القرار الذي أصدرته اللجنة العليا لحماية المراعي بولاية كسلا بفرض عقوبات صارمة على المخالفين في التعديات على الأراضي الرعوية تصل الى حد السجن ومصادرة الآليات محل المخالفة لم يكن وليد صدفه فقد دخلت معظم الولايات أن لم تكن جميعها في حراك لتفعيل قانون حماية الأراضي وتحريك ملف توجيهات الدولة باستقطاع (10%) من الأراضي المطرية و(15%) من الأراضي المروية بعد انفصال الجنوب لاستيعاب الثروة الحيوانية القادمة من دولة جنوب السودان في ظل التوسع الكبير في المشاريع الزراعية والتي يتهم فيها الرعاة بتغول الزراعة على المراعي مقابل إزدياد أعداد الثروة الحيوانية وشرعت بعض الولايات في فتح مسارات الحيوان منعا للاحتكاكات التي تحدث بين الرعاة والمزارعين. وكشف بابكر عثمان مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية سنارعن تسليم عدد من المزارعين أراضيهم على الوضع الجديد باستقطاع المساحات المقررة لتخصيص مساحات المشاريع المطرية لفتح المسارات لتحديد استخدامات الأراضي من مراعي وغابات ومسارات حيوان وزراعة بعد إصدار قرار التخصيص خاصة بعد أن أصبحت سنار ولاية حدودية وولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة والقضارف مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، مشيراً الى أنه إذا لم يتم الترتيب لذلك يتوقع حدوث نزاع بين الرعاة والمزارعين ، ونفى بابكر أن يكون النزاع بين الاثنين والتقاطعات ليست ذات شأن سياسي، كما يشاع وأنه خطة لاستقطاع الأراضي لإستثمار الأراضي بل لاستخدام عام للمسارات ليست لولاية سنار فقط وإنما مسارات لعدد من ولايات الجوار، وأشار الى أن ولايته تعمل هذا في إطار التنظيم للأراضي الزراعية وفق برنامج واسع لفتح المسارات، لافتاً الى أنه لابد من استيعاب العائدين في المجتمع حتى لا يحدث تفلت . وكشف عن إتجاه الولاية لفتح مسارات حيوان مع دولة الجنوب في حال استمرار العلاقات بصورة ودية بين البلدين، وأشار بابكر الى أنه من حق الدولة مراجعة سياسة استخدامات الأراضي، مؤكداً أن ترتيب المسارات سيضم مراكز لتقديم الخدمات البيطرية وإقامة حفائر على إمتداد المسارات حتى تتم الاستفادة منها بعد فصل الخريف وسيتم تعويض المزارعين الذين شملت أراضيهم فتح مسارات الحيوان. أكد بابكر أقامة مجموعة من الحفائر في منطقة (ويركت) واستقرار العائدين بمنطقة المزموم باستيعابهم حتى على مستوى الخدمات البيطرية تفادياً لأمراض الخريف وفي ذات السياق أكد د.نصر الدين خوجلي مدير عام وزارة الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور أن مسارات الحيوان والصواني أصبحت عرضة للتوسع الزراعي مع إزدياد حجم الثروة الحيوانية مما يؤدي الى المواجهة بين الرعاة والمزارعين، لافتاً الى أن هذه الاحتكاكات واحدة من أسباب النزاعات والصراع بدارفور، مشيراً الى أن الولاية من أغنى ولايات السودان بالثروة الحيوانية و تقدر ب(12) مليون رأس ، و(80%) من سكان الولاية يعملون في الرعي و(30%) منهم رحل يتنقلون بين المخارف بالولاية شمالاً و المصايف جنوباً حتى دول الجوار بحثاً عن الماء والكلأ ، مشيراً الى أن اللجنة العليا لفتح المسارات المدعومة من قبل حكومة الولاية درجت على فتح وترسيم وتخريط المراحل مؤكداً بأن هذا العمل تقوم به اللجنة في شهر مايو من كل عام.
