طالب اتحاد اصحاب العمل السوداني باشراك القطاع الخاص في المفاوضات بين السودان وجنوب السودان خاصة في مفاوضات المسار التجاري لتحديد دور القطاع الخاص بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك، وتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع قيام استثمارات مشتركة واستغلال الفرص المتاحة، كما دعا الى تحويل المنطقة معزولة السلاح بين البلدين الى منطقة حرة. وأكد الاستاذ بكري يوسف عمر الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني ، ان اشراك القطاع الخاص في البلدين في ملف المفاوضات سيسهم في احداث اختراق في القضايا العالقة ويعزز فرص التعاون المشترك . واضاف بكرى في حديثه ل(الرأي العام) أمس، دور القطاع الخاص يقوم على تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين بلغة سهلة خالية من التعقيدات، وبرعاية وأطر لتنظيم التعاون تؤسس لها حكومتا البلدين، داعياً في هذا الصدد الى انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال في البلدين وفتح فروع له بالخرطوم وجوبا لتنظيم وتسهيل حركة رجال الاعمال وتدفق الاستثمارات والاموال وتعظيم المصالح المشتركة بين البلدين. ووصف بكري السوق بجنوب السودان بانه واعد ومهيأ للصادرات السودانية حيث يستوعب اكثر من (173) سلعة نتيجة للاذواق المشتركة لشعبي البلدين، كما هنالك فرص لاقامة استثمارات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين. واشار بكري الى انه بحث بمكتبه بالخرطوم نهاية الاسبوع الماضي مع نائبه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدولة جنوب السودان سلوى باكوني مونتيل، دور القطاع الخاص بالبلدين في خلق علاقات متميزة بما يحقق مصالح الشعبين ودعم اتفاقيات التعاون المشترك وتحريك النشاط التجاري خاصة على الحدود بين البلدين وجعلها مناطق حرة بين البلدين والذي يسهم في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية الى جانب انعكاسه الايجابي على اسعار السلع والخدمات. واضاف : اتفقنا على العمل المشترك والتحرك الجاد لتقديم مبادرات ورؤى علمية لتحديد خارطة طريق تتضمن اطر وآليات التعاون في المجالات الاقتصادية وكيفية تحريك وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين البلدين بما يعود بالنفع على شعبي البلدين توطئة لرفعها الى القيادة بالبلدين، كما أمن الاجتماع على اهمية دور الداعمين من العالم الخارجي في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتقوية علاقات التعاون والاهتمام بتنشيط العمل التجاري عبر النقل النهري والسكك الحديدية الى جانب قيام مجلس اعمال مشترك وتبادل الزيارات واقامة المعارض المشتركة. وكشف بكري في حديثه ل(الرأي العام) عن مطالبة اتحاد اصحاب العمل للادارة الامريكية برفع الحظر المفروض على السكة الحديد من اجل اعادة تشغيل خطوط السكة الحديد التي تربط بين السودان وجنوب السودان وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، بجانب تشغيل النقل النهري عبر ميناء كوستي، واشار بكري الى مناشدة الاتحاد للسوق الاوروبية المشتركة للمساهمة في اقامة بنيات تحتية تدعم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الخرطوم وجوبا والاستفادة من الشريط الحدودي الطويل بين البلدين وفي تعزيز المصالح والمنافع المشتركة لتصبح الحدود معبراً للمصالح المشتركة. وطالب بكري بتحويل المنطقة معزولة السلاح بين البلدين الى منطقة حرة يتم فيها تبادل المنافع المشتركة وتبادل السلع والخدمات بكل العملات سواء العملات المحلية او الاجنبية، بجانب وضع ضوابط محددة للسلع المدعومة كالادوية والمواد البترولية والقمح والدقيق لمنع تهريبها للجنوب، فضلا عن الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المتوافرة بالبلاد في جذب مواطني الجنوبي لتلقي هذه الخدمات مما يوفر موارد من النقد الاجنبي للبلاد. واعرب بكري عن تفاؤله بالتقارب بين الخرطوم وجوبا في خلق مناخ ايجابي وجاذب للاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. الى ذلك اكدت سلوى باكوني نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدولة جنوب السودان ضرورة اشراك القطاع الخاص بالبلدين في مختلف طاولات الحوار بين البلدين من اجل تعزيز وتطوير اتفاقيات التعاون المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان وتحقيق مصالح الشعبين وناشدت سلوى القيادة بالبلدين العمل من اجل فتح الطرق لتعميق التواصل بين المجتمعات بالمناطق الحدودية وتسهيل انسياب حركة التجارة وتنشيط ميناء كوستي وتسهيل الحركة بالنقل النهري، مشيرة الى ان ذلك يسهم بصورة فاعلة في توطيد العلاقات بين البلدين انطلاقاً من مبدأ تعظيم المنافع المشتركة . وقالت سلوى ان العلاقات قبل الانفصال تمثل رصيداً كبيراً لبناء الثقة مؤكدة ضرورة ان يظل الانفصال سياسياً مع استمرار التواصل الاجتماعي بين الشعبين وقالت : «يجب الا نعطي فرصة لاي مخرب لعلاقات التعاون بين البلدين» .. وشددت باكوني على اهمية الدور والتأثير الكبير للقطاع الخاص في بناء علاقات متميزة بين البلدين .
