طالب مواطنو ولاية جنوب دارفور الدولة بالتدخل العاجل لإيقاف ما اسموه عبث شركات الطيران التي ظلت تمارسه ضد إنسان الولاية وولايات دارفور الأخرى والمتعلق بالزيادة المطردة في الأسعار متهمين إياها استغلال ظروف دارفور التي تعاني ازمات (حروب، شح في المحروقات، السلع الاساسية) وكانت سلطة الطيران المدني اصدرت قرارا أمس الأول بزيادة (120) جنيها على التذكرة بنسبة بلغت (8.2%) حيث اصبح سعر التذكرة نيالاالخرطوم (810) جنيهات، الجنينةالخرطوم (988) جنيها، الفاشرالخرطوم (734) جنيها وبورتسودانالخرطوم (478) جنيها. وتساءل عدد من المواطنين عن سبب اختلاف سعر التذكرة من نيالاالخرطوموبورتسودانالخرطوم مشيرين الى ان سعر تذكرة بورتسودانالخرطوم تساوي نصف سعر تذكرة نيالاالخرطوم (478) جنيها (810) جنيهات على التوالي مع ان المسافة بين الولايتين متقاربة جدا. وكان وكلاء الشركات الاربعة العاملة في ولاية جنوب دارفور (نيالا) اربع شركات تسلمت امر زيادة التعرفة من سلطة الطيران المدني التي الزمتها بان تعمل بالتعرفة الجديدة دون ابداء اي اسباب منطقية للزيادة تعينهم في الرد على استفسارات المسافرين الذين احجموا بصورة واضحة عن شراء تذاكر السفر بحسب افادات بعض الوكلاء، فيما هددت سلطة الطيران المدني بسحب التراخيص التجارية من الوكلاء الذين لم يعملوا بالزيادة الجديدة، مطالبة الوكلاء الرئيسيين مخاطبة وكلائهم الفرعيين بالحصول على الترخيص بحسب قرار ممهور باسم ازهري عبد المجيد محمد أحمد مدير دائرة النقل، في وقت وضع فيه بعض الوكلاء شروطا قاسية للحصول على تراخيص مزاولة العمل للوكلاء الفرعيين بمطالبتهم بايداع مبلغ (150) الف جنيه في حسابهم كضمان لمدهم بالتذاكر لمزاولة العمل. وفى الصعيد هدد المجلس التشريعى بالولاية بمقاطعة الشركات العاملة بالولاية حال عدم التراجع عن الزيادة وقدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرا حول تلك الزيادة اشارت فيه الى انها جلست مع شركات الطيران الاربع (مارسلاند، تاركو، بدر ونوفا) بتاريخ 26/8/2013م وتلقوا منها افادة بان جميع الشركات العاملة بالولاية عبارة عن مكاتب لشركات عاملة بالخرطوم عدا شركة مارسلاند لديها وكيل رسمى بالولاية، وأوضحت اللجنة ان هذه المكاتب بما فيها وكيل مارسلاند ليس لديهم الحق فى الزيادة او النقصان وانما هى سلطة الطيران المدنى الاتحادية التى جاءت الزيادة بمرسوم منها، ودعا جميع الشركات بتطبيقه دون مراعاة للحالات الخاصة (المرضى، الطلاب، الأطفال والمناسبات التى تستدعى سفر وفود كبيرة) اضافة لعدم تقديم اية خدمة اجتماعية من قبل الشركات لمواطنى الولاية، واضاف رئيس اللجنة محمد يحيى هرون الى انهم بعد الاستماع لمندوبى الشركات الذين اكدوا عدم صلتهم بالامر جلست اللجنة مع مدير ادارة الطيران المدنى بالولاية بتاريخ 27/8/2013م وافادها ان للهيئة قسمين (قسم للنقل الجوى وآخر للتشغيل) وان دورهم يتمثل فى تهيئة المطار، وان الزيادة جاءت نتيجة لرغبة اصحاب شركات الطيران وموافقة سلطة الطيران المدنى الاتحادية، وقد صيغت مبرراتها لارتفاع سعر الصرف وسعر الوقود بجانب التأمين. واضاف محمد يحيى ان لجنته بعد الاستماع لتلك الجهات رأت ان الزيادة غير منطقية ولا توجد اسباب جوهرية لها، وأوصت بضرورة اتخاذ موقف تجاه هذا الامر ولو استدعى ذلك مقاطعة شركات الطيران العاملة بالولاية. وقال ان هنالك جهودا يقودها والي الولاية اللواء ركن آدم محمود ورئيس المجلس التشريعى على آدم عثمان بالخرطوم وحال عدم التوصل لحل فان المجلس سيتخذ ما يراه مناسبا لراحة انسان الولاية.
