عادت من جديد المذكرات التصحيحية الى ساحة المؤتمر الوطني بعد ان هدأت انفاسها ردحا من الزمن ، حيث دفعت مجموعة من الاصلاحيين مذكرة جديدة لقيادة الحزب قبيل بدء مداولات اجتماع شورى الحزب الاخير ، وبحسب ما ورد بالصحف ان الرئيس عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني احال المذكرة للقطاع السياسي بالحزب لدراستها وابداء الرأي فيها.. فحوى المذكرة كشفت تسريبات عن فحوى المذكرة الإصلاحية بانها تضم مجموعة من قيادات المؤتمر الوطني بينهم عدد من العسكريين والسياسيين والشباب أبرزهم محمد عبد الله شيخ إدريس إلى جانب غازي صلاح الدين ، وعائشة الغبشاوي وحسن عثمان رزق ، وجزء من « السائحون « .وكانت المذكرة قد أُعدت عقب اجتماعات طويلة آخرها تم في منزل غازي صلاح الدين عقب (3) أيام من انعقاد مجلس شورى الوطني ، وكشفت أن المذكرة لم تخرج عن ما يقال عن الإصلاح لكنها قطعت باحترامها للمؤسسات القائمة وأكدت بقاء المجموعة داخل الحزب والحركة الإسلامية ، ونوهت إلى أن المجموعة تؤكد أن الرئيس صمام أمان الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وهو الشخصية الوحيدة التي لديها قدرة على الاستماع للآخرين والاستجابة لمطالبهم . واعتبرت المذكرة أن كل قيادات الحزب الأخرى ليست صالحة للقيادة أو إدارة حوار يفضي إلى إصلاح ، واشارت الى إن المجموعة رفضت تسليم المذكرة إلى أية شخصية أخرى بخلاف الرئيس شخصياً ، وأوضحت أن اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أحيط علما بالمذكرة في اجتماعه الأخير وقد اطلع عليها شكلا ولكنه لم يناقشها ، وارجأ مناقشة المذكرة الى اجتماعه المقبل ووعد بانه سيخرج بقرار حولها ، وطالبت المذكرة باجراء اصلاحات شاملة بينها فصل السلطات في جهاز الدولة ومحاربة الفساد. مذكرات سابقة مذكرة الاصلاحيين هذه لم تكن الاولى فقد سبقتها مذكرات أخر اولها واشهرها مذكرة الالف اخ التي اثارت جدلا واسعا ليس وسط الاسلاميين فحسب بل اثارت غبارا كثيفا بالساحة السياسية لان الامر كان مفاجئا باعتبار ان الوطني اكثر الاحزاب تماسكا وترتيبا . وعلى الرغم من تعدد المذكرات الإصلاحية - والتي زادت عن ثلاث مذكرات تنادي بمراجعة مسيرة الحكم في كافة جوانبها- فإن ما أعلنه الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الحاكم ?أحد أجنحة الحركة الإسلامية السودانية? قاد إلى كثير من التوجس من مستقبل يبدو مجهولا، بحسب رأي بعض المحللين. ووضع رئيس المؤتمر الوطني حدا لأي اجتهادات أخرى قد تنتج مذكرات جديدة حينما قال «لا وصاية من أي أفراد أو جماعات أو موقعين على المذكرات على حزبه»، مشيرا إلى أن عضوية حزبه تتجاوز الخمسة ملايين شخص. في اشارة واضحة لرفض هذا الاسلوب الذي انتهجه البعض ، بل توعدهم بالمحاسبة بقوله ( إنه إذا ثبت أن أعضاء المؤتمر الوطني من وقعوا المذكرة الأخيرة ? مذكرة الألف أخ? فسيخضعون للمحاسبة، معتبرا أن من يدعون أنفسهم بأهل الحل والربط «يجب أن يعرفوا أن المؤتمر الوطني ومجلس شوراه ومكتبه القيادي هم الذين يمتلكون هذا الحق»). وكان أكثر من ألف شخص من أعضاء الحزب الحاكم رفعوا مذكرة فى منتصف يناير العام الماضي مطالبين فيها بالإصلاح داخل الحزب وفي مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين السودانيين وبسط الحريات العامة للشعب، ُ و وجهت المذكرة لخمسة قياديين في الحكومة والحزب مُمَََثلين في رئيس الجمهورية، الذي هو في ذات الوقت رئيس حزب المؤتمر الوطني، و نائبه الأول علي عثمان محمد طه، الذي هو في ذات الوقت نائب رئيس الحزب للشؤون التنفيذية، و نائب الرئيس د.