منذ إعلان عزم الحكومة على رفع الدعم من المحروقات وبعض السلع.. بدأت الأسعار في الأسواق في الارتفاع غير المبرر، من الخضروات واللحوم والزيوت وكل السلع الضرورية وغير الضرورية.. وهذا ما كنا نخشاه، وهذا حدث قبل الإعلان عن رفع الدعم.. محطات البنزين بدا الزحام في معظمها واضحاً جداً.. وبعض يعلن مرة عن انقطاع الكهرباء.. وأخرى عن عدم وصول تانكر البنزين، وكلها حيل في انتظار إعلان رفع الدعم.. وإلى أن يأتي يكون البنزين مخزناً في المحطات في باطن الأرض.. وفي مجال الأدوية حدث ولا حرج... إذ ارتفع سعر الأنسولين لمرضى السكري بشكل كبير وكل الحبوب المعالجة للأمراض المنقذة للحياة وغيرها ولا أحد يسأل.. حليب الأطفال المستورد للأطفال حديثي الولادة.. كانت العلبة قبل أشهر قليلة ب «60 جنيهاً».. واليوم ب «120 جنيهاً» ولا ندري كم سيبلغ سعرها بعد إعلان رفع الدعم عن المحروقات.. الشائعات في الشارع وأمام محطات البنزين تقول إن سعر جالون البنزين سيصبح عشرين جنيهاً.. وإذا حدث هذا ستكون الحكومة قد اخطأت خطأ كبيراً .. ودعت الناس صراحة للاحتجاج.. لأن من ينقل الخضروات سوف يزيد سعر النقل ومن ينقل اللحوم سوف يزيد سعر النقل.. والتجار سوف يزيدون أسعار الخضروات واللحوم.. حتى السيارات التي تعمل بالبنزين من سيارات التاكسي والأمجاد سوف يرفع سعر المشوار بنسبة عالية.. وتكون النكبة الكبرى إذا رفعت الحكومة الدعم عن الجازولين، والذي تسير به معظم الحافلات التي تنقل العمال والموظفين والطلاب والتلاميذ.. وتصوروا حجمهم.. وكم سيبلغ سعر نقل النفر الواحد.. أليس هذا سبباً لخلق بلبلة في الشارع السوداني؟.. ولمصلحة من؟ وسبق أن طالبت بضرورة مراجعة دقيقة و موضوعية لقرار رفع الدعم قيد التنفيذ. ثم ألم تتعظ الحكومة وأهل الاقتصاد من زيادة المرتبات؟ وكم تبلغ الزيادة؟ وأراهن أن الزيادة مهما كبر رقمها سوف تجد الأسواق مستعدة وجاهزة لامتصاصها، ولن يستفيد المواطن من هذه الزيادات؟ ألا يمكن الاستفادة من مبلغ زيادة المرتبات ودعم المحروقات؟.. وكم تبلغ زيادة رفع الدعم بالمقارنة بزيادة المرتبات.. تعجبت لخبر نشر في صحف الخميس... يقول بأن معظم بترول السودان يهرب عبر الحدود للدول المجاورة؟! والسؤال الذي يفرض نفسه كيف يتم التهريب، وأين آليات محاربة التهريب؟.. وكم يبلغ بترول السودان حتى يهرب إلى الدول المجاورة.. وكيف يهرب البترول هل بالتانكر أم بالبراميل أم بالجوالين؟! يجب على أهل الاقتصاد ابتداع صيغ جديدة لتنمية الموارد وازدهار الاقتصاد السوداني دون اللجوء إلى رفع الدعم ودون فرض ضرائب وجمارك وجبايات ترهق كاهل المواطن.. الذي أصبح بدون «كاهل» .. نحتاج لمفكرين اقتصاديين يدرسون حالة الاقتصاد السوداني ويصفون لنا روشتة إصلاحية دون اللجوء لرفع الدعم أو زيادة الأسعار أو رفع المرتبات التي لن يستفيد منها المواطن.. ألا يوجد مثل هؤلاء؟ بالتأكيد يوجدون وبكثرة.
