علمت (الرأي العام)، أنّ علي محمود وزير المالية والاقتصاد عقد أمس اجتماعين منفصلين مع الإدارة العامة لقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لتنويرهم بالإصلاحات الاقتصادية المرتقبة. وأفادت المصادر بأنه تم إرجاء إعلان الإصلاحات الاقتصادية من يوم غد لمزيد من المشاورات حول بعض الأرقام. وفي السياق، استبقت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، إعلان القرارات الاقتصادية بوضع رؤية متكاملة لدعم الشرائح الضعيفة وامتصاص الآثار المتوقعة على الشرائح الضعيفة والمعاشيين من خلال جملة مشروعات اجتماعية متنوعة ومشروعات الإسناد الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية والقروض التنموية. وشدد اجتماع ضمّ الوزارة مع الجهات ذات الصلة على ضرورة تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات مع قرار تطبيق زيادة الأجور وتقوية مؤسسات التمويل الأصغر الاجتماعي وإنشاء شبكة للتمويل الأصغر عبر المصارف الاجتماعية والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر. وقالت الوزيرة مشاعر الدولب، إنّ الاجتماع أمّن على تقوية صناديق الضمان الاجتماعي وزيادة مشاريع الإسناد الاجتماعي وتقوية مؤسسات التمويل الأصغر وتطوير قاعدة المعلومات وتوفير التمويل عبر مصرف الادخار وبنك الأسرة.