الاساس الذي طلما اعتمد عليه سوق الخرطوم للاوراق المالية في التداول هو النظام اليدوي بالرغم من مآخذه الكثيرة في ارشفة البيانات وتقليدية التعامل وذلك منذ نشأته قبل (15) عاماً والى الآن، غير ان التداول الالكتروني الذي اصبح قاب قوسين - مطلع العام المقبل - يحمل في طياته آمالاً عريضة بتغيير مرتقب ليس فقط لنظام العمل انما هو قفزة نحو آفاق استثمارية ارحب وارتفاع لحجم التداول الكلي. إلى ذلك تشير المتابعات الى ان مشروع التداول الالكتروني الذي قدمه سوق عمان للاوراق المالية للسوق يمضي حثيثاً، حيث وقع السوق وشركة الخدمات المصرفية على عقد لتقوم الشركة بشراء المعدات كافة، وفي هذا الصدد اشاد الاستاذ فتح الرحمن جاويش مدير الخدمات المصرفية الى ان هذا التوجه من شأنه تنويع العمل بالسوق وتسهيله للمستثمرين واوضحت المتابعات تواصل سير العمل لتأهيل قاعة التداول بالسوق لتواكب المستجدات. وأكد الاستاذ عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية - توافر كل المعينات لإنطلاق العمل وربط السوق بالاسواق العالمية والخروج من دائرة المحلية والاستقطاب الاستثمار الاجنبي والرأسماليين من الداخل والخارج وتوجيه الإعلام لعكس الدور الذي تلعبه اسواق المال في تجذير معنى الاقتصاد الحر واضاف ان من المهم ان تتنوع اوراق العمل داخل السوق. واشار الى ان السوق يتجه نحو فتح سوق للسلع والنقد الاجنبي والمحاصيل والعقارات والذهب نحو شمولية السوق وان يتدخل تدخلاً مباشراً في عملية الخصخصة. واوضح مصدر ان السوق يسعى ليخصص لكل وكيل «كود» يمكنه من متابعة العمل من اي مكان يتواجد فيه وكخطوة اولى يتحتم تواجد الوكلاء في الاشهر الثلاثة الأولى عقب تدشين العمل وأكد المصدر ان السوق يعمل على اعداد دورات تدريبية لكوادر العمل داخل السوق قبل ابتداء التداول الالكتروني «بمصر».