ما بين استعادة الدبلوماسية السودانية لبريقها أخيراً ولعبها دوراً مؤثراً في عودة السودان الى الساحة الدولية خاصة في اوروبا وعلى الصعيدين الآسيوي والأفريقي، فجّر حادث أحد (سائقي) إحدى سيارات السفارة السودانية بالقاهرة مفاجأة لم تسلط الضوء فقط على درجة الرقابة المفروضة ودقة الاختيار للعَمَالة المحلية في سفاراتنا بالخارج، وإنما قد تلقي بظلالها على اكثر من جهة، ذلك من خلال تداول الصحافة المصرية للخبر والمواقع الاسفيرية والصحافة الالكترونية. مما يضع الكثير من علامات الاستفهام رغم ان تصرف السائق فعلاً يمكن ان يحسب عليه شخصياً لا على علاقات دولة بدولة وان كانت السفارة ليست بمنأى عن اللوم فيما حدث وفق الخبر الذي نشر. (تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط سائق سودانى الجنسية وبحوزته 17 لفافة لمخدر الهيروين، حال استقلاله لسيارة هيئة دبلوماسية تابعة للسفارة السودانية، وقد استعارها من سائقها الأصلي بالسفارة بهدف ترويج المخدرات. وقالت التحقيقات إنّه بمواجهة المتهم، قرر أن السيارة تابعة للسفارة السودانية بالقاهرة، وأنه لا يعمل بها، موضحاً أنه استعار السيارة من سائقها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. تحرر بالواقعة المحضر رقم 11714/ 325 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة للتحقيق). السفارة في بيانها أكّدت أنّ السائق، الذي قيل انه تم ضبطه وبحوزته لفافة مُخدرات، ليس من ضمن طاقم سائقي السفارة وإنّما تعاقد بصفة شخصية مع موظف إداري بالسفارة لمدة شهرين بغرض توصيل أبنائه من وإلى مدارسهم التعليمية، ولم تتوافر للموظف الإداري بالسفارة أية أدلة على تعاطي هذا السائق للمخدرات قبل التعاقد معه. ولفت البيان إلى أن السيارة للاستخدام الشخصي للموظف الإداري وليست للاستخدام الرسمي للسفارة، وأنه جارٍ إجراءات الإفراج عنها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق وفقاً لما نُسب إليه من حيازته للمخدرات بغرض الاستخدام الشخصي، دون أدنى مسؤولية للسفارة، خاصة وانها ضُبطت بحوزته خارج السيارة . وأكدت السفارة في بيانها أنه «إذ توضح السفارة السودانية بالقاهرة هذه الحقائق فإنها تؤكد على انضباط موظفيها كافة ومراعاتهم واحترامهم للقوانين المحلية كافة والالتزام التام بها. هذا يدفع بالسؤال عن العمالة المحلية في سفاراتنا بالخارج وربما عن الدور الرقابي لمجمل العاملين، حيث لم نتمكّن من اللقاء بمسؤول في الدائرة القنصلية بالخارجية أو بأبو بكر الصديق الناطق الرسمي باسم الخارجية. وقد أشار السفير الفاضل كرمنو في حديثه ل (الرأي العام) أن العمالة المحلية تنقسم الى قسمين في مرحلة ما كانت مسؤوليتها من صلاحيات السفير وهم خارج التشكيل في السفارة، ولكن يضيف كرمنو: في عهد د. مصطفى عثمان إسماعيل أصبحت الوزارة هي أحياناً من تُعيِّن سواقين مثلاً أو بعض الإداريين من المتقاعدين. وقال: في سفاراتنا في دول مثل الخليج وحتى اوروبا احياناً لا تجد محليين يرغبون في العمل فتلجأ لتعيين أجانب مثل بنغاليين أو سيرلانكيين.. وأضاف: العامل المحلي ليست له حصانة وإنما هي للدبلوماسي حتى العربة وسائقها، ولم ينف حدوث ثغرات يمكن ان يحدث بها ما يثار الآن وذلك نتيجة عدم متابعة السائق وانت تعتمد عليه في بعض المشاوير، البنك أو ملء العربة بالبنزين ويمكن للسائق ان يستغل الفرصة. ونوه كرمنو الى انه لا توجد رقابة 100% مما يؤشر الى عدم التدقيق في اختيار العمالة المحلية.. وقال: هنالك عوامل تدفع إلى ارتكاب أخطاء مثل الرواتب الضعيفة والحالة النفسية والمالية للعامل، وأضاف انه عمل في الثمانينات مدة ست سنوات بالسفارة في القاهرة ولم يحدث مثل الذي يتحدثون عنه، معتقداً أنها المرة الأولى في تاريخ السفارة السودانية بالقاهرة. مما دار وتناقلته وسائل الإعلام في هذا الاسبوع نجد أن الرقابة في السفارة بالقاهرة إن وجدت معنية بارتكاب الخطأ في ترك سيارات السفارة التي تحمل لوحة هيئة دبلوماسية من دون رقابة وكيف يستلف حسب اعتراف السائق المدوّن في الشرطة المصرية السيارة من سائق آخر رغم ان بيان السفارة اشار الى ان العربة تتبع لموظف بالسفارة، وما يحتم إجراء وزارة الخارجية لتحقيق دقيق ومحاسبة المخطئين لمنع مثل هذه الحوادث التي تؤثر بشكل كبير في سمعة الدبلوماسية السودانية، وفق المثل المصري الذي يقول: (العيار اللي ما يصيب يدوش).
