صنف السودان من أعلى الدول الأفريقية استهلاكاً للغاز، حيث بلغ استهلاكه في العام الماضي (400) ألف طن في العام، وحسب المتابعات فإن حجم الغاز الكلي الذي تتم تعبئته من المستودع (1500) طن في اليوم ويكفي الطن (80) أسطوانة ويفوق عدد الشركات العاملة في توزيع الغاز بولاية الخرطوم للوكلاء ال(9) شركات وتتفاوت عمليات التعبئة للشركات يوميا من شركة الى أخرى وتترواح ما بين( 5 8) آلاف أسطوانة يومياً تتم تعبئتها من المستودع للشركات العاملة وتخرج الاسطوانة من المستودع بسعر( 12) جنيها وكانت المؤسسة السودانية للنفط ألزمت شركات التوزيع بضرورة البيع للمستهلك بواقع (15) جنيها في الأحياء وبدأت المؤسسة ومنذ اكثر من شهرين، في توزيع أسطوانات الغاز في الأحياء والبيع المباشر بنفس السعر في مختلف أحياء ولاية الخرطوم من خلال تحديد يوم من كل أسبوع وبيع الغاز مباشرة للمواطنين بهدف تثبيت الأسعار فى مستوى السعر الرسمي المدعوم. ولكن رغم هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة النفط ورغم استمرارها في بيع أسطوانات الغاز في محطات الوقود وتوزيعها للمواطنين مطلع كل أسبوع في المياديين العامة، الا أن الغاز شهد تراجعا في الوارد لوكلاء الموزعين في الأحياء وما زالت أسعار الغاز في أماكن البيع الثابتة مرتفعة . وكشفت جولة ل(الرأي العام ) في عدد من أحياء الولاية عن استقرار أسعار اسطوانات الغاز في حدود ( 20 الى 22) جنيها للأسطوانة زنة (12 و14) كيلو على التوالي، ولحظت الجولة عن بيع محل بالكلاكلة بسعر (18) جنيها واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع وتوزيع الأسطوانات في الأحياء المختلفة من وجود تراجع كبير في كميات الغاز الواصلة اليهم، واشار الى انهم ومنذ مطلع هذا الاسبوع تراجعت الكميات بصورة أكبر، واختفت أسطوانات بعض الشركات حسب إفاداتهم، وأشاروا الى وجود مبررات حقيقية تحول دون البيع بسعر (15) جنيها من الوكلاء منها الندرة في الفترة الأخيرة وأشاروا الى أن أسطوانة الغاز تخرج من المستودع وحتى وصولها للوكلاء في الاحياء وتفوق السعر المحدد من قبل الوزارة واشاروا الى أنهم يضعون هامش ربح في حدود جنيه الى جنيه ونصف وقال أحمد عثمان وكيل لتوزيع الغاز إن الفترة الأخيرة شهدت تذبذبا في الكميات الواردة والمستلمة بمحلاتهم رغم تزايد الطلب من قبل المواطنين، وطالب الجهات ذات الصلة بضرورة توفير إمداد مستقر للغاز في الأحياء وقال إن اسعار الغاز تحكمها عوامل كثيرة منها ترحيل الأسطوانة وايجارات المحلات بالإضافة الى رسوم المحليات، واشار الى انهم سعوا لتطبيق السعر المحدد من قبل وزارة النفط الا انه قال إن سعر الأسطوانة تصل حتى المحل باكثر من (15) جنيها مطالبا الجهات ذات الصلة بضرورة تسليم الاسطوانة لأماكن بيع الغاز في الأحياء بسعر أقل من (15) جنيها. وقال إن أسعار اسطوانة الغاز تصل الى حدود (20 الى22) جنيها للأسطوانة زنة (12 و14) كيلو على التوالي. واشتكى عدد من المواطنين من استمرار إرتفاع أسعار الغاز في الأحياء وطالبوا وزارة النفط بضرورة تعميم