كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن وصول استيراد السودان من مشتقات النفط سنويا إلى (28.470) مليون برميل، تبلغ تكلفة شرائها (2.8) مليار دولار، وتتحمل الدولة دعم كل برميل بأكثر من (50) دولارا. وكشف الوزير في مؤتمر صحفي أمس، عن رفض شركات النفط العاملة في الإنتاج بيع نصيبها لحكومة السودان ابتداء من العام الحالي، ووصف حجم الدعم بالكبير ويقدر ب (27) مليار جنيه للمحروقات والقمح. وحذر من أن عدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية سيدخل الاقتصاد في مرحلة اقتصاد الندرة والرجوع لعهد الصفوف في الطلمبات، وقال: إذا دخلنا سنقسم الطلمبات على فئات الشعب (وأي زول عندو ريش في الحكومة سنعطيه بنزين في طلمبة مخصصة أما العامة فسيقفون في الصفوف)، وأضاف: (هذه مرحلة لا نريد الرجوع اليها مرة أخرى). وكشف محمود عن موافقة المجلس الوطني على حزمة الإجراءات الاقتصادية بعد زيارة وفد من المجلس للبنان للوقوف على تجربة موازنة لبنان، وجد أن سعر جالون البنزين يقارب ال (50) جنيها سودانيا، وزاد: (حتى أمريكا ليس لديها سعر ثابت للمحروقات). وأشار الوزير لأهمية إعادة النظر في الدعم المفتوح لجميع الناس، وقال: (حتى السفير الأمريكي بياخد بنزين مدعوم)، بجانب سيارات الأممالمتحدة. وأضاف: العاملات الأثيوبيات في المنازل أجورهن ارتفعت من (300) إلى (700) جنيه في الشهر، وتابع: (الحبشيات ماشات مع سعر الصرف)، بجانب تزايد عدد مواطني تشاد للعلاج في المستشفيات العامة.
