بدأ الاهتمام ببيئة البحر الأحمر يتزايد بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة نسبة لزيادة النشاط الانساني على ساحل البحر والذي احدث تلوثاً بحرياً تلته حركة السفن التجارية وناقلات البترول بعد التوسع في قناة السويس، لكن الجديد الذي زاد من المخاطر والمهددات في الحياة البرية البدء في التنقيب عن البترول داخل البحر، كما القت التغيرات المناخية جزءاً مهماً في تأثيرتها على التنوع الاحيائى داخل البحر لذلك جاءت قضية التغيرات المناخية من ضمن اهتمامات الاجتماع الوزاري الثاني عشر للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن وظهر هذا الاهتمام في اعلان وزراء البيئة ورؤساء وفود الاطراف المتعاقدة في اتفاقية جدة 1982م، تأكيد إلتزامهم بالعمل على مكافحة جميع انواع التلوث الذي يضر بالبيئة البحرية والساحلية الى اقصى حد ممكن وتنفيذ ما جاء في اعلان جيبوتي بشأن التكيف مع آثار التغير المناخي، وبذل الجهود لوضع وتطبيق الاجراءات التنفيذية للتكيف مع هذه الآثار كما وردت في الاعلان. واعلن موسى محمد أحمد - مساعد رئيس الجمهورية عن الوقوف مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها بقوة والتفاعل معها في تنفيذ العمل الاستراتيجي، وقال: لم نكن نولي الانشطة البحرية اهتماماً إلاّ ان العمل الاقليمي لفت الانتباه لما يحويه ساحل السودان من ثروات. واشار الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الى ان هنالك العديد من التحديات للمحافظة على البيئة البحرية والتحكم في مصادر تلوثها البحرية اضافة الى التسرب النفطي، مؤكداً استمرار السعودية في دعمها للمحافظة على البيئة البحرية. وكشف د. أحمد بابكر نهار - وزير البيئة والتنمية العمرانية - عن اكتمال مشروع انشاء المركز القومي لتلوث الزيت والمواد الخطرة بالسودان بنهاية هذا العام بالاضافة الى ان السودان قد سارع بالتوقيع على البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية واعد وثيقة وطنية لتنفيذ هذا البروتوكول وإنشاء منطقة محمية جديدة في خليج دنقناب وجزيرة مكور تنفيذاً لهذا البروتوكول.