اتفق السودان وجنوب السودان على تحرك مشترك بين البلدين والاتحاد الافريقي لمعالجة قضية الديون الخارجية عبر لجنة مشتركة، حيث حدد السودان ممثليه في هذه اللجنة، بينما ينتظر ان تحدد جوبا ممثليها لانطلاق التحرك باتجاه تنفيذ الاتفاق حول مسألة الديون، فيما وصف عدد من الخبراء الخطوة بالمهمة لجهة اعفاء الديون من خلال التحرك المشترك ، وتوقعوا ان يعجل التحرك المشترك بحل القضية بدلا عن التحرك الأنفرادي خاصة وان السودان استوفى الشروط الفنية للاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) . اوضح الاستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية ، ان المباحثات التي اجراها مع نائبة وزير المالية بجمهورية جنوب السودان السيدة ميري جيرفس ، تناولت مسألة الديون، وقال ان هناك اتفاقيات وتحرك مشترك بين السودان وجنوب السودان والاتحاد الافريقي لمعالجتها عبر لجنة مشتركة، مشيرا الى ان السودان قام بتحديد ممثليه فيها وقال إنهم طلبوا من جوبا تحديد ممثليهم لانطلاق التحرك باتجاه تنفيذ الاتفاق حول مسألة الديون، مضيفا انه يأمل ان تكون النتائج ايجابية. وقال مجدي ان الاتفاقيات التي وقعت في سبتمبر الماضي وضعت كل اسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والآن هذه الاجتماعات في اطار زيارة سلفا كير للخرطوم، ستسهم ايجابا في مزيد من التعاون وبدء العمل بين الوزارات النظيرة مع بعضها البعض ، مشيرا الى ان مباحثاته مع نائبة وزير المالية بحكومة الجنوب توصلت الى اتفاق على كثير من البرامج من بينها بناء القدرات والاستفادة من خبرات وزارة المالية في بناء قدرات وزارة المالية في جنوب السودان. واضاف: ان الاتفاقيات التي وقعت في سبتمبر من العام الماضي حزمة واحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، و وضعت مصفوفة واحدة لتنفيذها وهذا ما يتفاوض عليه الطرفان الآن لتنفيذ كل بنود المصفوفة في وقت واحد دون تفضيل اتفاق على آخر . من جانبها قالت السيدة ميري جيرفس نائبة وزير المالية بجمهورية جنوب السودان ل (سونا) انها ناقشت مع وزير الدولة بالمالية الاستاذ مجدي حسن يس، الاتفاقية المالية بين الجانبين ومجالات التعاون بين الخرطوموجوبا في هذا الصدد. واضافت: ان اللقاء تناول موضوعات مختلفة مثل بناء القدرات والتعاون الاقليمي وسداد الديون والموضوعات الأخرى التي تساعد في دفع علاقات البلدين نحو الامام ، واعربت عن املها في ان تسير الامور كما يريد الجانبان لبناء علاقات مشتركة مفيدة وتحقق تطلعات الشعبين . وفي السياق قال د.حسن احمد طه المدير التنفيذي السابق بالبنك الدولي ان معالجات الديون عبر التحرك المشترك تعتبر من احسن المعالجات والسيناريوهات التي يمكن ان تتبع في هذا التوقيت، واضاف د.طه في حديثه ل(الرأي العام) ان سعي الدولتين معا سيسهم في الضغط على الدول الدائنة لايجاد حلول للديون وتابع : (من الأفضل التحرك سريعاً لمعالجة الديون الخارجية، كما ان الفترة المقبلة تتطلب مبادرات من قبل الدولتين للدائنين لحل المشكلة خاصة في ظل استيفاء السودان شروط الاستفادة من مبادرة (الهيبك) ،كما ان البنك والصندوق الدوليان قاما بدورهما الفني وتبقت خطوة مبادرة الدائنين بعد التحرك المشترك). من جانبه قال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان خطوة التحرك المشترك لمعالجة الديون الخارجية ستحقق فوائد كبيرة للجانبين حال نجاح مساعيهما ، داعيا الجانبين الى ضرورة الاستعجال في التحرك واللقاء مع الدائنين وبعض الدول النافذة التي لها دور في عدم استفادة السودان من مبادرة (الهيبك) ، وطالب عزالدين بضرورة الاستجابة لطلبات الجهات الدائنة وطلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجهة الاستفادة من مزايا وفوائد التحرك الجماعي كالذهاب لمجموعة نادي باريس و(مجموعة الدول الدائنة)، والاتفاق معها على تصحيح المسار والجاهزية وصولا لاتفاق محدد مع البنك للالتزام بسداد ديون السودان وإعفائه تمهيدا للدخول في استحقاق فتح نوافذ التمويل، وتوقع عزالدين ان تسفر الخطوة الجماعية الى نتائج جيدة في الفترة المقبلة . ويقول د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي ان السودان استوفى كافة الشروط الفنية للاستفادة من مبادرة الهيبك ، وأشار الى ان استيفاء الشروط والتحرك الجماعي من قبل الدولتين قد يعجل بالنتائج معربا عن امله الا تضغط الدول الكبرى الجهات الدائنة بعدم حل الديون الخارجية مستقبلا مرة اخرى كما كانت تفعل في السابق. وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان توصل الدولتين لاتفاق والسعي معا مع تنفيذ بقية الاتفاقيات الاخرى قد تؤدي الى نتائج جيدة ، مشيرا الى ان هذا التحرك سويا قد لا يؤدي الى تقسيم الديون بين الدولتين، واشار الى وجود تحركات عديدة الى جانب التحرك المشترك، مشيرا الى ان اللجنة الفنية المشتركة التي كونت في عام 2010 ما زالت تعمل ايضا لايجاد الحلول في مسألة الديون الخارجية.
