التطورات السياسية العاصفة التي تشهدها باكستان هذه الايام ، فتحت الباب امام سيناريوهات قاتمة بما في ذلك العودة الى الانقلابات العسكرية التي عانت منها تاريخياً، فخلال العقود الستة الماضية وهو عمر باكستان المستقلة نصفها كان تحت الحكم العسكري، الازمة الراهنة التي أثارها قرار المحكمة العليا في باكستان بإلغاء قانون العفو الذي اصدره الرئيس السابق برويز مشرف واستفادت منه الشخصيات المعارضة وعلى رأسها الراحلة بنازير بوتو في العودة الى البلاد في العام 2007 كجزء من تسوية سياسية، ولكن المحكمة العليا ابطلت يوم الاربعاء الماضى مفعول هذا القانون لعدم دستوريته، وبذلك سيواجه (8041) شخصاً، بمن فيهم الرئيس آصف على زردارى تهما بالفساد بعد رفع الحظر عن محاكمته فضلاً عن (34) من السياسيين وثلاثة سفراء، استفادوا من قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي ألغته المحكمة الدستورية، وسارعت احزاب المعارضة مطالبة الرئيس زرداري باستقالته من منصبه توطئة لفتح ملفات الفساد التي تطارده منذ كانت زوجته بوتو رئيسة للوزراء وأمرت المحكمة العليا الحكومة الباكستانية بإخبار السلطات السويسرية بأنه قد يعاد فتح قضية ضد زرداري هناك. وكانت السلطات القضائية السويسرية قالت في شهر اغسطس من العام 2008 إنها اغلقت قضية غسيل اموال ضد زرداري واطلقت (06) مليون دولار امريكي كانت مجمدة في حسابات سويسرية لمدة عقد من الزمان. في أول رد فعل من زرداري على قرار المحكمة قال إنه مستعد لمواجهة انواع التحديات كافة، ونقلت عنه قناة (دون) التلفزيونية الاخبارية انه مستعد لمواجهة كافة التحديات بنفس الطريقة التي واجه بها رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو وزوجته التي تم اغتيالها، رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، هذه التحديات. حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يترأسه زرداري دعا يوم السبت الى اجتماع طارىء وخرج منه بيان يؤكد احترام قرار المحكمة، (لكن استقالة الرئيس أو أىٍّ من وزراء حكومته غير واردة، وان الحكومة ستكمل فترة تفويضها)، وفي الوقت نفسه قال الحزب إنه يدرس القرار وكلف مستشارين قانونيين للنظر في كيفية التعامل مع قرار المحكمة العليا، الذي أثار جدلاً كبيراً وتوالت تداعياته العاصفة بمنع وزير الدفاع أحمد مختار المدرج اسمه ضمن القائمة المطلوبة من مغادرة إسلام آباد، بعد يومين فقط من القرار، وقال وزير الدفاع للتليفزيون الباكستاني : «كنت متوجهاً إلى الصين في زيارة لمدة ثلاثة أيام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات، ولدى وصولي إلى المطار تم إبلاغي أن اسمي مدرج على اللائحة وليس بإمكاني مغادرة البلاد»، وفور منع الوزير من السفر ترددت شائعات بوقوع انقلاب عسكري ولكن السلطات نفت ذلك، لكن شائعات الانقلاب تصبح في الواقع احتمالاً اقرب الى التحقيق في حال تصاعدت الازمة السياسية في ظل تمسك زرداري بالحصانة الرئاسية التي تحول دون محاكمته بالفساد والكسب غير المشروع في عقد التسعينيات مستغلاً موقع زوجته بنازير بوتو، ولكن القائمة تضم شخصيات كبرى في تشكيل الحكومة مثل رئيس الوزراء جيلاني ووزراء الدفاع والداخلية، وبعد منع وزير الدفاع من السفر صدرت مذكرة بإيقاف وزير الداخلية ولكن محاميه تمكن من إقناع فرع الهيئة الوطنية للمحاسبة بكراتشي بإيقاف مذكرة كانت قد أصدرتها لاعتقال الوزير رحمن مالك بتهم فساد وتمكن المحامي من التوصل لصيغة توافقية تنص على أن يستدعي الوزير للمثول أمام رئيس الهيئة يوم «8 يناير» المقبل، وجاء هذا الاتفاق بعد إصدار الهيئة مذكرة اعتقال بحق مالك تتعلق بإتهامين في قضيتين ضده، الأولى استخدامه للسلطة والثانية تلقيه سيارتين من شركة تويوتا بطريقة غير قانونية بعد شراء سيارات رسمية منها، والقائمة تطال وزراء ومسؤولين آخرين معرضين للتوقيف والاستجواب حول ملفات فساد، مما يقوض اركان الحكومة الباكستانية التي ينظر اليها كحليف لواشنطون في حربها ضد ما تسميه بالارهاب في أفغانستان. وزرداري نفسه من حلفاء واشنطون، ولكن ازمته الداخلية الراهنة تزامنت مع بوادر أزمة بين البلدين، ربما كان لها انعكاسها على الوضع الداخلي، فبحسب تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) هذا الاسبوع حذرت وزارة الخارجية الأميركية من تأثير استمرار إرجاء باكستان منذ أشهر إصدار مئات التأشيرات لمسؤولين ومتعاقدين أمريكيين على العلاقات بين البلدين، مما يضيف توتراً آخراً إلى العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الخلافات بخصوص الحرب على المسلحين الإسلاميين على حد تعبير (نيويورك تايمز) التي نقلت عن مصادرها الخاصة بأن بعض برامج المساعدات الأمريكية إلى باكستان «في سبيلها للتوقف» نتيجة لعدم منح التأشيرات وأيضاً احتجاجاً على عمليات تفتيش متكررة لسيارات الدبلوماسيين الأمريكيين في مدن باكستانية عديدة، وتشير إلى أن المشكلة تؤثر على الملحقين العسكريين وضباط المخابرات المركزية الأمريكية وخبراء التنمية والدبلوماسيين. وأقر الكونغرس الأمريكي تشريعاً في أكتوبر الماضي بشأن برنامج مساعدات غير عسكرية لباكستان بقيمة (5.7) مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، ووافقت لجنة الاعتمادات بالكونغرس خلال الأسبوع المنصرم على الدفعة الأولى من تلك المساعدات وقيمتها (1.5) مليار والمخصصة للعام القادم.
