أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، ضرورة حسم التمرد والخارجين عن القانون ومن يؤيدون التمرد في كمبالا، لإكمال صورة الأمن. وقال في جلسة البرلمان أمس التي أجيز فيها بيان وزارته - غطى الفترة من آخر بيان في أكتوبر 2012م حتى مارس 2013م -، إن السبب الرئيس لوجود خلل أمني بولايات دارفور وجنوب كردفان هو التمرد، وما لم يحسم فلن يكون هناك أمنٌ، وقال إنّ التساقط في قوات الشرطة كبير، وسيستمر ما لم تدعم قوات الشرطة، فيما امتدح النواب (صراحة) الوزير، وطالب عددٌ منهم بدعم الشرطة ورفع رواتب منسوبيها أسوةً بالأجهزة الأمنية الأخرى والأجهزة العدلية كالسلطة القضائية لجهة أنها تمثل إحدى أذرع العدل، وطالب الوزير بمساواة الشرطة بالأجهزة العدلية الأخرى في الرواتب والمخصصات. وأيّد محمود مطالبة من العضو بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم بإعمال الشرع وإقامة حد (الحرابة) ضد قطّاع الطرق بتلك الولايات، وأكد أن مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد فيما يلي الداخلية، تشهد استقراراً، و(مكابر من يقول غير ذلك)، لكنه أشار لإشكاليات في جنوب كردفان ودارفور بسبب التمرد، وقال إن إشادة النواب بالشرطة حافزٌ ودافعٌ لبذل المزيد، وأبان أن إنشاء نقاط لمراجعة الأجانب في الحدود ينتظر التمويل، وأكد أن وزارته ستراجع ملاحظات النواب حول شرطة المرور، ورد على انتقاد نواب لتكرار عبارات (استقرار الأوضاع الأمنية) بأن التمرد في السابق كان يهاجم الفاشر، لكنه الآن يختار معسكرات ضعيفة في «لبدو ومهاجرية» ونهب المواطنين بالأسواق الطرفية، ولفت إلى أن التمرد في جنوب كردفان كان يستهدف كادوقلي وتلودي، لكن الوضع الآن أفضل. وأقر بأن التدفق المستمر للأجانب يحول دون توفير إحصائيات دقيقة خاصةً من الناحية الغربية، وقال: حتى الآن تم حصر وتسجيل (57.044) أجنبياً مخالفاً وترحيل أكثر من (33.863) من مواطني دولة الجنوب، واعترف بضعف الوجود الشرطي على الحدود الغربية، وطالب بإشراك المجتمع لحل مشاكل دارفور، وقال إنّ الذي يحدث هناك انعدام للقيم، ونوّه إلى أن المواطن هناك يُقتل من أجل (ساعة). وقال الوزير في بيانه، إنّ الولايات تشهد استقراراً أمنياً وجنائياً واضحاً عدا بعض مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وأضاف بأن الصراع القبلي برز كمهدد أمني، ونوّه لاحتساب (61) شهيداً بسبب الصراع، وأبان أنّ الوضع في دارفور مُستقرٌ رغم اعتداءات الحركات على قوات الشرطة، ووصف الوضع في جنوب كردفان بالأفضل، ونوه لاستقرار وتحسن في العودة الطوعية بالنيل الأزرق. وأشار الوزير لإجراءات محاكمة ضبطيات السلاح غير المشروع والتهريب، وقال إنّ الوزارة بصدد الدفع بتعديل قانون المخدرات، وقال إنّ مهددات التطرف الديني تتطلب جهداً اجتماعياً وإرشادياً. وكشف الوزير عن انخفاض احصائيات الحوادث المرورية بنسبة (29.8%)، وقال إن الشرطة حقّقت نجاحات في ضبط عصابات التزييف، وأبان أن جملة البلاغات المدونة (42) بلاغاً والمقبوض عليهم (80)، منهم (9) أجانب، وأكد تكثيف الوجود الأمني لضبط الضالعين في عمليات تهريب البشر. من جانبه، أكّد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، أن الأمن مسؤولية الدولة ككل، ولفت لضرورة محاربة الصراع القبلي، وقال انّ هناك كثيراً من الظواهر المجتمعية تحتاج شراكة المواطنين مع الشرطة. وطالب محمد الحسن الأمين بمراجعة الإشكاليات الإدارية التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وأشار لخسائر أحداث جبل عامر، ونادى بمراجعة وجود الشركات الأمنية، وقال إنّ إيرادات تلك الشركات كان يجب أن تكون للشرطة. وحذّر عضو عن دوائر جنوب كردفان، من مخاطر في الحدود وعمليات نهب واعتداءات للمواطنين، وأشار لإصابة ومقتل (19) من قبيلة واحدة في مُواجهات مع الجيش الشعبي، وطالب بتوفير الوجود الشرطي والأمني في الحدود مع الجنوب. وخلال المداولات طالب نواب بالتحوط لتدفق الأجانب من ناحية الغرب، وطبيعة الجرائم التي أدخلوها كغسل الأموال والنهب، وطالبوا بتطبيق حكم الإعدام على المتاجرين بالبشر، والتحوط الأمني في البحر الأحمر، ومنع كبار المسؤولين من تظليل العربات. وطالب العضو حمدان عبد الله بمراجعة تشكيل الشرطة في دارفور لمزيد من الانضباط والالتزام الرسمي. وانتقد العضو إسماعيل حسين الأوضاع الأمنية ووصفها بالمقلقة وأنها (كالمريض في غرفة الإنعاش) حينما يقال لذويه إن حالته مستقرة.
