تلعب أسواق المال دوراً مهماً في مجال الصناعة المالية من خلال تقديمها لمنتجات مالية تهدف للإسهام في دفع عجلة الإقتصاد. وكشف تقرير صادر عن سوق الخرطوم للأوراق المالية حول حجم التداول في ال «9» أشهر الماضية عن إرتفاع عدد العقود التي نفذت لتبلغ بقطاع البنوك نحو «265» عقداً وبالقطاع التجاري «22» عقداً، وقطاع التأمين «81» عقداً، والقطاع الصناعي «5» عقودات والقطاع الزراعي «847» عقداً،وقطاع الإتصالات «71» عقداً والصناديق الاستثمارية «803» عقودات بينما بلغ حجم التداول الكلي «1.646.254.118.85»، وأشار الاستاذ نادر عبد المجيد رئيس قسم الشركات بسوق الخرطوم للأوراق المالية الى أن الإكتتاب بالسوق منتظم كل ثلاثة أشهر حيث تم آخر إكتتاب في أكتوبر الماضي، وأن إدارة السوق جلست اخيراً مع بعض شركات الوكالة العاملة بالسوق لتفعيل نشاطها في المرحلة المقبلة تبعاً للتغير وإعادة الهيكلة التي يشهدها السوق في إطار التحول إلى هيئة مالية. وأضاف مصدر بسوق الأوراق المالية بأن السوق يعمل على حل جميع المشاكل التي ظلت تعترض سير العمل ومن ضمنها تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة إضافة إلى تغير نظام السوق في الاعتماد الكلي على أسهم سوداتل التي تمثل العمود الفقري للسوق الأمر الذي يعد مؤشراً خطيراً خاصة وأن حركة التداول وحجمه دائمة الإرتباط بهبوط وصعود أسهمها. ويشير خبراء إقتصاد إلى أن التداول الإلكتروني أداة ضرورية وعامل محفز في إدارة الأسواق المالية بطريقة آمنة وحديثة تسهم في تنظيم العمل وتخلق لدى الافراد ثقة في التعامل. وقال الخبير الإقتصادي عادل عبد العزيز: إن السوق مؤسسة إقتصادية مرتبطة كغيرها من المؤسسات بحركة الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية العالمية وحركة النشاط التجاري وإرتفاع سعر الدولار وغيرها من المتغيرات الإقتصادية التي إتسمت أخيراً بعدم الإستقرار الأمر الذي يؤثر في نشاط السوق بطريقة غير مباشرة. وأضاف: أن مؤشرات تداول السوق التي تشير اليها التقارير مرضية مقارنة بالاتجاه العام للإقتصاد العالمي الذي لم يخرج بعد من حالة الركود.
