انهى الملتقى الثالث لوزراء السياحة بالولايات اعماله بالدعوة لازالة التقاطعات على المستويين الرأسي والأفقي ومعالجة المعوقات المؤسسية وتسهيل الاجراءات وتخصيص اعتمادات مالية لتنمية السياحة في الولايات والاستغلال الامثل لإيرادات السياحة بها ، بجانب ضرورة تقديم تسهيلات ومحفزات لتشجيع الاستثمار السياحي خاصة في مجال الاراضي والضرائب والجمارك والرسوم والاستفادة من الاتفاقيات الدولية وتنزيلها الى برامج عمل بالولايات بجانب الاهتمام بانشاء قاعدة بيانات (المعلومة السليمة تؤدي الى التخطيط السليم ) والعمل على ايجاد مكانة للسياحة في الدستور القادم ومراجعة قانون الآثار ومواكبته مع القوانين الدولية . ونادى الملتقى بدعم الشركات المفوجة للسياح وتشجيع القطاع الخاص الوطني والاجنبي للمساهمة في التنمية السياحية واتاحة فرصة لوكالات الولايات ومنحها حصة من حج الخدمات الخاصة والاهتمام بالاعلام السياحي وتوظيفه لعكس المقومات السياحية بالصورة المثلى و تشجيع قيام المهرجانات والمعارض على مستوى الولايات والمحليات والاهتمام بثقافة المجتمعات المحلية كجاذب سياحي مهم ، بجانب دعم شرطة تأمين السياحة والتراث القومي لحماية المناطق السياحية والاثرية بجميع الولايات والاهتمام بالحياة البرية بحماية وتطوير المحميات باقامة حدائق الحيوان وإعطاء الولايات فرصاً في المشاركات الخارجية لوزارة السياحة مثل المعارض والمؤتمرات و الدورات التدريبية وغيرها . وقال المهندس محمد عبد الكريم الهد وزير السياحة الآثار والحياة البرية إن الملتقى يهدف لتحديد مكان التنمية السياحية وآفاق مستقبلها بالإضافة الى معرفة الآليات والوسائل والبرامج التي تحقق بها التطلعات في مجال السياحة بجانب التفاكر في إقامة تظاهرة عالمية للتعريف بالإمكانات والخدمات السياحية لتقدم السودان وتحسين الصورة الشائهة التي رسمتها وسائل الإعلام المعادية للسودان، ودعا الوزير الى الخروج بخارطة طريق تمكن من استغلال وتوظيف هذه الإمكانات السياحية الكبيرة لتعود بالعملة الصعبة وتوظيف الأيدي العامله للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في كل الولايات ، واشاد الوزير بمبادرات عدد من الولايات لإقامة مهرجانات للسياحة، كاشفاً عن ترتيبات لاقامة مهرجانات سياحية أخرى لاحداث الحراك الاقتصادي السياحي المطلوب . ومن جهته أوضح د. حسبو محمد عبد الرحمن الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أن السودان به أكثر من (190) محلية و(17) ولاية تقوم طريقة الإدارة فيها بحكم لا مركزي لتوظيف الإمكانيات المتاحة، ودعا الى الإستفادة من موقع السودان الجغرافي وتعدد المناخات والموارد لتطوير صناعة السياحة بالسودان وتوظيف المقومات السياحية حتى تصبح سياحية جاذبة عبر التنسيق وتكامل الأدوار خاصة أن منشط السياحة يحرك عشرات المناشط من نقل وتجارة التسوق والمطاعم والفنادق وطالب بتشجيع القطاع الخاص للولوج في هذا المجال وفي السياق أكد د.يحيى صالح مكوار وزير التنمية البشرية والسياحة بولاية الخرطوم أن نسبة استفادة السودان من أقاليمه وجواذبه السياحية لا تتجاوز ال(20%)، وأقر بالضعف الواضح الذي تعانيه كل الولايات في مجال البنية التحتية التي تشكل واحدة من مقومات السياحة الناجحة بالإضافة الى إفتقاد السياحة للإعلام والترويج والتخطيط السليم والتوعية بأهميتها. وأشار الى أن معالجة المشكلات التي تواجه قطاع السياحة تتطلب توافر الإرادة السياسية الحاسمة لتطوير هذا القطاع ، وإلا ستظل السياحه في آخر سلم الأولويات ، وطالب بتسليط الضوء دون تحفظ على كافة السياسات التي تتبعها الدولة في مجال السياحة وحماية الآثار لمراجعتها وإقتراح سياسات أفضل وحلول أنجع مع مراجعة الهياكل التنظيمية والتشريعات القانونيه التي تحكم العمل السياحي في كل الولايات لتتناسق وتتكامل وتفتح الطريق لقيام تنمية سياحية اقتصادية مستدامة خاصة أن السياحة أضحت اليوم صناعة يشترك فيها كل الناس من الداخل والخارج تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص ويشترك فيها القطاع الخاص مع الإفراد فهذه الشراكات هي إجراء أساسي لتحقيق النجاح . واشاد بأيلولة الأنشطة السياحية الى القطاع الخاص عبر تطبيق سياسة الخصخصة ليقتصر دور الدولة في سن التشريعات والقوانين وتهيئة البنية التحتية لتعزيز السياحة للانتقال بالسياحة من نشاط تقليدي الى صناعي متطور لرفع مساهمته في الناتج القومي.
