طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتضمين التعاون في دستور البلاد المقبل وجعله ملزماً لمستويات الحكم كافة، بالإضافة إلى دعمه وتخصيص الموارد له. ونادت الجمعية في منتدى (اليوم العالمي للتعاونيات) أمس بتعديل وزارة التجارة لتصبح وزارة التجارة والتعاون بغية مزيد من الاهتمام بالتعاونيات وتفعيل دورها في توفير السلع والحد من الغلاء وحماية المستهلك. وكشف د. عادل عبد العزيز مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، عن إجراء حصر شامل للجمعيات التعاونية ذات الأصول بالولاية، وقال إن عددها نحو (380) جمعية، وأشار إلى أن الحكومة ستساعدها في توفير التمويل أو طرحها للاستثمار بعد موافقة الجمعيات. وفي السياق، أعلنت رقية عبد القادر شنان مدير مركز التدريب التعاوني بوزارة التجارة عن خطة لتدريب (1000) شاب بالخرطوم في مجال التعاون لاستعادة وتفعيل التعاونيات ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة. وأشار زاكي الدين بلال، الأمين العام للإتحاد التعاوني القومي إلى أن عدم الاستقرار الإداري للتعاونيات طيلة السنوات الماضية أسهم بشكل كبير في اضمحلال وتراجع دور التعاونيات مما انعكس سلباً على الأداء العام. إلى ذلك، نادى عباس كرار رئيس الإتحاد التعاوني بولاية الخرطوم بضرورة تحريك الجهود لإصدار قانون التعاون والعمل على تفعيله حتى يتثنى تقنين العمل التعاوني وتشجيع المنتسبين للقطاع وتحفيزهم للعودة وتقديم الدعم اللازم.