أصدرت محكمة سنجة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس قاضي المحكمة العليا أمس، حكماً في مواجهة ثلاثة أشخاص ينتمون للحركة الشعبية أدانتهم في قضايا أحداث الدمازين 2010م المتعلقة بالإرهاب وتقويض النظام. وقضت المحكمة بالسجن (9) سنوات على اثنين من المتهمين و(7) سنوات للمتهم الثالث. كما برأت المحكمة متهماً واحداً لعدم توافر الأدلة، وستنظر المحكمة في جلستها المقبلة في محاكمة (76) متهماً يحاكمون مع مالك عقار. وجاءت محاكمة الثلاثة متهمين تحت مواد القانون الجنائي والإرهاب. وحدّدت المحكمة جلسة في الثامن عشر من الشهر المقبل لمحاكمة مالك عقار الوالي السابق ووزراء حكومته غيابياً، كما صادرت المحكمة أسلحة مختلفة ضُبطت بحوزة المتهمين.