شكلت قضايا اختطاف الأطفال في الفترة الأخيرة هماً كبيراً تقاسمته قوات الشرطة ممثلة في إدارة المباحث وعدد مقدر من الأسر مستها القضية في طفل عزيز لديها.. أمس الأول تم الكشف جزئياً عن الغموض الذي اكتنف هذه القضية الحساسة والمؤثرة، وذلك بالقبض على (10) سيدات بمنطقة جنوبالخرطوم يحتفظن باطفال لا علاقة لهن بهم، وقد عثرت المباحث على (13) طفلاً يقيمون مع السيدات العشر.. وقامت إحدى المقبوض عليهن بتمثيل عملية استدراجها لطفل. ان قضية اختطاف الاطفال من القضايا المهمة جداً، والتي في اعتقادنا لم تجد الاهتمام الرسمي من الدولة، ولم تجد حظاً في وسائل الإعلام برغم خطورتها، ومع تقديرنا الكبير للجهود الشرطية التي تقوم بها إدارة المباحث بالكشف عن غموض كثير من حالات اختطاف الاطفال، إلاّ ان وزارة الداخلية مطالبة بالاعلان الفوري عبر وسائل الاعلام عن كل صغيرة وكبيرة حول هذه القضية، إذ لا بد من تمليك المعلومات كاملة للأسر، وللمواطن السوداني.. مع وجود الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن واثبات المباحث السودانية قدرتها على فك طلاسم الغامض من الجرائم، ولها في ذلك شواهد كثيرة، تظل قضية اختطاف الاطفال مصدراً لمخاوف العديد من الأسر، بل تكاد تقلق مضاجع المجتمع كله، وباتت هذه الأسر في قلق دائم وتحذير مستمر لأطفالها من الخروج الى الشارع العام، بل ان بعضها فرضت ضوابط صارمة للاطفال، وكأنهم داخل (سجن اسمه المنزل).. لقد اغتالت يد الاجرام التي ادخلت ظاهرة الاختطاف، الطفولة البريئة وحرمتها من اللهو واللعب المفتوح، الذي هو أهم عامل من عوامل بناء الشخصية السوية، فالانعزال والانطواء بين الجدران يفضي بالجميع - وهم أطفال اليوم - إلى شباب هم أضعف من بناء ذواتهم، فكيف لهم ان يبنوا لنا وطناً نباهي به ونفخر. المطلوب الآن من وزارة الداخلية أن تكشف وتعلن عن كل ما لديها من معلومات حول هذه الظاهرة الخطيرة والمخيفة والتي تهدد مجتمعنا السوداني الآمن، وعليها ان تميط اللثام عن الفعلة، هل هم مجموعات منظمة أم مجرد افعال فردية مجرمة يقوم بها شذاذ آفاق ومعدومو ضمير، وما حقيقة ما قيل في وقت سابق أن إحدى القبائل تمضي نحو الانقراض وأنها تشتري الاطفال بمبالغ مالية للقيام بتربيتهم وزيادة نسلها.. وهل هذه الظاهرة المخيفة والمرعبة تخدم عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية؟.. أسئلة نضعها على طاولة وزارة الداخلية، لعلّ اجاباتها تهديء روع الأسر الوجفة، أو تواسي أسراً مكلومة فقدت أحد ابنائها حين غفلة. ورسالة أخيرة نبعث بها إلى جميع منظمات حقوق الطفل التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، أين (موقعهم من الإعراب) في هذه الظاهرة؟ وأنا لعلي يقين ان هذه المنظمات إذا وضعتها ضمن اهتماماتها القانونية والاجتماعية لأصبحت سداً منيعاً أمام هذه العصابات وذوي النفوس الضعيفة، ولوجدت سنداً قوياً من المجتمع بكل فئاته.. وعوناً من الدولة بكل مستوياتها.. إن الطفل مثلما له الحق في ان يعيش ويحيا وهو متمتع بكامل حقوقه في الصحة والتعليم وحمايته من كل أصناف التمييز والعنف.. كذلك ظاهرة الاختطاف يمنعها ويحرمها القانون والعرف، وهي أجدر بالحماية من منظمات حقوق الطفل التي ينبغي ويتوجب ان تكون ساهرة وحارسة على هذه الحقوق.
