أكد الرئيس عمر البشير، ضرورة إخضاع كل أجهزة الدولة للمراجعة مهما بلغت نسبة الحكومة فيها (حتى لو كانت 1%)، وأنه لابد من معرفة موقف هذا المال، وإخضاع كل الأجهزة للقانون واللوائح التي تضبط المال العام وطالب الرئيس في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس ضم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية والطاهر عبد القيوم المراجع العام ود. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، بالتصدي للاعتداءات على المال العام، وأكد ولاية المراجع القومي على مراجعة المال حيثما كان (وحدات أو شركات). وأوضح المراجع العام للصحفيين، أن الرئيس أكد أهمية دور المراجع القومي المحوري في تفعيل القطاع العام وتعزيز الحكم الراشد، وقال المراجع إن اللقاء وجه بضرورة أن تحقق الشراكة بين الرئاسة والبرلمان والديوان نتائج ملموسة للمواطنين بأن تكون كل التصرفات المالية للدولة تصب لمصلحة الوطن واستقراره وأمنه. من جانبه، قال د. الفاتح عز الدين للصحفيين، إنهم أحاطوا الرئيس خلال الاجتماع بموقف توصيات المجلس الوطني حول تقرير المراجع القومي ومساراتها والموجهات العامة وموقف الأداء بصورة عامة، وأوضح أن البشير أكد ضرورة خضوع كل أجهزة الدولة للمراجعة، وعلى شفافية المال العام والتصدي لقضايا الاعتداء على المال العام والتصرفات كافة. وقال الفاتح إن لجنته اطمأنت إلى أن الدولة على مستوى القيادة تعزز موضوع الشفافية والحكم الرشيد وتؤمن على مسار النشاط المشترك بين البرلمان كجهاز رقابي والمراجع القومي كجهاز فني يفصح عن الأداء المالي لأجهزة الدولة، وأضاف بأن اللقاء عزّز الشراكة ويمثل إسناداً حقيقياً لمنهج الدولة وتكريس الرقابة وتعزيز الشفافية. وأكد الفاتح أن أية قضايا متعلقة بالمخالفات تسير في مَسَارَاتها القانونية والمعالجات الإدارية وتوفيق أوضاع الهياكل ومعالجة الثغرات، وقال إن الرئيس ثمّن المنهج المشترك مع وزارة العدل الخاص بعمل مرشد للعقود، وأوضح أن الرئيس أوصى بضرورة المتابعة والمراجعة والمراقبة اللصيقة ومشاركة الدولة والشفافية في التصرفات كافة المتعلقة بالمال العام. وكشف د. الفاتح أن الجهات المختصة تجري حالياً تحقيقات متعلقة بتجاوزات في وظائف بإحدى الوزارات في ولاية كبرى - لم يسمها -، بجانب تجاوز بولاية النيل الأبيض، وقال: الجهات المعنية بانتظار رفع التقارير ونتائج التحقيقات من اللجان التي شكّلت، وهدد بأنه حال ثبوت أي تجاوز فإن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تكرار مثل هذه التجاوزات.