يرى مراقبون أن المفوضية القومية للإنتخابات بإصدارها مرسوماً رسمياً بتأجيل الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان، تتجه بقوة لتهيئة الأجواء أمام تأجيل شامل لعملية الإنتخابات في البلاد، خاصة وأن القرار الذي أصدرته المفوضية ينطبق برأى هؤلاء المراقبين كذلك في الأيام القليلة المقبلة على ولاية الجزيرة في المستوى التشريعي الذي أيدت المحكمة الدستورية الطعن المقدم فيه بشأن عدد الدوائر الجغرافية، وإن كان للأخير المسوغ القانوني الذي يؤجل العملية بخلاف جنوب كردفان. وذكر مراقبون أن عملية تأجيل الإنتخابات بولاية جنوب كردفان استندت على ثقل الشريكين فيها، وان ماجاء في قرار المفوضية ينطبق في غالبه على اقليم دارفور اكثر من كونه ينطبق على جنوب كردفان، خاصة وان القرار استند على المسوغ الامني بالولاية بحسب رأي المفوضية، متناسية في ذلك ان دارفور ما زالت تحكم بقانون الطوارئ. واستند قرار المفوضية لتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان بإستثناء الإقتراع على منصب رئيس الجمهورية ومقاعد المجلس الوطني، على افادة رئاسة الجمهورية التي وردت للمفوضية حول الاوضاع الامنية والسياسية بالولاية والاتفاق الذي تم بين طرفي نيفاشا، وذكر القرار الممهور بتوقيع مولانا ابيل الير رئيس المفوضية بان الولاية كانت منطقة نزاع مسلح، وطلب الحركة الشعبية لاعادة ترشيحات منسوبيهم بعد أن سحبوها من جميع المناصب تعبيراً عن عدم رضائهم بنتائج الإحصاء السكاني، وما تمخض عن ذلك من آثار على تقسيم وتوزيع الدوائرالجغرافية، وقال القرار انه بادراك النتائج المترتبة على سحب ترشيحات الحركة الشعبية، ومجمل الأوضاع الأمنية والسياسية، قررت المفوضية تأجيل الإنتخابات جزئياً في الولاية تحقيقاً للمصلحة العامة. وقررت المفوضية ان تجري الإنتخابات في الولاية خلال (60) يوماً، لكنها لم تضع روشتة ضمان للوضع الامني بعد المدة التي حددتها، ولم تضع كذلك في حسبانها ان المستويات التي ستقوم العملية فيها الان قد تواجهها اشكالات أمنية خلال فترة الاقتراع خاصة وان المفوضية استندت اساساً في قرارها على الوضع الامني بالمنطقة. وقال د.جلال محمد احمد الامين العام لمفوضية الانتخابات ، إن المفوضية غير معنية بالقرار، وأكد ل (الرأي العام) أن المفوضية لا تتحدث عن (الحاجة) التي تأتي اليها من رئاسة الجمهورية، وقال انه من المهم ان يفرق المرشحون بين ما جاء في اتفاقية نيفاشا وما دونها. ووصف بروفيسور بخاري الجعلي، المحامي، مسؤول ملف الانتخابات بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، والمرشح لمنصب والي ولاية نهر النيل بالحزب، قرار المفوضية بانه تركيبة مصطنعة لتبرير قبول ما أملته الحركة الشعبية على السلطة الحاكمة، مما يعني ان المفوضية مهيأة سلفاً لان تفرض على الشعب السوداني كل ما يمليه عليها (الطرفان) الحاكمان، وقال الجعلي إن إرادة جماهير الشعب الغالبة ليست واردة في حسابات وفي حيثيات ما تتخذه المفوضية من قرارات مقارنة بما يجري في دارفور، وكل القوى السياسية، وزاد: حتى الذي دار وما زال يدور في العاصمة القطرية الدوحة ظل يؤكد بان الاوضاع في دارفور لا تساعد بكل المقاييس على اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، واشار الى انه من المفارقات ان المفوضية لم تلتفت للاوضاع الامنية السائدة في دارفور وحتى حالة الطوارئ المفروضة هناك. ولفت الجعلى الى ان القرار الذي أصدرته المفوضية يتحدث عن المنطقة بصيغة الماضي، واستشهد بكلمة (كانت) التي وردت في القرار حول الوضع الامني تعبيراً بانها كانت منطقة نزاع مسلح، ما يعني انها لم تعد الان هكذا، وزاد: لكن الثابت يقيناً ان دارفور ما زالت حتى هذه اللحظة تقع تحت طائلة قانون الطوارئ. واستنكر الجعلي صدور قرار يحمل في احد مسوغاته انسحاب مرشحي الحركة الشعبية من المناصب كافة بالمنطقة، وتساءل هل ستلبي المفوضية النداء حال قرر حزب اخر الانسحاب من العملية في منطقة ما،و هل بامكان المفوضية اعادة السماح له بالترشح. وخلص الجعلي الى ان الانتخابات لابد لها ان تجري في كافة المستويات او ان تؤجل كذلك للمستويات كافة، واكد الجعلي خلو قانون الانتخابات وعدم سماحه باعادة التسجيل للمرشحين الذين انسحبوا، ومن ثم عدم امكانية تأجيل الانتخابات على ضوء الانسحاب، الا عبر الاحوال الامنية التي ذكرتها المفوضية في قرارها، وقال انه من المعلوم ان الحركة الشعبية ليست معنية عناية كبيرة باجراء الانتخابات، وزاد: لكن الكل يعلم ان جل عنايتها ينصب في اجراء عملية الاستفتاء. وفي السياق أوضح سليمان حامد القيادي بالمؤتمر الشعبي، مسؤول ملف الانتخابات بالحزب، ان الفرق بين دارفور وجنوب كردفان ان الاخيرة بها وجود للشريكين، ما يعطيهم الحق فيها كما يريدون، حتى وان كان على غير ما تهوى المفوضية لكونها مغلوبة على امرها، وقال حامد ل (الرأي العام)، إن الخروقات التي ارتكبتها المفوضية في قرار تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان واضح جداً، وان المسوغ الامني في القرار ربما يكون اجدر في دارفور اكثر من كونه في جنوب كردفان، وقال إن الخروقات تتعلق بالشريكين ولا علاقة لها بالاوضاع الامنية التى ذكرتها المفوضية في قرارها، واستنكر حامد قرار الانتخابات الجزئية بالولاية، وقال اذا كانت الظروف الامنية بالمنطقة تحول دون اجراء انتخابات، فانها حتماً ستكون ذات الظروف التى تنطبق على كافة المستويات الانتخابية بها، ووصف القرار بانه اهتمام المفوضية التي تشكلت على اساس انها نزيهة بالمواطن، وخرق للدستور، وعدم احترام قانون الانتخابات نفسه، وتابع بان الذي يفترض هو قيام انتخابات كلية، او تأجيلها كلياً. واستهجن حامد السماح باعادة تسجيل مرشحي الحركة الشعبية بالمنطقة، واكد ان القانون لا يسمح بإعادة المرشحين الا في حال استثنائية ك (وفاة المرشح)، واعتبر القرار بانه سلب لصلاحيات المؤسسة_مفوضية الإنتخابات، ويشكك في استعداد الشريكين لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة.
