تعكف وزارة التجارة الخارجية على زيادة عائدات الصادرات غير البترولية في العام الحالي خاصة بعد ضعف عائداتها خلال الاعوام الثلاثة الماضية وتفادي الاعتماد على الموارد الأخرى التي تأثرت بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن اجمالي الصادرات السودانية خلال الربع الأول من العام الجاري انخفض لنحو (3) مليارات دولار مقارنة ب (3.2) مليار دولار في العام الماضي 2009م لنفس الفترة، بينما ارتفعت الواردات خلال الربع الأول من العام 2010م. وقالت مصادر مطلعة بوزارة التجارة إن واردات البلاد خلال الربع الأول من العام 2010م ارتفعت لنحو (2.9) مليار دولار مقارنة بمليارين لنفس الفترة من العام الماضي 2009. وعزت المصادر زيادة الواردات لهذا العام لزيادة الطلب على السلع والمنتجات المختلفة من الأسواق العالمية المختلفة. وكشفت المصادر عن تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال الربع الأول من هذا العام لأسباب عزتها الوزارة للخطة التي وضعتها الوزارة وهدفت لامتصاص العجز في الميزان التجاري مقارنة بالعام الماضي (2008 - 2009م) والذي بلغ عجزاً قدره (1.075) مليار دولار بينما بلغت جملة الصادرات في العام 2008م نحو (1.23) مليار دولار مقارنة ب (2.83) مليار جنيه للواردات. وافاد تقرير اقتصادي تحصلت عليه (الرأي العام) أن عائدات الصادر من السلع الزراعية والحيوانية تحتل المركز الثاني بعد البترول للربع الأول من هذا العام. وقال عبد الحميد موسى كاشا - وزير التجارة الاسبق - إن أهم المشكلات التي تسهم في تدني عائدات الصادرات غير البترولية تتمثل في تدني الانتاج وتذبذب الأسعار العالمية الصادرات غير البترولية فضلاً عن تذبذب الكميات المتاحة للصادر. وطالب كاشا بضرورة الاهتمام برفع قدرات ومعدلات التجارة والعمل على توسيع ودفع معدلاتها وتوسيع قاعدتها وأسواقها التصديرية. وقال كاشا ل (الرأي العام) إن الجهات ذات الصلة بالتجارة يجب ان تركز خلال الفترة الحالية على استهداف السلع ذات الميزة البنية للصادر خاصة القطن والصمغ العربي والماشية واللحوم والخضر والفاكهة. وفي ذات السياق عزا قنديل إبراهيم أمين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد عام اصحاب العلم اسباب ضعف عائدات الصادرات غير البترولية وميل الميزان التجاري لغير صالح السودان لوجود خلل في قاعدة الصادرات مقابل الزيادة في الواردات. وأوضح قنديل ل (الرأي العام) أن زيادة عائد الصادرات تتم عبر تطوير قاعدة الصادرات الصناعية والزراعية منوهاً بضرورة وضع خطة عمل عاجلة لرفع الانتاج الزراعي والاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الانتاج في المناطق حسب الميزة البيئية للانتاج الزراعي. وفي ذات السياق قال يوسف عبد الكريم الخبير في مجال التجارة ومدير إدارة الصادر السابق بوزارة التجارة أن أهم اسباب ضعف عائدات الصادرات تعود لضعف البنية التحتية للصادرات وعدم اهتمام الدولة بها مقارنة بالصادرات البترولية. وأكد يوسف أن النهوض بقطاع الصادرات غير البترولية يتطلب بذل الجهود من الجهات المعنية بالاقتصاد في القطاعين العام والخاص لوضع خطة تنموية تبدأ بالبنية التحتية للمنتجات الزراعية والحيوانية وتطويرها لاتاحة فرصة تسهيل منافستها في الأسواق العالمية المختلفة. وأكد يوسف في حديثه ل (الرأي العام) ان أهتمام الدولة بقطاع الصادرات غير البترولية يسهم بصورة فاعلة في مضاعفة عائدها وزيادة توفير الدخل القومي أسوة بالبترولية التي تجد أولوية في الوقت الحالي. وتوقع زيادة عائدات الصادر للعام الحالي للخطة التي أكدت وزارة التجارة تنفيذها بالتعاون مع المعنيين بالأمر في العام 2010م والتي تركز على تطوير قاعدتها.
