كشف د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار، أن حجم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد في الفترة الأخيرة ارتفع بصورة ملحوظة من عدة ملايين من الدولارات وصلت (24.42) مليار دولار. وأوضح الوزير في تصريحات حسب (سونا) أمس، أن تخصيص مناطق استثمارية حرة تمنح وفق صيغ واتفاقيات خاصة ستسهم حالياً في تجاوز الكثير من معوقات الاستثمار بالبلاد، وأكد وجود مراجعة في جميع الولايات لتصاديق الاستثمارات السابقة، ونوّه د. مصطفى إلى أنه سيتم نزع أي مشروع استثماري لم ينفذ خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجان المختصة، وأشاد بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الوطني لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، ووصف القانون الجديد لتشجيع الاستثمار لهذا العام، الذي وقع عليه الرئيس عمر البشير بأنه خطوة كبيرة في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال ويهدف إلى إزالة العقبات كافة التي تعترض المستثمرين إضافةً لتهيئة البيئة الاستثمارية، وقال إنه جاء للقضاء على البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب الإعفاء الكامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون، إضافةً لحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمته أمام المحاكم المدنية.