الخدمة المدنية بالبلاد تعانى من مشاكل عديدة فى مقدمتها شكاوى العاملين من الفصل التعسفى اوالفصل غيرالقانوني اوالصالح العام ،وتاخيرالترقيات بجانب النزاع بين المخدم والعامل فى حال الوصول الى السن المعاشية وغيرها من المشاكل والتظلمات التى غالباً ما يلجأ العاملون فى حسمها الى ساحات المحاكم اذا كان هؤلاء فى القطاع الخاص،أما العاملون فى القطاع العام فيلجأون الى ديوان العدالة لرد حقوقهم،ولكن بعد اتفاقية نيفاشا أصبح الباب مفتوحاً أمام الولايات الى سن قوانين ولائية لتحقيق العدالة فى الخدمة المدنية،وفى هذا السياق سنت ولاية الخرطوم قانوناً كما أنشأت ديواناً للعدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم لتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون عن طريق الفصل فى القضايا والطعون والتظلمات المقدمة للديوان،وانفاذ الرقابة الادارية على أجهزة الولاية فيما يختص بالعاملين وحقوقهم وسياسات الاستخدام والمحاسبة بجانب تطويروسائل العمل وتسريع الاجراءات،ولأهمية دور ديوان العدالة فى الرقابة ورد الحقوق للعاملين حاولنا فى (الرأي العام ) إجراء حوار شامل مع الاستاذ الكباشي حامد أحمد رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم حيث طرحنا عليه العديد من الاسئلة الصريحة والتى جاءت أجاباته عليها واضحة وجريئة واستهلها بالاجابة على سؤالنا حول فكرة قيام الديوان ودوره والقضايا والشكاوى التى طرحت عليه ونوعية هذه القضايا وكيف تعامل معها قائلاً: ----- النظرفى التظلم ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم أنشئ فى العام 1999 بعد أن كان الديوان فى البداية إتحادياً حيث أنشئ بموجب دستورسنة 1998 وعندما وقعت اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005 نص دستورالسودان الانتقالي لنفس العام على قيام ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة على أن ينشئ فى كل ولاية ديوان،وأصبح بموجب دستورولاية الخرطوم هنالك قانون للخدمة المدنية بالولاية حيث يختص الديوان فى النظرفى تظلمات العاملين فى الخدمة المدنية سواء بقرارات اومجالس المحاسبة التى تعقد لها، فالديوان ينظرفى هذه التظلمات بعد تسلم عريضة من الشاكى أوالمتظلم ويتأكد من صحة التظلم ،فالدائرة تنظرفى التظلم وتطبق القانون واللائحة حسب المظلة،وبهذه الطريقة إستطاع الديوان أن يبت فى عدد من المظالم كما أن الديوان ينظم لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين فى الوحدات المعنية للتنوير والوقوف على المشاكل،وحث هذه الوحدات على تطبيق القانون واللوائح حيث كان هنالك مردود طيب لهذه اللقاءات كما أن الديوان حريص على تسجيل السوابق القانونية،وإصدارمجلة للعدالة بحيث تثبت هذه السوابق ويستفاد منها فى الاحداث التى تحدث فى المستقبل. ما علاقة ديوان العدالة بوالى الولاية ..؟ اجاب : الديوان مستشارللوالى فى أية مسألة يطلب فيها الوالى الاستشارة،وكذلك النظرفى القوانين واللوائح لإبداء الآراء حولها حتى تتوافق مع الدستور والقوانين كما يقوم الديوان بمقام الوالى فى النظر فى القرارات الادارية وقرارات الديوان ملزمة التنفيذ لاجهزة الولاية . مقاطعة : ما نوعية الشكاوى التى يتقدم بها العاملون فى الخدمة المدنية للديوان .. عبارة عن ماذا ..؟ أجاب : معظم الشكاوى التى تقدم للديوان فصل من الخدمة من غيرتطبيق للقانون،فصل من غيرإجراءات بأن يقوم أحد المسؤولين فى وحدة حكومية ما بفصل بعض العاملين دون سند قانونى،وعندما تأتينا مثل هذه المظالم نقوم برد المظلمة ورفع الظلم عن هؤلاء،كما هنالك مشاكل الخدمة المعاشية الخاصة ببلوغ السن المعاشية بين العامل والمخدم اوالوحدة الحكومية بأن يكون هنالك تجاوز فى سن المعاش حيث نقوم برد المظلة عن الوحدة الحكومية خاصة وان مثل هذه الحالات تجعلنا نرفع الظلم عن من يستحقون الترقى فى العمل بحجزالوظيفة لسنة اوسنتين بتغييرالسن المعاشية والتلاعب فى المستندات،كما نتلقى شكاوى من العاملين لعدم ترقيتهم فى العمل او تجاوزهم فى الترقيات أواجراءات تعيينات غيرمؤسسة على القانون بان يعين شخص فى وظائف قيادية او وسيطة دون إعلان عن الوظيفة أوتنافس عليها وهذا يخلق إشكاليات تعيق ترقى العاملين الموجودين فى الخدمة وفى نفس الوقت يكون أقل من الكفاءات الموجودة بالتالى لايكون منافساً اومقبولاً فى موقع العمل . هل هنالك سوابق لشكاوى فى هذا الصدد ..؟ أجاب : نعم نحن فى ديوان العدالة منذ أن أسس الديوان وحتى نهاية العام 2009 تلقينا (727) مظلمة تم القضاء فيها كلها ماعدا (11) مظلمة تأخرت فى العام السابق وتم البت فيها هذا العام . مقاطعة = هل تم رد الحقوق الى أصحابها بالكامل سواء فى الترقيات اوالسن المعاشية أوحجزالوظيفة ..؟ أجاب : نعم تم رد الحقوق الى أصحابها بالكامل فى حالة الترقيات،وفى حالة السن المعاشية،تم رد الحقوق الى الوحدة الحكومية وهذا فيه أيضا رد لأصحاب حجزالوظائف مقاطعة أخرى .. كم تمثل هذه النسبة من الحالات المقدمة للديوان ..؟ تمثل نسبة كبيرة تحدثت عن حرص الديوان على إحداث توافق فى القوانين واللوائح مع الدستور.. ما أولويات الديوان فى هذه المرحلة ؟ تعديل القوانين واحدة من أهم الأولويات حيث أدخلنا بعض التعديلات فى قانون الديوان لتساعد فى بعض الاشياء وتوضح البعض الاخركما قصدنا من تعديل القانون تفعيل الديوان ليكون سريع الاستجابة،والآن هيكل الديوان أصبح مكتملاً كما أجيزت لائحة شروط خدمة العاملين بالديوان وكذلك تم تهيئة بيئة العمل،وبدأت الخطوات الأولى الى الحوسبة بربط الديوان بشبكة حاسوب ونسعى لتصميم موقع على الانترنت،وانشاء مكتبة ادارية تحتوى على كل القوانين التى تكون مراجع للديوان فهو جهاز شبه قضائي وكذلك نسعى لتنظيم ورش عمل لتوضيح دور ديوان العدالة للناس بأن هنالك جهة ترد المظالم وتعالج قضايا الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى الخدمة المدني. واضاف : ستكون هنالك ورشة فى السابع من ابريل الجارى بعنوان تحقيق العدالة فى الخدمة المدنية وتحت شعار:نحو خدمة مدنية وولائية راشدة حيث قدمنا الدعوة لكافة الجهات التى تتأثروتؤثرفى أوضاع الخدمة المدنية بالولاية سواء السياسيين اوالتنفيذيين او العاملين بالخدمة المدنية . ماذا عن أهم أنشطة الديوان الاخرى ..؟ أجاب : قدمنا تقريرحول أداء ديوان العدالة الى مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم،وآخرالى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حيث أجيزهذا التقريرمن قبل المجلسين مع إبداء بعض الملاحظات . مقاطعة = ما هذه الملاحظات ..؟ اجاب : كانت من معوقات العمل عدم استجابة العديد من الوحدات الحكومية فى الرد على الديوان واستفساراته وهذا يؤثرعلى اداء الديوان لمهامه،ومن هنا طالب المجلس التشريعى للولاية بمده باسماء هذه الوحدات التى لاترد على استفسارات الديوان،وقمنا فعلاً بتسليمه خطاباً باسمائها حيث وعد المجلس التشريعى بمعالجة هذه الامر وهذه واحدة من المشاكل التى يجب معالجتها كما نحن حريصون على تطبيق اللوائح التى تمكنا من حفظ حقوق العاملين والوحدات الحكومية وكذلك ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية تجربة سودانية غيرمتكررة فى العالم العربى حيث هنالك القضاء الادارى والمحاكم،وفى القطاع الخاص العاملون يلجأون الى مكتب العمل،ولكن ديوان العدالة حفظ حق العامل فهو تجربة سودانية تقدم حلول للمشاكل دون الرجوع الى المحاكم أي على غرارالأجاويد فى الحياة العامة السودانية . هلا حدثتنا عن أداء الديون بشئ من التفصيل ..؟ ظل الديوان يمارس دوره فى تحقيق العدالة والبت فى التظلمات بدءاً بتبسيط إجراءات تقديم التظلم اوالطعن دون فرض رسم وإصدار القرار فى الوقت المحدد،إلا ان ما يؤخر إتخاذ القرارهو عدم التجاوب من الجهات ذات الصلة بالردود فور طلبها، كما يقوم الديوان بإصدار قراراته بعد الفحص والتدقيق بواسطة المحققين وعرض الحيثيات على الدائرة العدلية ومن ثم عرضها على الجهة المتظلم منها العامل وبعد التأكد من صحة الحقائق وتطابقها يصدرالديوان قراره الواجب التنفيذ . واضاف : لقد نظر وأحال وقرر الديوان منذ إنشائه فى العام 1999 فى (727) مظلمة ومن الملاحظ أن الشكاوى التى ترد الى الديوان تتناقص عاماً بعد عام وذلك أثر ما يقوم به من إتصالات ولقاءات وتنويرات زادت وحسنت من تطبيق القانون والائحة كما قام الديوان فى الفترة من ينايروحتى ديسمبرمن العام 2009 بالنظرفى عدد (42) مظلمة وطعناً منها (40) خلال العام والبقية من اعوام سابقة وأصدر قرارات فى (31) مظلمة بنسبة (73.8%) والمتبقي لم تكتمل اجراءاته نسبة لعدم رد الوحدات والذى ظللنا نشكو منه دوماً،ومن هنا يري الديوان انه لا يستنفد ولايته بإصدار الحكم وإنما ينبغى أن يتولى متابعة تنفيذ الحكم لرفع الظلم ومنع الجور ورد الحقوق الى أهلها بنفسه حتى يتحقق للحكم فاعليته. وماذا عن معوقات عمل الديوان ..؟ من معوقات العمل عدم تطبيق قانون ولوائح الخدمة بصورة سليمة وضعف معرفة العاملين بها ولذلك يحدث الخطأ ،وعدم الرد على إستفسارات الديوان فى المواعيد المحددة مما يجعلنا نكثر من المكاتبات والاستعجالات وهذا مضيعة للوقت والمال وغمط لحق العامل او الوحدة الجكومية بالتالى لن تكون هنالك عدالة ناجزة إلا اذا تم تعاون وتنسيق تام بين الديوان والوحدات الولائية التى بها تظلمات ،وذلك بالرد السريع والكافى لمشتملات التظلم او الطعن ،ولذلك نأمل سرعة الرد وشموله وكفايته كما انه من المعوقات التباطؤ فى انفاذ قرارات الديوان بعد صدورها مع عدم الاعتراض عليها وتقديم طعن فيها . وماذا عن رؤيتكم لمعالجة هذه المعوقات من خلال خطة عمل العام 2010 ..؟ أجاب : ليتمكن الديوان من القيام بدوره الرقابى الفاعل كمؤسسة تعنى بتطبيق القانون وإحقاق الحق والعدل،وتهدف خطة الديوان للعام 2010 الى الفصل فى الطعون والتظلمات التى ترد للديوان أولاً بأول،وتهيئة بيئة العمل لتحقيق الأداء الامثل،العمل على إجازة مشروع لائحة شروط خدمة العاملين بالديوان والهيكل الوظيفي،ورصد ومتابعة ومراجعة وإنهاء الطعون والمظالم،وانشاء موقع الكترونى للديوان،وانشاء دائرة التوثيق والتثقيف الادارى واصدارالمجلة العدلية،وانشاء مكتبة تحوى القوانين والسوابق الخاصة فى مجال الخدمة المدنية،إقامة ثلاثة سمنارات لمناقشة قضايا العمل والعاملين فى وحدات الولاية المختلفة بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة ،وزيادة عدد الزيارات للوحدات لتشمل فى العام 2010 عدد (25) زيارة وتوفيرفرص بناء القدرات لعدد ثلاثة من العاملين بجانب توفيرالتمويل للمكتبة بينما تشمل آليات ووسائل تنفيذ الخطة حشد وتوظيف الامكانيات المتاحة لتنفيذ برامج الخطة والدعم المؤسسي الذى يشكل البنيات والوسائل والمطلوبات الاساسية لتنفيذ الخطة وتوظيف التقنية الحديثة فى بناء قاعدة المعلومات الموثقة لرفع كفاءة تنفيذ الخطة بنظام الشبكة المعلوماتية .
