صوّب نواب بالبرلمان في جلسة أمس برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر خلال المداولات حول تقرير اللجان المشتركة عن بيان وزارة الاتصالات، صوّب النواب انتقادات لتراجع البلاد من البحث العلمي. وقال نائب إن العالم تطور ونحن لا نزال في المحطة الأولى (نجمع في النبق)، وطالب نُوابٌ بمراجعة أبراج الاتصالات والمواقع الفاسدة على الإنترنت. وأكد الطاهر ضرورة إيجاد الحلقة المفقودة بين أهل البحث العلمي والمجتمع، ولفت إلى عدم إحداث أي تطور دون العلماء. وفي السياق، طالب بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بتطوير الطاقة النووية والبحث العلمي، ودعا الدولة بأن تكون واضحة في الأمر. فيما أكد بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، أنه لا وجود لمخرج دون البحث العلمي. وانتقدت د. عطيات مصطفى، ارتفاع تكلفة الضرائب على الاتصالات، وقالت إنّ البرلمان سبق وأن أوصى بأن تكون الضريبة من أرباح الشركات وليس من المواطن. وطالب العضو عثمان الهادي بضبط المواقع الفاسدة، ودعا بإجراء بحوث علمية من هدي القرآن الكريم. وانتقدت رجاء حسن خليفة أبراج شركات الاتصالات، وقالت إنها تنشئ أبراجاً عشوائية ك (النبت الشيطاني)، وحذرت من تأثيراتها على صحة المواطن، وأشارت لتفشي مرض السرطان، ودعت لإيجاد ضوابط وتشريع على الأبراج. وطالب العضو أحمد عبد الله نمير بإيجاد خطة لصالح البحث العلمي، وقال إنّ العالم في تطور، وأضاف: (نحن لا نزال في المحطة الأولى نجمع في النبق). ودعا العضو حبيب مختوم بإعفاء الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك. وصوّب د. قطبي المهدي انتقادات للوزارة، وقال إنّ دورها يكتنفه عدم الوضوح والخلط والغبش، وأكد على أهمية دور البحث العملي، وقال إنّ مخرجات الجامعات لا تبشر بأيّة نهضة. وفي المقابل، أكدت تهاني عبد الله وزيرة الدولة بالاتصالات في ردها على النواب، أن ميزانية البحث العلمي أقل من (02.%)، ودافعت عن أبراج الاتصالات، وأكدت أنها أنشأت وفقاً للمعايير، ونفت ثبوت أي تأثير سلبي لها على صحة الإنسان. وطالب تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مشترك مع لجنة النقل الذي تلاه بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بالإسراع في تقديم قانون مركز أبحاث الطاقة وقانون الجهاز الرقابي الإشعاعي وقانون الطاقات المتجددة للبرلمان لإجازتها. وأوصى التقرير بالبدء الفعلي في تخصيص نسبة من الدخل القومي لصالح البحث العملي تدرج سنوياً حتى تبلغ نسبة ال (1%) والتمويل الكامل لميزانيات الوزارة واعتماد الأموال المقترحة كافة للبحث العملي، بجانب اعتماد نسبة من موازنة الشركات الوطنية لتمويل البحوث. وأكد التقرير إنشاء ملحقيات علمية بالسفارات وتوفير الميزانيات اللازمة لتوطين صناعة المعدات والأجهزة.
