جدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تمسك الاتحاد بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين منذ يناير بأثر رجعي، بينما أعلنت حكومة ولاية الخرطوم التزامها بتنفيذ الزيادة في الاجور التي أعلنها رئيس الجمهورية وجدولة المتأخرات وحفظ حقوق العاملين بما فيها الترقي، حال استلامهم منشور الزيادة من وزارة المالية الاتحادية. واكد صديق محمد علي الشيخ وزير المالية بولاية الخرطوم تمسك وزارته بتحسين اجور العاملين بالدولة ، وقال اننا جاهزون لدفع الزيادة في الاجور وتنفيذ الترقيات متى ما صدرت قرارات عليا من القيادة بذلك، مبينا انهم عدلوا الموزانة في مرحلة القرءاة الرابعة عقب صدور توجيهات رئيس الجمهورية بالزيادة . واقر الوزير لدى مخاطبته لاجتماعات اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم امس بضعف الاجور، وطالب بضرورة تشجيع وزيادة الانتاج الذي قال انها المخرج الوحيد من الوضع الحالي، بجانب البحث عن مصادر دخل اخرى، وقال انهم ينفذون استراتيجية لتخفيف الاعباء والغلاء المعيشي منها تشجيع الانتاج ، وتقليل الوسطاء ووصول السلع من المنتج للمستهلك، اضافة لتوفير سلة قوت العاملين، وزيادة فتح منافذ البيع عبر الجمعيات التعاونية والمجمعات الاستهلاكية . وأكد البروفيسور براهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان انه لن يقبل بزيادة الاجور، بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، وجدد غندور خلال مخاطبته لاجتماعات اللجنه المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم امس تمسكهم بالزيادة حتى لو جاء العام (2090)م ، ووجه اللجنة المركزية لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال عدم الشروع في تطبيق الزيادة حتى الآن ، واضاف: بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية بالبلاد، الا ان الاوضاع التي يمر بها العمال وذوو الدخل المحدود لا تجعل لهم مجالا لمزيد من الصبر أكثر من ذلك، وزاد: (نصرخ عندما نصل لمرحلة قطع الارزاق ، واقتربنا من هذه المرحلة فالغلاء فاحش، و(الجوعان مابرجي فورة البرمة ) في اشارة الى ان العاملين نفد صبرهم خاصة مع اجورهم الضعيفة مقابل الارتفاع المتصاعد للاسعار الذي عزا السبب فيه للفوضى في الاسواق ، داعيا لبتر الفساد، وانتقد عدم وجود جهات رقابية لضبط وتحديد الأسعار من قبل الدولة ودعاها لمزيد من الرقابة حتى لاتصل بلادنا للفوضى، واكد استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات المختصة للحد من الغلاء الملحوظ، مبينا ان الدول التي تطبق سياسة الاقتصاد الحر تضع معايير وضوابط للاسعار التي قال ان اسعارها تتغير ثلاث مرات في اليوم، وحمل الفوضى للتجار والوسطاء، وقال ان بعض السلع تكون مخزنة لفترة طويلة وبالرغم من ذلك يلجأ التجار لوضع زيادة كبيرة فيها، بجانب حججهم غير المنطقية بوضع زيادة على السلع بتذبذب اسعار الدولار، مبينا ان اعداد بسيطة منهم لاتزد الاسعار بصورة كبيرة . وطالب غندور الدولة للاهتمام بالعمال والشرائح الضعيفة التي قال كان بامكانها الخروج للشوارع في وقت وجدت فيه تحريضا من بعض الجهات ، لكنهم رأوا ان (المظاهرات) لا تخلف غير الخراب والفوضى الامر الذي يجب مقابلته بالاحترام والسعي لتوفير الخدمات الضرورية مكأفأه لهم. واكد غندور جهود الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المخصة لتوفير السكن للعاملين لتخفيف الاعباء عنهم . وفي السياق طالب عبد المنعم منصور رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم الدوله بالاسراع في اصدار منشور لتطبيق زيادة الحد الادنى للاجور ، وحمل التأخير فيه حتى الان لوزير المالية الاتحادي الذي قال اننا نتمنى ان لايتم ترشيحه في التشكيلة الجديدة للدولة .
