يعد مجلس الوحدة الاقتصادي العربية من اقدم مؤسسات جامعة الدول العربية وقد بدأ في مباشرة مهامه في دفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية الى الامام بعقد دورته الاولي في القاهرة في يونيو (1964) بوصفه الجهاز المسؤول عن ادارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واخراجها الى ارض الواقع. حيث تقرر بموجب هذه الاتفاقيات العربية أن يتولى الاشراف على تنفيذها، اي العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية على ان يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وان يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مراعيا مصالح البلدين - الاطراف المتعاقدة - بما لا يخل بأهداف الاتفاقية وان يرفع المجلس قراراته بشأنها الى حكومات الاطراف المتعاقدة لاقرارها حسب الاصول الدستورية المرعية لدى كل منها. ويتميز مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالزامية تنفيذ قراراته من قبل الدول الاعضاء بالمجلس وهي مصر دولة المقر والسودان وليبيا وسوريا والعراق ذلك بعد انسحاب عدد من الدول الاعضاء. تتجه الانظار الان بالمجلس عن الاتجاه لتوثيق التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من تجاربها في دعم الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالبدء في الاتصال برابطة جنوب شرقي آسيا (الاسيان) وبناء علاقات اقتصادية جيدة بين المجلس والمنظمات الاقتصادية في هذا القارة كما تجري الامانة العامة باشراف د. احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية (وهو وزير التموين السابق بمصر) مراجعة مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين المجلس وبرنامج دعم سياسات الاستثمار في الدول العربية الواقعة في النطاق الجغرافي لاقليم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،من شأن هذه الاتفاقية زيادة القدرات التنافسية للمنتجات العربية وتحسين مناخ الاستثمار بالعالم العربي. ويقوم الامين العام بعرض تقرير تفصيلي امام المندوبين الدائمين لدى مجلس الوحدة الاقتصادية في اجتماع موسع حول هذه الاتفاقيات والتي تضمنت تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية التقليدية ،ويركز الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة على ايجاد جيل جديد من الشركات العربية المشتركة بهدف خلق قطاع انتاجي عربي قوى يسهم في التنمية العربية الشاملة من خلال القيام بعملية تجميع للشركات القائمة في الوطن العربي في كل قطاع وانشاء شركات عربية قابضة جديدة في بعض القطاعات التي تخدم اهداف التنمية الاقتصادية كما يشمل البرنامج التنفيذي لعمل المجلس على اجراء التعديلات على الاطار العام للدراسة الخاصة بتطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة واتخاذ الاجراءات التمهيدية للانتقال الى المرحلة التالية من مراحل الاندماج الاقتصادي وهي مرحلة الاتحاد الجمركي كما يتضمن البرنامج التنفيذى تفصيلاً لدور الاتحادات العربية المتخصصة حيث عرض طلب ثلاث اتحادات جديدة خلال الدورة القادمة للمجلس السابع والثمانين وهي الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجيستيات ،والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف. كانت لدولة العراق ابان مجدها وعزها بصمات واضحة في هذا المجلس واهتمت به كثيرا ،وحظيت في مرات عديدة بتقليد منصب الامانة العامة ومن ابرز الامناء العوام من العراق الاقتصادي العربي الشهير عبدالعال الصبان الذي ابعدته ظروف سياسية في التسعينيات بعد مواقفه المعارض لاتفاق كامب ديفيد وتدخله في الشئون الداخلية بدولة المقر مخالفا بذلك اللوائح والنظم بدولة المقر.
