بورتسودان ثغر السودان المطل على العالم عبر البحر الاحمر والجوهرة التي وعد الرئيس البشير ان تكون بين مدن القارة، تكابد العطش في مواسم الصيف سنوات من قبل اليوم وحتى إعلان امس الأول بإغلاق مدارس الأساس والثانوي نتيجة لأزمة مياه الشرب التي تعاني منها ضمن جراحة موضعية للتخفيف من الأزمة. بورتسودان بين الأزمة والحلول كما أشار الصادق المليك مستشار الوالي أن الماء المتوافر الآن لا يساوي 10% من احتياجات المدينة وأضاف ل (الرأي العام): نحن نعتمد على سنكات في الصيف وحتى الماء من سنكات لا يكفي لأنه انتاجية آبار، وقال المليك اجتهدت حكومة الولاية لإيجاد الحلول حتى التحلية هي حل إسعافي وأضاف لا حل غير (موية النيل). ووفق المشروع المقترح لنقل مياه النيل الى مدينة بورتسودان الذي تم توقيع اتفاقيته مع إحدى الشركات الصينية العام2005 بتكلفة(550) مليون دولار دفع مقدم عقده من وزارة المالية الاتحادية واكتملت كل اجراءاته من الأراضي في منطقة الحديبة توقف المشروع لعدم إيفاء وزارة المالية وبنك السودان بخطاب الضمان للشركة المنفذة. وتعيش مدينة بورتسودان أسوأ حالات العطش لانها تعتمد في الخريف على مياه السيول والخيران والآبار.. وتستهلك المدينة في فصل الصيف (120) ألف متر مكعب من المياه في اليوم بينما المتوافر حاليا لا يتجاوز (8) آلاف متر مكعب من مصادر المياه في أربعات والتحلية، ويطالب المواطنون الدولة بوضع حلول عاجلة لحل الأزمة باستيراد محطات تحلية عالية الإنتاجية من (20 الى50) ألف متر في اليوم لآن الوضع يهدد بحدوث كارثة انسانية. وكان والي البحر الأحمر قد وصف في اجتماع حكومة الولاية الخميس الماضي بيان الوزير أسامة عبدالله أمام البرلمان بأنه يهدد أمن واستقرار الولاية وقد أحدث بيانه حالة من الإحباط غير مسبوقة في مكونات الولاية كافة. وتشير المصادر الى ان الماء يجلب الآن من منطقة سلوم على مسافة(24) كلم جنوب غرب مدينة بورتسودان.. وكان الصادق المليك قد أشار في حديثه للصحيفة انه لم تحدث أضرار صحية بين المواطنين ولكنه قال اذا لم تهطل أمطار فان ذلك لا يستبعد. المواطن حسن تاج السر وصل الى الخرطوم مع عائلته هربا من عطش المدينة وقال في فصل الصيف المياه لا تصل الأحياء البعيدة إلا يومين في الاسبوع ولمدة ساعتين فقط والمياه ليست وحدها وانما الكهرباء ايضا ، هنالك محطات تحلية ولكنها لا توزع الماء والغريب أن المحطات تعمل ولكن الماء في المواسير غير متوافر، وقال المياه في المدينة متوافرة للمقتدر، فعربات الداف تنقل طن المياه ب(25) جنيها واستهلاك الاسرة الكبيرة في الاسبوع يتجاوز احيانا (4) أطنان وهنالك السقاؤون قيمة برميلي المياه عندهم ب(20) جنيها أما مياه الصحة الجركانة الكبيرة ب(6) جنيهات وقال ان المواطنين عادة يهرب البعض منهم من المدينة الى مدن سنكات وعطبرة والخرطوم. صلاح الدين سر الختم وزير المالية ووالي البحر الاحمر بالإنابة أشار الينا ان نتصل بوزارة الكهرباء والسدود الاتحادية لأنها المسؤولة عن تنفيذ مشروع توصيل مياه النيل الى بورتسودان وقال إن هنالك خطوات قد تمت على أرض الواقع .. وبينما أزمة مياه الشرب في ذروتها طالب مواطنون بالمدينة رئاسة الجمهورية التدخل المباشر لإنقاذ المدينة التي بات العطش يهددها، وكان الرئيس عمر البشير قد وعد مواطني بورتسودان بإلزام وزارة المالية بخطاب الضمان للشركة المنفذة للمشروع.فهل تستجيب الوزارة لمطلبهم العادل؟
