قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي شمل خصخصة الإدارات الخدمية الآتية وتم إعطاء العاملين حقوقهم بإلغاء الوظيفة وهي إدارة الهندسة الزراعية وإدارة المحالج وإدارة سكة حديد الجزيرة أي إنه لم يتبق لإدارة المشروع من مهام سوى الإرشاد الزراعي ووقاية النباتات وهذا العمل لا أظن أنه يحتاج لإدارة عليا بتلك المخصصات. ومما يجدر ذكره إنه بعد تطبيق القانون فإن المزارع الآن أصبح يأخذ تمويله للعمليات الزراعية من البنك الزراعي مباشرة، كما أنه يقوم بتسويق محاصيله وأرى أنه لا داعي اليوم لشيء يدعي إدارة مشروع الجزيرة، حيث إن هذه الإدارة الآن بدون مهام كسابقتها وهذا مما دعا المتنفذين في النهضة أن يحيونها بعد مماتها وأضافت لها أعباء إدارة الري بالمشروع. وهذا أمر يعرض المشروع للخطر والدمار فكيف بربكم إدارة تسحب منها اختصاصاتها الأصلية من إدارة عمل زراعي وملحقاته ثم يؤول إليها عمل هندسي ذي إختصاص درجت على الاضطلاع به وزارة الري منذ بداية المشروع وما لهذه الوزارة خبرات تراكمية في هذا المجال الهندسي. إن بنيات الري بمشروع الجزيرة تقدر بمليارات الدولارات وهي البنيات الوحيدة التي بقيت في السودان مقارنة بما حدث للسكة الحديد، لذا فان التفريط في هذه البنيات وتسليمها لجهات غير ذات إختصاص سيؤدي إلى دمارها ولنا في تجربة مشاريع النيل الأزرق والنيل الأبيض عظة عندما تولت الولايات إدارة المشاريع بعد أن أكملت وزارة الري تأهيلها وصرف عليها من الخزينة العامة الملايين من الدولارات فحصل التدهور والإنهيار لتلك المشاريع، والآن الدولة تتحمل التأهيل من جديد.. ومما يجدر ذكره إن المشاريع التي ادارها المزارعون إنهارت بنياتها الأساسية، وفي بعضها تم بيع الجملونات لتغطية الديون على المزارعين، حيث تم الحجز بواسطة الجهات الدائنة. عليه فإن في مصلحة البلاد والمزارعين أن تظل وزارة الري وروابط مستخدمي المياه في إدارة وتشغيل وصيانة منشأة الري، كما ورد في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وكفى الله البلاد والمزارعين أن يكونوا حقلاً لتجارب فاشلة يخطط لها أناس ليست لهم دراية وتخصص في مجال الري وإنما نظريات فطيرة لا تقدم المشروع خطوة للأمام بل للعكس. إنني اناشد السيد رئيس الجمهورية ونائبه علي عثمان محمد طه التدخل لوقف قرارات النهضة الزراعية لأيلولة الري لإدارة مشروع الجزيرة وأناشدهم بتطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. ولنا عودة لمواصلة لما حدث في المشروع من تدهور للتطبيق الخاطي للقانون. والله من راء القصد وهو يهدي السبيل.. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين ? مزارع بمشروع الجزيرة، مكتب ود حسين ومهندس اختصاصي
