بلغ اجمالي الصرف الفعلي للنصف الأول من هذا العام بولاية الخرطوم مبلغ ( 977,090,372 ) جنيها بنسبة اداء بلغت (90.72%) من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء وقدرها( 85%) من العام 2012م لنفس الفترة، بينما بلغت ايرادات الوزارات نحو (417.716) جنيها بنسبة اداء بلغت (107%)، وبلغت ايرادات المحليات (309.295.436) جنيها بنسبة اداء بلغت (91%)، واستعرض القطاع الاقتصادي برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير الماليه والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم تقرير الاداء لولاية الخرطوم للنصف الاول من العام المالي 2013م والذي قدمه عادل محمد عثمان مدير عام وزارة الماليه والاقتصاد والذى اشار فيه الى السياسات والاجراءات المنفذة لتحقيق الأهداف الكلية والمتمثلة في تقوية وسائل الضبط والرقابة والتفتيش والمتابعة والمراجعة بتفعيل قوانين الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الهيئات وتخصيص موارد المحليات حسب الإيرادات الفعليه واستحداث آلية تضمن توحيد نافذة التحصيل وتحقيق الطلب الكلي وترشيد الأنفاق الحكومي ودعم البنية التحتية بصفة خاصة حسب متطلبات المرحلة والاهتمام بالصرف الصحي والسطحي وتطوير شبكات توزيع المياه النقية مع ضرورة انشاء قاعدة بيانات ولائية تشمل كافة حركة النشاط الاقتصادي بالولاية وتعزيز سياسات التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي وتفعيل مشاركات المجتمع في التمويل ذي البعد الاجتماعي . واوضح التقرير ان الاعتمادات المصدقة للتنمية بولاية الخرطوم بلغت ( 2.2) مليار جنيه بنسبة (53,9%) من الاعتماد الكلي للموازنه والبالغ قدرها (3.8) مليارات جنيه، حيث بلغ اجمالي الصرف الفعلي للنصف الاول من العام مبلغ(977) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت (90.72%) من الاعتماد النسبي مقارنة بنسبة أداء قدرها 85% من العام 2012م لنفس الفترة ،كما اشتمل التقرير على أداء القطاع الاقتصادي بالوزارة والمتمثل في حصر الأنشطة الصناعية وإعداد مشروع الناتج المحلي ودليل المستهلك وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية وأشاد القطاع الاقتصادي بالتقرير الأداء المالي للنصف الاول من العام 2013م مع استصحاب ملاحظات أعضاء القطاع الاقتصادي والمتمثلة في تخفيف حدة الفقر ومكافحته وتحقيق الأمن الغذائي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بالولاية. وكشف عادل محمد عثمان مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عن أن جملة التمويل المصرفي المتاح للبنوك التجارية في موازنة الولاية للعام المالي 2013م بلغ (990) مليون جنيه لتمويل مشروعات التنمية المختلفة، وأوضح عادل أن البنوك التجارية ساهمت في تمويل مشروعات تنموية واقتصادية وخدمية بالولاية كما أن الولاية تقوم بتقديم كافة الضمانات اللازمة للبنوك لاسترداد التمويل، مشيراً الى الموقف المالي الممتاز الذي تتمتع به الولاية.
