كشفت قوى الإجماع الوطني عن تفاصيل المذكرة التي دفعت بها الخميس الماضي لمؤسسة الرئاسة، التي وقع عليها رؤساء أحزاب جوبا عدا الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي، وفيما اعتبر فاروق أبو عيسى أن الحركة جزء من مؤسسة الرئاسة، وأشار الى أنها متفهمة لموقف الأحزاب، أوضح في مؤتمر صحفي أمس أن من حق الشعبي أن يتخذ موقفاً مخالفاً تجاه الدعوة لتأجيل الانتخابات، وقال إن المذكرة طالبت بجانب التأجيل الى نوفمبر، بحل مفوضية الانتخابات وإعادة تشكيلها، فضلاً عن تكوين حكومة قومية لخلق أجواء قانونية وسياسية ملائمة لقيام الانتخابات بحسب المذكرة. وقال أبو عيسى إن الحركة متفقة معنا في كل المواقف، ولكنها تحتاج للوضوح والجرأة في بعض الأمور، وأشار الى أن قوى الإجماع ستمهل الرئاسة أسبوعاً للرد على المذكرة، وقال: في حال عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب، فإن خيار المقاطعة مطروح ومتروك أمر اتخاذه لرؤساء الأحزاب في اجتماع السبت المقبل. إلى ذلك قال سليمان حامد مسؤول الانتخابات بالمؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيكون من المنطق المطالبة بالتأجيل اذا كان هناك اتفاق مع حركة العدل والمساواة لتمكين أهل دارفور من المشاركة وإعادة النظر في التسجيل وتقسيم الدوائر.من ناحيته أكد كمال عمر، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، أن موقف حزبه هذا لن يؤثر على علاقاته مع قوى إجماع جوبا، وتابع: أتوقع ان يستمر التنسيق بقوة، وأضاف: «اذا قاطعت قوى جوبا الانتخابات فبعلاقاتنا ستصوت عضويتها للمؤتمر الشعبي». وترافع كمال عمر، عن موقف حزبه الرافض لتأجيل الانتخابات أو مقاطعتها، وقال في حوار ينشر بالداخل: نحن حزب كبير ولا يمكن أن نرهن موقفنا النهائى من قضية الانتخابات المفصلية بقرارات يخرجها لنا تحالف جوبا، وتابع: تحالف جوبا يعاني من صداع سياسي، ونحن لم نتفق معهم على تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها حتى نخون الاتفاق، وحذر من إفشال نظرية التشتيت في حال مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات.