الجولة الراهنة لوزير البترول الهندى مورلى ديورا فى اربع دول افريقية، ثلاثة منها دول منتجة للنفط هى السودان ونيجيريا وانجولا والرابعة تسعى جاهدة لدخول نادى الدول المنتجة للنفط قريبا هى يوغندا، سبقتها جولة لمحمد حامد الانصارى نائب الرئيس الهندى مطلع يناير الجارى شملت زامبيا وبتسوانا وملاوى. وستليها جولتان لوزير التجارة اناند شارما الى نيجيريا ووزير الدولة بالخارجية شاشى ثارور الى موزمبيق نهاية يناير الجارى لحضور حفل تنصيب رئيس الاتحاد الافريقى الجديد. هذه الهبة الدبلوماسية الهندية على القارة الافريقية، يردها الكثير من المراقبين الى رغبة هندية فى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القارة الافريقية لحاجتها للطاقة المنتجة فى أفريقيا وللتنافس الشديد لاسيما مع جارتها الصين من اجل تعزيز التعاون والشراكة مع أفريقيا، فى مقابل صراع الدول العظمى على موارد القارة الافريقية، وزيارة وزير البترول الراهنة وصفتها العديد من الصحف الهندية بأنها (رحلة صيد) فى أفريقيا للحصول على الطاقة التى تحتاجها الهند التى تستورد (70%) من احتياجاتها للطاقة من الخارج (16%) منها تأتى من أفريقيا، وتتطلع الى زيادة الحصول على واردات الطاقة من أفريقيا وتستهدف دبلوماسيتها النفطية في أفريقيا مواجهة المنافسة الصينية في مجال استيراد النفط. حيث تستورد بكين بدورها (52) في المائة من احتياجاتها النفطية من أفريقيا وتتطلع الى التوسع فى الاستثمارات الخاصة باكتشاف وانتاج الطاقة، حيث تستثمر مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندي نحو ملياري دولار في ثماني بلدان افريقية، كما يستثمر تجمع النفط الهندي (انديا اويل كونسورتيوم) المملوك للدولة (125) مليون دولار في ليبيا ونيجيريا والغابون. واشار نائب الرئيس الهندى حامد الانصارى العائد للتو من جولة افريقية الى أهمية دور القطاع الخاص الهندى فى التنمية الاقتصادية بأفريقيا، والميزة التفضيلية للشركات الهندية العاملة فى أفريقيا التى توظف اعداداً كبيرة من العمال الافارقة فى تلميح للشركات الصينية التى تستجلب العمالة الصينية لتنفيذ مشروعات فى أفريقيا. وتكتسب زيارة مورلى ديورا الى السودان اهميتها من كونها تأتى بعد ايام على مؤتمر الطاقة الهيدروكربونية الذى انعقد فى العاصمة نيودلهى فى نوفمبر الماضى ، واوصى بتعزيز التعاون مع أفريقيا فى مجال الطاقة وقال موقع (انديا افريكاكونكت) الرسمى التابع لوزارة الخارجية الهندية، ان الزيارة هى دعم لمساعى نيو دلهى لتأمين امدادات الطاقة وان الزيارة جاءت تلبية لدعوات من نظرائه فى البلدان الاربعة لبحث سبل توسع التعاون فى مجال انتاج الطاقة. واكد بأن التعاون مع هذه البلدان في مجال الطاقة الهيدروكربونية هو امر يكتسب اولوية لدى نيودلهي،المطالبة بتوفير احتياجات الطاقة التى يحتاجها حوالى مليار نسمة هم عدد سكان الهند الذين يتوقع أن يصل تعدادهم إلى مليار ونصف المليار بحلول العام 2050 وبالتالى تصبح الحاجة ملحة لزيادة التعاون والتبادل التجاري مع القارة الافريقية. ويرى الكثير من المراقبين ان تغلغل التنين الصينى فى ادغال أفريقيا اغرى الفيل الهندى بتتبع الخطى، والفيل الهندى وان كان بطىء الخطى فهو واثق الخطوة يمضى نحو الادغال الافريقية مستفيدا من التقارب الثقافى بين المجموعتين، ونيجيريا التى تعتبر اكبر شريك تجارى افريقى مع الهند تسهم كذلك فى رواج الافلام الهندية من خلال (نيلوود) المقاربة الافريقية (لبولوود) الهندية، والاستثمارات الهندية ليست جديدة على القارة وكانت رائدة لاسيما فى شرق أفريقيا قبل ان تتعرض لضربة موجعة فى سبعينيات القرن الماضى جراء قرارات التأميم التى اصدرها الرئيس اليوغندى حينها عيدى امين. ولكن الاهتمام بأفريقيا تصاعد فى اجندة السياسة الخارجية الهندية فى العقد الماضى فحتى العام 2003 كانت هناك ادارة واحدة لأفريقيا بالخارجية الهندية أما اليوم فهناك ثلاثة أقسام: وسط وغرب أفريقيا، شرق وجنوب أفريقيا، غرب آسيا وشمال أفريقيا، والاستثمارت الهندية اخذت طريقها فى أفريقيا حتى فى البلدان خارج منظومة الكومنولث او المستعمرات البريطانية السابقة التى تلعب فيها الهند دوراً مميزاً الى الدول الفرانكفونية حيث يتوقع أن تصل حجم الاستثمارات الهندية في الكوت دى فوار المليار دولار في العام 1102م. وفى ظل التنافس بين الفيل الهندى والتنين الصينى من جهة والدول الغربية من جهة اخرى على فرص الاستثمار ومصادر الطاقة الافريقية يبرز تحدىاً أخلاقىاً امام الهند التى قال احد اهم زعمائها الماهاتما غاندي يوماً ما «بأن التجارة بين الهند وأفريقيا ستكون تجارة أفكار وخدمات، لا تجارة بضائع مصنعة ومواد خام كما فعل المفسدون الغربيون».