التجربة في الأسبوع أكثر من مرة مع زيادة الأماكن المستهدفة وقالوا إن اسعار الغاز ما زالت مرتفعة وأن الوكلاء لم يلتزموا بعد بسعر ال(15) جنيها، واشاروا الى ان الاسبوعين الماضيين شهدا تراجعا في الكميات المعروضة في أماكن بيع الغاز بالأحياء المختلفة مشيرين الي انهم تأثروا بهذا التراجع مطالبين الجهات ذات الصلة بضرورة توفير الغاز لسد احتياجات المواطنين والطلب المتزايد عليه وتوقع العاقب سليمان المدير التجاري لشركة أمان غاز حدوث انفراج في الكميات الواصلة للغاز بعد التراجع الذي حدث، وقال العاقب في حديثه ل(الرأي العام) أن هنالك استيرادا لسد الفجوة من الخارج، مشيرا الى ان الفترة الأخيرة شهدت تراجعا الأمر الذي أدى لاستغلال بعض الوكلاء لهذه الندرة والتلاعب في الأسعار من خلال استغلال الندرة وقال إن الوسطاء يمكن أن يلعبوا دورا في زيادة الأسعار وتوقع العاقب حدوث انفراج وشيك خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال اتجاه الجهات ذات الصلة بمواصلة سد التغطية المتزايدة وفى السياق دعا د.ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الجهات ذات الصلة لضرورة توفير الغاز للمواطنين وكل السلع الأساسية وشدد د.ياسر في حديثه ل(الرأي العام) على ضرورة ان تفرض هيبة الدولة على الأسعار ، بجانب ضرورة عمل ديباجات للأسعار وتطبيق القانون على المخالفين مع التزام الدولة بمراجعة بعض الرسوم المفروضة علي المحلات التجارية حتي تخفض الاسعار لدى الموزعين والتجار وأكدت وزارة النفط استمرارها في توزيع أسطوانات الغاز في الأحياء بسعر (15) جنيها للأسطوانة الواحدة، ونفى مصدر مطلع بوزارة النفط وجود فجوة في الغاز، مشيرا الى انسياب الغاز بصورة جيدة، وقال إن المؤسسة ملتزمة بالسعر الرسمي كما أن المواطن اذا ذهب لأي محطة وقود يمكنه الحصول على أسطوانة الغاز بسعر (15) جنيها وأشار الى أن هذا السعر مطبق أيضا في جميع محطات الوقود المنتشرة في معظم أنحاء ولاية الخرطوم وأكد جدية الوزارة في تخفيف العبء على المواطنين من خلال الوصول الى أماكنهم وبيع الغاز لهم بسعر المؤسسة السودانية للنفط وكان د.عوض احمد الجاز وزير النفط قد وصف في حديث سابق ل (الرأي العام ) تزايد الطلب المتزايد على الغاز دليل العافية للتطور والنماء في مختلف القطاعات المستهلكة للغاز، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا على الغاز، مؤكدا جاهزية الوزارة لتلبية الطلبات وتوفير الغاز للمواطنين. يذكر أن وزارة النفط وبالتنسيق مع ولاية الخرطوم شرعت مؤخرا في وضع الخطوات العملية لإنشاء (7) مستودعات كبيرة للغاز بواقع مستوع فى كل محلية من محليات الولاية ضمن مشروع إستراتيجي يهدف فى الأساس الى توفير مخزون إستراتيجي من الغاز فى كل محلية وكإجراء يضمن سلامة الغاز وعدم ترحيله لمسافات طويلة بين المحليات . وقرر اجتماع ضم الطرفين في وقت سابق تخصيص (74) موقعاً بالولاية لكل شركات الغاز لإنشاء مراكز للتعامل المباشر مع الجمهور على أن ينظر مستقبلاً للتوسع في التجربة في الأسواق والتعاونيات وغيرها.
