الخرطوم: سنهوري عيسى - عبد الرؤوف عوض - يحيى كشه: عقدَ القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بمشاركة دوائر الاختصاص الاقتصادية بالدولة وإعلاميي الحزب أمس، اجتماعاً مطولاً استمر أكثر من ثلاث ساعات خصص لبحث الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وقال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب، إنّ القطاع السياسي الموسع ناقش الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وقراءة المبررات لمراجعة الإصلاح من وقتٍ لآخر، وأوضح للصحفيين أنّ الاجتماع استمع لآراء طيبة لتجويد الأداء الاقتصادي، وأكد أن التشاور سيتواصل حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وفي السياق، كشفت مصادر بالمؤتمر الوطني ل (الرأي العام)، أن حزمة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تعتزم الحكومة تطبيقها لإعادة التوازن للاقتصاد تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة الدعم الاجتماعي لشرائح ذوي الدخل المحدود وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والزكاة، بجانب زيادة الدعم المخصص للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية. وأكدت مصادر (الرأي العام) أمس أن رفع الدعم سيشمل البنزين، بينما سيتواصل دعم الجازولين والغاز والقمح والأدوية، وأوضحت أن الحكومة ظلت تتحمل دعم المحروقات والذي يبلغ نحو (24.5) مليار جنيه في العام، بجانب دعم القمح بنحو (2.5) مليار جنيه سنوياً، بينما تبلغ موازنة الدولة نحو (23) مليار جنيه. وقالت المصادر إنّ تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي في هذا التوقيت يجئ لتحقيق جملة أهداف في مقدمتها زيادة إيرادات الدولة وسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي وإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق التنمية. وأشارت المصادر إلى أن حزمة الإصلاح ركزت على توظيف عائدات البترول في دعم القطاعات الإنتاجية بالزراعة والثروة الحيوانية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، بجانب مراعاة الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الأجور. وأكدت المصادر أنّ حزمة الإصلاح الاقتصادي سيتم طرحها بوضوح وشفافية لقطاعات الشعب السوداني والأحزاب السياسية كافة والتي بدأ التشاور معها بحزب الأمة القومي والذي قالت إنه أمن على الإصلاح من وجهة نظر اقتصادية، لكنه عارضه سياسياً. وفي الأثناء، كشف يوسف عبد لله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن استهلاك السودان أكثر من مليوني طن من القمح، وقدر الإنتاج المحلي في حدود (350) ألف طن ويستورد أكثر من (1.650) مليون طن سنوياً. وقال يوسف ل (الرأي العام) أمس، إن وزارة المالية تشتري القمح المستورد بواقع (2.9) جنيه لسعر الدولار وتوفر المالية دعماً بواقع (1.5) جنيه لكل دولار، وأشار الى أنّ البنك المركزي يوفر فرق السعر للدولار لانسياب استيراد القمح لتغطية الاحتياجات المتزايدة، وأضاف بأن الدولة تقوم بدعم السلع الرئيسية. وفي السياق، طالب فتح لله عبد القادر أمين علاقات العمل بإتحاد نقابات عمال السودان بمعالجة الأجور حال رفع الدعم عن المحروقات والقمح، وقال ل (الرأي العام)، إنّ الإتحاد سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور الى (1900) جنيه حال رفع الدعم عن السلع الرئيسية، وأضاف أنّ رفع الدعم عن السلع الرئيسية سيكون محرجاً جداً للعاملين وللشعب السوداني.
