رفض الرئيس المصري محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب لأنه لم يستشر فيه، وأنه ماضٍ في الإصلاح والوفاق الوطني متجاهلاً مهلة اليومين، وأكد أنه ماضٍ في الإصلاحات. وقال الرئيس المصري محمد مرسي، في وقت متأخر الثلاثاء في كلمة أذاعها التلفزيون المصري، إنه مستعد أن "يبذل دمه" دفاعا عن شرعيته، وقال إن احترام الشرعية هو "الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء"، وأضاف "إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله". ولم يتضمن خطاب مرسي الذي استغرق 45 دقيقة سوى إشارة عابرة إلى الجيش جاء فيها "أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه". وقال "أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم". وتابع في رفض واضح لحركة احتجاج عارمة تطالبه بالرحيل عن الحكم، "ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور، كنت وما زلت وسأظل أتحمل المسؤولية". وعقب كلمة مرسي، نشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانا عبر "فيسبوك" جاء فيه أن الجيش مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري. ونقل بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قوله إن رجال الجيش يفضلون الموت على أن يروع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد. وكان مرسي قد دعا في وقت سابق من مساء الثلاثاء، الجيش إلى "سحب الإنذار" الذي وجهه إليه الاثنين بالاستجابة "لمطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، وأكد "تمسكه بالشرعية الدستورية"، في وقت نزلت حشود من المصريين مجددا إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيله، كما وقعت اشتباكات دامية أوقعت سبعة قتلى على الأقل. وقال مرسي في "تغريدة" على حسابة الشخصي على تويتر "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية". وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على "فيسبوك" أكد أن الرئيس المصري "استقبل (وزير الدفاع) الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية"، بينما أكد مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الأزمة والبحث عن مخرج". من جهته قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، حسين عبد الغني، إن خطاب مرسي بمثابة إعلان صريح "بالحرب الأهلية". واعتبر عبد الغني أن اشتباكات جامعة القاهرة قد نشبت نتيجة لخطاب مرسي، وقال إن الوضع الآن هو أن الشعب المصري أصبح في مواجهة سلطة مستبدة، على حد قوله. واتهمت حركة تمرد مرسي ب"تهديد شعبه"، وقال القيادي في تمرد محمد عبد العزيز في تصريح لقناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، "هذا رئيس يهدد شعبه" مضيفا "نحن نعتبر أنه لم يعد رئيسا" لمصر. ووجه منظمو الحركة الاحتجاجية التي أخرجت ملايين المصريين الي الشوارع هذا الأسبوع دعوة إلى الحرس الجمهوري في وقت مبكر الأربعاء للقبض عليه. وقالت "حملة تمرد" في بيان "الرد الوحيد على بيان مرسي يجب أن يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين بداية من الأربعاء ليسمع الرئيس الإخواني وجماعته صوت الشعب المصري العظيم الذي يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده." وأضافت الحركة قائلة "نطالب ليس فقط برحيله بل بمحاكته هو وجماعته. وتطالب الحملة قوات الحرس الجمهوري بالقبض على محمد مرسي وتقديمه للمحاكمة فورا." وقال حزب الكرامة، المعارض، ردا على خطاب مرسي، إنه يؤكد على الاستمرار في الشارع حتى رحيل الرئيس. بينما أيد بيان لما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية)، ما جاء في خطاب الرئيس. من جهتها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت أنه لا يريد التدخل في الحياة السياسية. وفي السياق، دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى (6) عقود. وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب ل(رويترز) أمس: (نرفض أية محاولة للانقلاب أو أية محاولة لتجاهل الدستور الذي وافق عليه المصريون). وفي تداعيات الأزمة سياسيا أيضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك إلى وزراء آخرين بينهم وزير السياحة أعلنوا استقالتهم منذ الاثنين. وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي، والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي إعفاءهما من منصبيهما. وكانت مصادر عسكرية أعلنت عن تسريبات بشأن خارطة الطريق التي ينوي الجيش فرضها تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ، إذا لم يتوصل مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول الأربعاء. وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع.
