ازدهرت حالات الإنتحال الجرئ لشخصيّة المهن والواجهات الأمْنيّة والنّظاميّة... وتحتفظ دوائر بلاغات الشرطة بعددٍ من المؤشّرات لإنتحالات جريئة يتعرّض لها المجتمع, ومقدار وإتجاهات العاهات النفسيّة التى تتسلّل إلينا وتفرض (شرعيّتها) على حركة الحياة اليوميّة! صار خبراً غير مثير أن تلتقط عيناك أو أُذناك خبراً عن فردٍ ّأو أفراد اقتحموا لحظة رجل أو امرأة أو رجل وامرأة ثمّ أخذوهم عنوةً إلى المجهول فسرقوا منهم لحظتهم وممتلكاتهم وأعصابهم... أو مجموعة ترتدى الزىّ أو بلا زىّ تقتحم متجراً أو منزلاً وتدخل مع صاحبه فى سيناريو مُرْبٍك, بعدها يتركون خلفهم امرأةً مسلوبة الحقيبة أو رجلاً مسلوب الجيب ومسلوب الإرادة! لكنْ للأمانة الصحفيّة ليست هذه هى حالات انتحال الشخصية الوحيدة ولكنْ ربما تكون أشهرها... فمن وقتٍ لأخرتُكْشَف حالات من الإنتحال (الغبى)... مجموعة من الأهالى تذهب بكل الاريحيّة السودانيّة إلى طبيب فى عيادة طرفيّة يُجْرِى بعض العمليات الجراحيّة ويدّعى علاج أمراض مزمنة ومستعصية... وبعد أن يُوقّع بطبّه على أجسام مرضاه تُعلن الوسائط عن ضبط طبيب مُزيّف, خريج كليّة طب الفكى هاشم! لم تختف ظاهرة بيع العقود المزوّرة فهى تتسع بإتساع آمال الناس فى كسر قيد العطالة... يطل من حين لآخر مناديب لشركات فى أسواق العمل بالخارج تبيع عقودها لطالبيها, وبعد قليل يتبيّن اختفاء مناديب الشركات واختفاء الشركات ذاتها إذ تحمل أسماء عمل وهميّة, لكنْ بعد أن سرقت من الطالبين طموحهم المشروع وتحويشات عمرهم! الاعتياد يُنْسِى الناس أنّ حفلات الليل الغنائيّة تُقام بأصوات تنتحل أصوات أصحابها الأصليّين, وهو إنتحال وسرقة (فى عز الليل) لتلك الأصوات, سرقة حق الأداء العلنى والحقوق المُجاورة! ليس الإنتحال دائماً من الأدنى للأعلى, فقد يكون الإنتحال طلباً للرزق من أعلى إلى أدنى... فهناك موظّفون وعمّالٌ بالدولة ينتحلون بعد إنتهاء الدوام شخصيّة متسوّلين! ومهما قيل إنّ الحل لظاهرة الإنتحال هو التثبّت من البطاقة الشخصيّة, فإنّ البطاقة الشخصيّة نفسها تنتحل أحياناً شخصيّة بطاقة أخرى, والكمبيوتر فى خدمة الشعب... فالإنتحال أكبر من البطاقة الشخصيّة, وربما يستدعى إقتفاء أثر أحوال المجتمع الشخصيّة!!
