سيناريوهات تماثل ما تحمله السينما العالمية من مشاهد للجريمة وطرق تسويقها ونشرها، سيناريوهات تختفي فى طي نصوص جامدة تحويها تقارير رسمية، تلتزم اللغة الجادة وتصادر ما يمكن تخيله إزاء استهداف مجتمع بجريمة منظمة.. آخر سيناريوهات الجريمة حملتها معلومة جاءت همساً عن دخول هيرويين إلى السودان عبر مهربة أجنبية، بتنسيق محكم مع بعض المتهمين بالداخل، وجرى الاتفاق فيما بينهم أن تقوم الأجنبية بإحضاره من بعض الدول المعروفة بمثل هذا النشاط الإجرامي. الجهات المختصة تلقفت المعلومة، وبدأت في رسم خطتها، وكونت تيماً لعمليات الضبط كخطوة أولى ثم التحري وبعد متابعة كان الصبر صديقها، تم ضبط المتهمة في اللحظات الأخيرة لعملية التهريب بمطار الخرطوم، ودون بلاغ في مواجهتها، لتشرع الشرطة بعد ذلك في عمليات تحر واسعة لا تجد حظها من النشر بحكم طبيعتها السرية. التقرير الجنائي السنوي الذي صدر الأيام الماضية، نقل الجهود الكبيرة التي بذلتها مكافحة المخدرات، حيث بلغ عدد المضبوطين خلال العام 2012م (11.600) متهم، واعتبر خبراء أمنيون، استنطقتهم (الرأي العام)، أن ما نقله التقرير حول انخفاض معدلات الجريمة، يعد انعكاساًُ لتلك الجهود، وطالبوا ببذل المزيد من الجهود والتركيز على بعض اأنواع الجرائم. مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة أشار لجهود الشرطة المعنية، وترجمتها في الخريطة الأمنية لحالة استقرار أمني، بفضل تفعيل الخطط والمراقبة المتتابعة من قبل وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، وطبقاً للإحصاءات الواردة في التقرير الجنائي الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه- فقد كشفت عن استقرار الوضع الجنائي لمعظم الجرائم المبلغ عنها، واعتبرها التقرير جرائم طبيعية لم تخرج عن المعدل الطبيعي المتعارف عليه جنائياً. والملاحظ أن التقرير الجنائي أشار لنقصان في معدل الجريمة للعام 2012م، وبلغت نسبة بلاغات الجرائم (629.147) بلاغاً، مقارنة بالعام قبل الماضي 2011م، حيث وصلت البلاغات آنذاك ل (600.343) بلاغا، وذلك بنسبة نقصان وتراجع في معدلات الجريمة بنسبة (10%). كما أن معظم الجرائم الجنائية المهمة والمؤثرة على الأمن العام شهدت انخفاضاً ما يدل على جهود مكثفة من الجهات المعنية بهدف حماية المجتمع. التقرير كشف كذلك عن ارتفاع في بلاغات الطمأنينة العامة، وذلك نتاجاً للحملات المكثفة للعمل الشرطي والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة، وتعكس الزيادة في بلاغات الطمأنينة العامة احتمالات التقليل من الجرائم التى تؤثر على الأمن العام. ولاية الخرطوم سجلت بحسب التقرير الجنائي، أعلى معدلات البلاغات الجنائية، بالرغم من الانخفاض هذا العام عن العام الماضي، وسجلت تراجعاً يتجاوز ال (28) ألف بلاغ بنسبة تراجع ونقصان تعادل (9%)، وفسر الخبراء الأمنيون ارتفاع النسبة في الخرطوم مقارنةً ببقية الولايات، بحكم الموقع القومي والمركزى للولاية باعتبارها تمثل المركز الرئيس للأنشطة الحيوية المهمة ويعيش فيها أكبر عدد من سكان البلاد. اللواء السر أحمد عمر الناطق باسم الشرطة، اعتبر في حديثه ل (الرأي العام)، أن الظروف المحيطة بالخرطوم مقارنةً بنسبة الجرائم، تجعل وصف الخرطوم بالولاية والعاصمة المستقرة أمنياً، أمراً منطقياً، خصوصاً بالنسبة لحجم السكان والأنشطة الخدمية. وشهدت الجرائم المرتبطة بالأموال انخفاضاً بحسب نص التقرير، وعلى مستوى بلاغات الصكوك نقل التقرير تراجعاً بنسبة (23%) من جملة البلاغات. وتم تدوين معظم بلاغات تعزيزات العمل المنعي للجريمة والذي تشكل فيه بلاغات جرائم الخمر (83%) من جملة بلاغات الطمأنينة العامة؛ من قبل الحملات بهدف القضاء عليها كظاهرة، خصوصاً