الحاج آدم، و نائب رئيس الوطني لشؤون الحزب مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع، و رئيس البرلمان عضو المكتب القيادي ل?الوطني? أحمد إبراهيم الطاهر. مذكرات غازي?? وقبل ان يجف مداد هذه المذكرة قام د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس بدفع مذكرة للرئيس عمر البشير في الوقت الذي ما زال فيه النقاش محتدما حول مذكرة الألف إسلامي منتقدة أداء الحزب الحاكم وتطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وكان قد صاغها باسلوب شديد اللهجة تدعو لإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الدولة. وقبيل انعقاد مؤتمر الحركة الاسلامية كان قد أعد مذكرة أخرى عن الحركة الإسلامية وتأثير السلطة فيها، وجهها إلى عامة منسوبي الحركة الإسلامية بخلاف الاولى التي استهدفت قيادة التنظيم. وتلت مذكرة د.غازي مذكرة اخرى تم رفعها لقيادة المؤتمر الوطني وقادة كافة فصائل الحركة الإسلامية السودانية ، و قد قال أحد صائغيها ? فضل حجب هويته حيذاك? إنها تقدم الحلول الكاملة والحقيقية لأزمة الحركة الإسلامية وازمات المؤتمر الوطني .. وكانت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني برئاسة غازي صلاح الدين سبق وان تقدمت أيضا بمذكرة للرئيس البشير مطالبة بإصلاحات رئيسية في أجهزة الدولة والحزب. وحدة الصف و أهم الإشارات التي وردت بكل المذكرات فيها تأكيد كُتّابها بأنهم لا يسعون ل»شق صف أو تكوين جسم جديد»، ويؤكدون :»سنظل داخل البيت ننافح ونبشِّر بهذه الرؤية بكل الوسائل المشروعة وبكل قوة مهما كلفنا ذلك من زمن أو جهد عبر الطرق المشروعة حتى يستقيم الأمر وسنظل في حالة رباط دائم إلى حين تحقيقها». وتتمثل النقطة الثانية في إعلان مُعِدِّي المذكرات أنه سيتم تنفيذ برنامجهم الإصلاحي عبر المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم.? المذكرة الاخيرة ايضا اكدت بقاء المجموعة داخل الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني واضافت بعدا آخر بان الرئيس هو صمام امان الحركة والحزب وانه الشخص الوحيد الذي له القدرة على الاستجابة لمطالبهم لذا رفضت ان تسلم المذكرة لاي شخصية اخرى .. وعلى النقيض من مذكرة الالف اخ التي اثارت جدلا واسعا داخل اروقة المؤتمر الوطني ورفضتها بعض القيادات بل ان الرئيس اعلن محاسبته لهم الا ان المذكرة الاخيرة والتي سبقتها قوبلت بروح طيبة و استبعد حزب المؤتمر الوطني وجود أي مؤشرات لحدوث انشقاقات جديدة في صفوفه وداخل الحركة الإسلامية، معتبراً أن المبادرات الداعية للإصلاح والتجويد لا يرفضها عقل أو منطق وأن الحزب لا يخاف منها وبه متسع للرأي والشورى. وأعربت قيادات بالوطني، عن أملها في أن تتسم المبادرات الداعية للإصلاح بالنظرة الموضوعية، منوهة إلى أن المجموعات التي تطرحها هي في الغالب في معزل عن المحيط الذي يعمل فيه من بالحزب. وأكدوا أن الحزب لا يخشى عليه من الانشقاق لأن كل الاعضاء فيه لديهم قضية وهم جزء منها لا ينشقون عنها، بيد أنهم إشاروا إلى أن هذا لا يمنع من أن يكون هناك من لديهم آراء ومن يستعجلون الوصول إلى غايات طيبة. فيما يبدو ان المذكرة الاخيرة ستجد استجابة عالجة اذ انها خاطبت الرئيس البشير نفسه واكدت انه الشخص الذي سيرعى مطالبهم ، والان الحزب اعطى المذكرة اهتماما كبيرا واحالها للقطاع السياسي الذي سيبدي رأيه حول المذكرة ويرفعه للمكتب القيادي الذي من المتوقع ان يصدر سياسات في اطار الاصلاحات المطلوبة.
