شرعت شرطة الولاية في استخدام التقنية الرقمية بداية بعملية الضبط المروري وتدوين المخالفات من أجل تطوير العمل، وايضا ضبطنا بعض الحالات الجنائية من خلال التقنية مثل السرقة، ومؤكد أن هذه التقنية ستعمل على تطور العمل الجنائي والوصول للجناة سريعاً، ونعكف على وضع خطة في سبيل تطوير عمل غرفة السيطرة والتحكم التي تستوعب الكثير من المؤسسات منها وسط الخرطوم، والأيام القادمة ستكشف عن عمل كبير في الأسواق بالخرطوم والمؤسسات الكبيرة والبنوك لتطوير هذا العمل ليخدم الناحيتين الأمنية والجنائية. * عمليات اختطاف الأطفال هل تعد ظاهرة، وهل هي عمل لمجموعات منظمة؟ - لا أعتقد ذلك، فالسودان لايزال بخير وليس لدينا مثل هذه الظواهر وللشرطة دور كبير في انحسار مثل هذه البلاغات، فمعظم الحالات التي وقعت سابقا كانت كيديات فقط وليست من أجل اي شئ آخر، ولا توجد اشارة لذلك وليس لدينا جريمة منظمة لمثل هذه البلاغات. * تناولت الأجهزة الإعلامية أخيراً أخبارا كثيرة عن ضبط جماعات للتزوير العملة وخلافه، هل فعلا لهذه المجموعات عمل منظم ويرتبط بشبكات خارجية لتدمير الاقتصاد؟ - أؤكد أنه لا توجد جريمة منظمة بالسودان فالأجهزه الأمنية يقظة وتقوم بعمل تنسيقي لبعض الجرائم وما يتم ضبطه هو عمل إجرامي لضعاف النفوس فقط ليس إلا، والضبطيات تؤكد يقظة رجال المباحث بالولاية والشرطة، وآخر انجاز كان لمجموعة تقوم بعملية تزوير للعملة الورقية بأسلوب متطور جداً وخطير، وبحمد الله تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليها. * ما هي أبرز التحديات التي تواجه العمل الجنائي بشرطة ولاية الخرطوم؟ - نطمع في مشاركة اللجان المجتمعية المنتشرة في كل الولاية بفاعلية وأن تنهض بمهامها جنباً إلى جنب مع الشرطة في مكافحة الجريمة، ونشيد بأداء الشرطة الشعبية والمجتمعية للأدوار التي تقوم بها، ونطمع ان تحقق المزيد في هذا المجال، ونأمل أن تتكاتف جهود كل المجتمع مع جهود الشرطة لننعم بأمن وطمأنينة في ولاية الخرطوم.
