شرع البرلمان أمس في التداول حول مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012م، وأجازه في مرحلة السمات العامة توطئةً لدراسته في المراحل اللاحقة. وتلا محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان، تقرير لجنته حول القانون، وذكر أن المشروع تناول أعمال الهجرة كافة والخاص بتنظيم الدخول والخروج وضبط الوجود الأجنبي ومعالجة العديد من الأفعال التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة مثل إتلاف الجواز والوثائق الأخرى عمداً، وأشار إلى استحداث جريمة تهريب البشر من والى خارج السودان، وتوقيع جزاءات رادعة على مرتكبيها، كما حصر تسجيل كل أجنبي داخل البلاد في إطار ضبط الوجود الأجنبي، واشتمل مشروع القانون على سلطة الاحتفاظ ببيانات الجوازات التي تصدرها الجهات المختصة، وتناول تغيير مسمى جواز السفر التجاري بمسمى جواز السفر لأصحاب الأعمال حتى يكون أكثر شمولاً. وخلال المداولات، قال العضو عباس الفادني، إن البلاد تعاني من مشكلات حقيقية في الجوازات والهجرة، وطالب بتوعية المواطنين بعدم إيواء الأجانب. وأيّد محمد محمود إفراد القانون مواداً جديدة وفرض عقوبات بشأن تمزيق الجواز. وأشار العضو إسماعيل جمعة إلى ممارسات بشأن الجوازات، وقال: هناك سماسرة يفعلون بالجواز ما لا يتخيّله العقل، وأضاف بأن العقوبات كانت ضعيفة. وفي سياق آخر، أودع المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال النقل البري والركاب بين السودان ومصر.