بدت الهيئة العامة للطيران المدني شديدة الإهتمام بأخذ آراء أهل الإعلام، حول استراتيجيتها الجديدة التي تنوي تنفيذها للنهوض بأداء الهيئة والنقل الجوي في السودان، وكان اهتمام الهيئة بالتواصل الجاد مع الإعلاميين والاستهداء بارائهم واضحاً، من خلال التأكيد المستمر عبر الرسائل الهاتفية القصيرة والاتصالات بعد إرسال الدعوات، حتى قبيل موعد اللقاء، الذي أقيم ببرج الفاتح في الخرطوم نهار أمس، بقليل، ووجد اللقاء تجاوباً كبيراً من الإعلاميين الذي كانوا يحملون الكثير من الإستفهامات والنقاط التي تحتاج للتوضيح من المدير العام للهيئة. واللقاء التفاكري للطيران المدني مع قيادات العمل الصحفي والإعلامي، جاء لأسباب ثلاثة أوجزها أ. عبد الحافظ عبد الرحيم مدير العلاقات العامة بالهيئة في أن أجهزة الإعلام أصبحت شريكة في كل القضايا والمؤسسات التي تقدم خدمة للبلاد، وثانياً لأن الهيئة أجازت قانونها الأساسي السلامة الجوية مؤخراً استجابة لنداء المنظمة الدولية للطيران المدني، وثالثاً لأن الهيئة استجابت لنداء الرئيس البشير بفصل الجسم الرقابي عن الخدمي، وبالتالي كان اللقاء تواصلاً مع كل اجهزة الأعلام وتفاكراً وحواراً يديره أهل الإعلام. ولم يخيب أهل الإعلام ظن الهيئة فقد حضرت القاعدة الإعلامية ممثلة لكل الوسائط، يتقدمهم رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بروفيسور علي شمو، ورئيس إتحاد الصحفيين د. محيي الدين تيتاوي، ورؤساء ومدراء تحرير صحف وكتاب أعمدة ومحررين، أثروا اللقاء بالنقد والتشريح والتحليل والتساؤلات المشروعة، واستدعى بروفيسور شمو ذكرياته الطيبة عن ( ماض جميل وأمجاد عاشها الطيران المدني عندما كان مطار الخرطوم دولياً حقاً، ولفت إلى ان السودان بلد مهم في هذا المجال، فلماذا لم يتطور التطور الذي يتناسب مع تاريخه،) وطالب بان يجد الطيران الإهتمام والتنمية، ونبه إلى أن الصحافة، وبرغم أن مهمتها نقل الواقع إلا أنها أحياناً تنقل بعض الأحداث عبر أشخاص ليس لهم صلة مباشرة بعمل الطيران المدنى وبصورة مباشرة مما يسيئ إلى سمعة الطيران المدني بالبلاد، وتقدم شمو بطلب لمدير الهيئة بالنظر في توجيه من إدارته فيما يختص بأسعار نقل الصحف إلى ولايات السودان عبر الطيران، ولفت إلى أن أمر إمتيازات نقل الصحف بالطائرات معمول به في كثير من دول العالم، ليمكن الناس من الإطلاع في كل مكان. واعتبر الإعلاميون توجه الهيئة للتواصل مع الإعلاميين بهذه الطريقة نهجاً جديداً، ، وطالبوا ببرنامج طموح يواكب الألفية يستصحب أهل الإعلام، وطرحوا تساؤلات حول مواد قانوني الطيران المدني والسلامة الجوية، وحول قضية تحرير الأجواء والتوفيق بينها وبين استقلالية وسلامة البلاد، بجانب السؤال عن مستقبل العمالة التي سيتم الإستغناء عنها في الإستراتيجية الجديدة، وتم طرح مسألة عدم التطور في البنيات التحتية والمطارات، وقلة عائدات الطيران المدني مقارنة بدول أخرى، وأثيرت قضية الفوضى في المجال الجوي لجنوب السودان، ومسألة غياب الخبرات التي تهدد مستقبل الإستراتيجية، وكان مهماً التعرف على التبعية المالية والإدارية لجهازي الرقابة والتشغيل بعد فصلهما، بجانب إلغاء الوظيفة الوارد في القانون وتمنح صلاحيته للطيران المدني. وكان المهندس محمد عبد العزيز المدير العام للهيئة كريماً وهو يستمع للنقد والإستفهام ثم يجيب عليه بالحد المعقول من الشفافية، وأوضح عبد العزيز ان الطيران المدني والنقل الجوي مرتبط بالسياسة الخارجية والأمن والإقتصاد والسياسة الإجتماعية وكافة أجهزة الدولة والإعلام، ونبه لنمو النقل الجوي رغم الصعوبات والمخاوف، الأمر الذي يقتضي تطور التشريعات في مجال الأمن والسلامة، واكد ان ظروف المناخ في السودان تؤدي لأن يصبح الطيران أهم قطاعات النقل، وبناء على ذلك فإن الهيئة باشرت إجراءات مهمة منها قانون السلامة الجوية وقانون تنظيم الطيران المدني، واعتبرهما قاعدة أساسية للتغيير في المجال، وقال عبد العزيز إنه برغم قدم السودان في مجال التشريعات الخاصة بالطيران المدني إلا أن فراغاً قانونياً وقع في الفترة من 2003 إلى 2007م قبل هذين القانونين أدى لتدهور الطيران المدني. واستطرد بان القانون اعتمد على انه لابد أن تكون هناك جهة تشغل وجهة تراقب، واعترف بانه في السابق كانوا يشغلون ويراقبون، واعتبر هذا تطوراً تشريعياً مهماً، ولفت إلى أن القانون حدد اطرافاً ثلاثة لكل إختصاصاته، فالوزارة المختصة تحقق في الحوادث وتشكل اللجان وترفع لها التقارير وتبت في النزاعات، والسلطة المنظمة تضع السياسات العامة وتمنح التراخيص وتضع القوانين، ثم المشغلين الذين يقومون بتشغيل المطارات والخدمات الأرضية والملاحة الجوية. واكد المدير العام أن التطور التشريعي قصد به الإتجاه لتحرير صناعة النقل الجوي وتحقيق السلامة وتخفيف هيمنة وسيطرة الدولة، وأقر بان سجل الطيران المدني كانت به مشاكل، وأن القانون سيساعد على أن يركز على وظيفته الأساسية وهي تحقيق الأمن والسلامة. وطمأن عبد العزيز بان ما اثير عن وجود مادة بالقانون تعطي الطيران المدني حق إلغاء الوظائف غير صحيح، وأشار إلى أن القانون استوفى كل مراحل التشريع، وأنه من القوانين النادرة التي عكفت عليها اربع لجان بالبرلمان، وكون رئيس الجمهورية لجنة من ثمانية وزراء للتنفيذ وإعادة حقوق العاملين. وشهد اللقاء عرضاً تلفزيونياً لإستراتيجية الطيران المدني في السودان لتحقيق ثلاثة أهداف خلال ثلاث سنوات(2009- 2011م)، تقوم على مرتكزات أساسية تحقق النمو لصناعة الطيران عبر تعزيز السلامة الجوية، مواكبة منظومة تحرير الأجواء وتطوير المطارات وإدارتها على أسس إقتصادية، ويقوم ذلك على قاعدة أساسية هي إعادة الهيكلة المؤسسية المبنية على فصل الكيان الخدمي عن التشغيلي.