وأن الخمر يعتبر شريكا أصيلا في ارتكاب الجرائم الكبيرة مثل القتل والجراح وتسبيب الأذى الجسيم والنهب والاغتصاب الناتجة عن سلوك أشخاص مخمورين ومدمنين، وحدد التقرير نسبة بلاغات الجرائم المرتكبة تحت تأثير الخمر بحوالي (25%) من إجمالي البلاغات، أما بلاغات الجراح فمثلت (28%)، وبلغت جرائم الأذى (25%)، فيما بلغ إجمالي بلاغات القتل في التقرير الجنائي (24%) والجراح (28%) والأذى نسبة (24%) وبلاغات الاغتصاب بنسبة نقصان (22%)، أما السرقة فبلغت حوالي (20%) من إجمالي جرائم السرقة. وفي جانب الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، أبرز التقرير انخفاضاً واضحاً فيها، وبلغت نسبة البلاغات حوالي (20%)، وفصل التقرير النسبة لتلك الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال ضد النفس والآداب بنسبة (5%)، أما الطمأنينة العامة فبلغت (13%)، والجرائم المرتكبة من قبلهم ضد الدولة جاءت بنسبة (1%). وتشير الاحصائيات إلى أن الجرائم المرتكبة بواسطة السودانيين حوالي (95%) وشكلت جرائم الذكور (82%)، والإناث (14%)، فيما بلغت جرائم وبلاغات الأطفال (3%). وبحسب اللواء السر أحمد عمر ل(الرأي العام) أمس، فإن الوارد في التقرير الجنائي؛ استقرار الوضع والخريطة الجنائية، ومعظم الجرائم المبلغ عنها نتاج طبيعي، ولم تخرج عن المعدل الطبيعي المتعارف عليه جنائياً، خاصة جرائم القتل، مع ملاحظة انخفاض في بلاغات الأسلحة رغم زيادة المضبوطات، باعتبارها من الجرائم ذات المهدد الأمني للاستقرار الجنائي.. مجلس الوزراء بعد اطلاعه على التقرير الجنائي والانخفاض الملحوظ فيه، أشاد بجهود رئاسة الشرطة ووزير الداخلية لتذليل عقبات الآليات والقوة وتحديث وتفعيل الخطط، رغم أن التقرير أظهر بعض الجرائم المستحدثة مثل جرائم المعلوماتية، وايضا إسهام الجهود والخطط في خفض معدلات جرائم التزوير والتزييف حيث بلغت نسبة هذه الجرائم بين (5 - 14%). وتلاحظ انحسار بلاغات خلال العام 2012م مقارنة بالخمسة أعوام الماضية بنسبة بلغت (45%)، ويرجع ذلك بحسب اللواء السر للتوعية الإعلامية من قبل أجهزة الإعلام والحملات التي قامت بها الشرطة ومنظات المجتمع المدني، وقانون الطفل للعام 2010م، والذي شدد على حماية الطفل بمختلف السبل، ونبه الناطق باسم الشرطة الى أن اكاديمية الشرطة قامت بإعداد دراسات عن الاغتصاب أسهمت في العملية التوعية ودراسة الحالة كظاهرة، وكيفية معالجتها، بالاضافة لدراسات أخرى عن الركشات والمخدرات والصراع العقائدي والانتحار والتشرد والعنف الطلابي، ما أسهم في معالجة بعض هذه الظواهر. ووفقاً للتقرير، شهدت الجرائم والبلاغات بالولايات انخفاضاً واضحاً، ما عدا دارفور والنيل الأزرق وذلك للطبيعة الأمنية والظروف التي تعيشها هذه الولايات، ونقل التقرير أن عدد بلاغات الجرائم بالولايات بلغت (629) ألفا خلال العام 2012م، فيما بلغت للعام الذي سبقه (689) ألف بلاغ. وانتقد خبير أمني - فضل حجب اسمه- في حديث ل (الرأى العام)، عدم استمرارية بعض الخطط المنعية، وعزا توقفها لعدم توفير الإمكانيات اللازمة من الجهات ذات الصلة، وقطع بأنه رغماً عن الإشادات التي حصلت عليها الشرطة من قيادات الدولة، إلا ان هذه القيادات لا تقوم بدورها فى إلزام بعض الجهات بتوفير الدعم اللازم للشرطة، وقال: (في اعتقادي أن الشرطة لا تحتاج لإشادة فما تقوم به هو عملها، وعليها ان تعمل على تفعيل الخطط المنعية خاصة للأحياء الطرفية التي تشهد بعض حالات الانفلاتات الأمنية)، واضاف: (على الشرطة أن تقوم بعمل تحليلي لأية ظاهرة من الظواهر التي تمثل رأيا عاما وأن تواجهها بمهنية عالية ومسؤولية تامة، وان تعقد ورشاً وندوات مع جهات الاختصاص وأجهزة الإعلام المختلفة).
