علمت (الرأي العام) بأن مسودة السياسات التمويلية والنقدية للعام 2010م ادخلت العديد من التعديلات في هوامش وسقوفات التمويل بينما سيعقد اجتماع موسع بعد غد الخميس لمناقشة المسودة تمهيداً لاجازتها بعد ان فرغت اللجان المكونة من اعداد السياسات النقدية والمالية الجديدة للعام 2010م من اعمالها. وتفيد المتابعات بأن هذه اللجان بدأت في مناقشة موجهات السياسة النقدية والمالية للعام 2010م مع اتحاد المصارف والبنوك التجارية واصحاب العمل والجهات ذات الصلة، وتوقعت المصادر اعلان السياسة التمويلية الجديدة عقب عطلة عيد الاضحى مباشرة تمهيداً لعرضها على الجهات ذات الصلة واجازتها للبدء في تنفيذها مع مطلع العام الجديد. وقال بدر الدين عباس - نائب محافظ البنك المركزي - ل (ا لراى العام) ان السياسة الجديدة ستركز على توفير التمويل للقطاعات الانتاجية وتوفير التمويل للقطاع الخاص وزيادة قدرات المشروعات في مجالات الصناعة والزراعة. واشار الى الجهود التي ستبذل لإدارة سعر الصرف بطريقة مرنة مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على الاستيراد والتوسع في التمويل ذي البعد الاجتماعي والصغير. وتشير (الرأي العام) إلى ان سعر الصرف وحسب السياسة الجديدة سيحدد بواقع (2) جنيه و(05) قرشاً مقابل الدولار في العام المقبل، كما تفيد المتابعات بأن السياسة النقدية الجديدة تركز على ادخال سياسات تجعل التمويل المصرفي مكملاً للسياسة المالية لتحقيق الاهداف الاقتصادية الكلية. وكان د. صابر محمد حسن - محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق ان السياسة النقدية الجديدة ستكون مكملة للسياسة المالية من خلال التنسيق مع وزارة المالية، بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير متطلباته ودعم جهود تخفيض الاعتماد على النفط وتنويع الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير السيولة للقطاعات الانتاجية وتخفيض تمويل السلع الاستهلاكية. وذكر د. صابر ان السياسة الجديدة ستركز على التمويل الاصغر والتمويل قصير الاجل لمحاربة الفقر وتوسيع قاعدة المشاركة للشرائح الضعيفة ومواصلة التعامل مع آثار الأزمة المالية وتداعياتها لبناء الاحتياطيات وتصحيح مسار الصرف وترشيد الطلب على العملات الاجنية. وأوضح ان السياسة المقبلة ستعمل على تطوير سوق الاوراق المالية وتطوير دور المصارف في توسيع التمويل الانتاجي والاجتماعي.
