الصورة التي يرسمها كثيرون للموارد المائية بالسودان وقدرتها على تحقيق الإكفتاء الذاتي هي أكثر تفاؤلاً واشراقاً مما يحمله الواقع، وحسب متابعات (الرأي العام) فقد صنفت الأممالمتحدة في تقرير حديث لها السودان ضمن الدول التي تعاني من شح المياه هذا بالرغم من الموارد المائية التي لا حصر لها والتي يزخر بها السودان من مياه النيل والأمطار والاودية والمياه الجوفية والمياه غير التقليدية «وتدخل فيها مياه البحر التي تتم تنقيتها وتحليتها» هذا ويقدر ما تسهم به المياه الجوفية في مياه الشرب بنسبة (63%) . وتشير المعلومات الى ان اكبر المهددات التي قادت الى ندرة المياه هي النمو السكاني المضطرد والتوسع في التنمية الزراعية والصناعية والاستغلال غير الراشد لتلك الموارد اضافة الى التغيرات المناخية والبيئية. ويشير خبير بمركز معلومات الهيئة العامة للمياه فضل حجب اسمه الى أن الاولوية في استخدام الموارد المائية ينبغي ان تكون للشرب والزراعة ومن ثم الصناعة والسياحة والنقل وان خطورة الوضع في السودان تكمن في ان نسبة (90%) من الموارد المائية تستخدم في الزراعة وما يقدر منه (20 -25%) غير مرشد وان (10%) يستخدم في الشرب وتمثل نسبة الهدر في مياه الشرب ب (30%) من الكمية المتوافرة. إلا ان هناك بعض المؤشرات وحسب ما تشير وزارة الري والموارد المائية تدل على إمكانية زيادة الموارد المائية وذلك عن طريق حصاد المياه اضافة الى ما تم من مكافحة اعشاب النيل لتقليل الفاقد بالتبخر وضبط استخدام المياه بالمشاريع الزراعية لتخفيض نسبة اهدار المياه. وتؤكد وزارة الري في تقرير لها ان عدد الآبار الجوفية بالسودان يصل الى (6411) في كل الولايات وأنها اكثر تركيزاً في الوسط والولاياتالغربية أضافة الى (8) محطات لتحلية المياه بولاية البحر الأحمر والى ان عدد الحفائر والسدود (1834) وتتركز في ولايات دارفور وكردفان والقضارف اضافة الى (722) محطة نيلية في ولايات نهر النيل. وأشار ذات التقرير الى أن اعداد كبيرة من تلك المصادر تحتاج الى اعادة تأهيل وبشكل خاص الآبار الجوفية، ففي ولاية الجزيرة يوجد عدد (650) بئر تحتاج الى تأهيل و(76) في ولاية البحر الأحمر و(50) في ولاية القضارف إلا ان النسبة الأكبر بولاية الخرطوم بعدد (1025) بئراً و(239) حفيراً.
