أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم، أن رعاية أطفال دار المايقوما من مسؤولياتها. وقالت دار السلام محمد أحمد، الخبير بالوزارة ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية سابقاً في منتدى «الرأي العام» أمس بعنوان: «دار المايقوما من المسؤول؟»: إن الوزارة لم تتخل عن دورها ومسؤوليتها حول هؤلاء الأطفال وتقوم بدعم الدار بمبلغ (75) مليون جنيه شهرياً عبر ديوان الزكاة ولاية الخرطوم وبمبلغ (5) ملايين جنيه شهرياً من وزارة الصحة الولائية، وتتحمل الوزارة الخدمات الأساسية الأخرى من كهرباء وصرف صحي ومرتبات. وكشفت عن شروع الوزارة في تصحيح الأوضاع وإعادة الاتفاقيات والتصدي للخلافات التي دارت بين الوزارة ومنظمة (أنا السودان) لتصب في مصلحة الطفل، لأنه هو الضحية في هذا الخلاف.من جانبه نفى د. محيى الدين الجميعابي مدير منظمة (أنا السودان)، وجود جهات حكومية تقوم بدعم دار المايقوما، سوى ديوان الزكأة الولائى، وبيّن أن الدعم يأتي من قبل المجتمع، وأن هنالك قرارات من قبل المسؤولين بالدولة بدعم هؤلاء الأطفال لم تُنفذ حتى الآن، وأشار إلى أن دور المنظمات الوطنية يكمن في سد الفجوة في الجوانب التي بها ضعف من جانب الدولة. وأضاف الجميعابي ان هؤلاء الأطفال يأتون الى الدار في حالة سيئة ووضع مزرٍ وأن الدار تحتاج الى حوالى (8 - 9) مليارات جنيه سنوياً، وهنالك مستشفيات ترفض قبول هؤلاء الأطفال. من جانبها كشفت أماني علي عووضة مسؤولة الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية عن حملة مقبلة من أجل رعاية هؤلاء الأطفال عبر الأسر البديلة، لأن الوضع الطبيعي للطفل ان يعيش في أسرة. وقالت إن الوزارة تقوم بدعم (328) طفلاً بمبلغ (66) مليون جنيه للأسر البديلة، ونادت بضرورة إزالة الوصمة عن هؤلاء الاطفال وتفعيل القوانين في جانب الأمهات اللائي يقمن بقتل أبنائهن. وفي السياق قال الشيخ محمد هاشم الحكيم ممثل هيئة علماء السودان، إن الأموال الوقفية لا يجوز تحويلها لمصلحة شرعاً، ويعتبر هؤلاء الأطفال هم اشد حاجة من اليتيم، ومسؤوليتهم تقع على عاتق الوالدين والأسرة الممتدة وعلى ولي الأمر توفير سبل الرعاية، بالإضافة الى مسألة الرقابة على هذه الدور التي لها دور كبير في ذلك.