للحد من الارتفاع المتزايد لسعر الدولار فى السوق الموازي الذي بلغ ليوم امس (2.85) ولازدياد نشاط السماسرة المتعاملين فى العملة الصعبة اتخذ بنك السودان المركزي امس عدداً من القرارات عبر حزمة من الاجراءات إضافة الى تفعيل آلياته المتاحة المتمثلة في طرح المزيد من النقد الاجنبي وتوفيره للمصارف حتى تتمكن من مقابلة حاجاتها لاستيراد السلع الضرورية. ويعمل البنك المركزي بموجب هذة الاجراءات على تشديد الرقابة على الصرافات ومنافذ التعامل في النقد الاجنبي لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط التي يصدرها البنك في هذا الخصوص. هذا الى جانب الاستمرار في ملاحقة تجار العملات في السوق السوداء بالتنسيق مع الجهات المختصة وكانت سوق العملة شهدت بعد الاستقرار، الذي حدث للدولار فى الفترات السابقة -أي -قبل تداعيات الازمة المالية العالمية -تذبذباً كبيراً فى سعر الدولار فى العامين الماضيين مما أثار مخاوف الكثير من القطاعات المختلفة من ان تؤدي الى تكرار ازمات مصرفية خاصة وان النسبة قاربت ال (50%) فى اكثر من عام وبعد ان كان سعر الدولار جنيهين وكان الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي لايتجاوز (قرشين) قارب سعر الدولار حالياً ال (3) جنيهات ووصل سعره فى السوق الموازي ليوم امس الى (2,85) جنيهاً مقارنة بالسعر الرسمي الذي حدد من قبل البنك المركزي لذات اليوم (السعر التأشيري للدولار الأمريكي) ب «2.3443» جنيها سودانيا وقدر النطاق الأعلى ب (2.4146) جنيها فيما قدر النطاق الأدنى ب (2.2740) ونتيجة للفرق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي (50) قرشاً حدا الفرق بالكثيرين للولوج لهذه التجارة واصبحت مهنة اساسية لكثير من المتعاملين فى السوق الاسود ولا تخلو المناطق المشهورة ببيع الدولار داخل السوق العربي ومدن الولاية الاخرى ممن ينادون (صرف.. صرف) للمارة واتجه المتعاملون فى هذه التجارة الى وسائل للحصول على الدولار من الصرافات وغيرها من الجهات الرسمية بطرق رسمية عبر الحصول على تأشيرة السفر على جواز أي شخص ثم التوجه الى الصرافات للحصول على الدولار وبيعه فى السوق الموازى وذلك مقابل اعطاء صاحب الجواز نسبة محددة حسب افادات المقربين من التجار. ورحب عدد من القطاعات المختلفة باجراءات البنك المركزي من اجل وضع حد لارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني عبر التدخل فى سوق النقد الاجنبي وتفعيل آلياته المتاحة. وبلغ سعر الدولار فى السوق الموازي (2.85) جنيهاً ليوم امس الاول وازداد نشاط السوق الموازي واصبحت تجارة الدولار مهنة رئيسية لكثير من المستفيدين من هذه التجارة. ووصفوا الخطوة بالجيدة والمشجعة وقالوا ان هذه الاجراءات تحجم سعر الدولار ووصف سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان هذه الاجراءات ستحد من ارتفاع الدولار خاصة بعد ان وصل سعر الدولار الى ارقام كبيرة ادى الى ارتفاع اسعار السلع والتضخم، وقال قاسم فى حديثه ب «الرأي العام» ان الدولار اصبح يستغل كسلعة والشراء و للبيع عند الارتفاع بسعر اكثر واشار الى مخاطر ذلك على الاقتصاد وزيادة السلع وقال ان دخول المركزي لمقابلة الاحتياجات قرار سليم وحكيم، مبيناً بأن ذلك سيوفر السلع فى الاسواق مع انخفاض الاسعار وسيحدث نشاط اقتصادي كبير... مرحباً بالقرار. واكد قنديل ابراهيم الخبير الاقتصادي أهمية مراجعة ومراقبة سوق النقد الاجنبي من قبل المركزي من ووقت لآخر ووضع المعالجات والضوابط التصحيحية موكدا على استمرار مثل هذه الخطوات دورياً واشار الى الفرق الكبير الذي طرأ على السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. واشار احد المتعاملين باحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان الحل الوحيد للحد من ارتفاع اسعار الدولار هو ضخ كميات كبيرة من الدولار فى البنوك والصرافات لتفادي خروجه الى السوق الموازي، وقال ان تجارة السوق الموازي اصبحت مهنة لكثير من المستفيدين بهذه التجارة مشدداً على ضرورة اغراق وضخ كميات كبيرة من الدولار للجهات الرسمية. وقال مصدر باتحاد الصرافات ان الصرافات ملتزمة بكافة اللوائح والضوابط الصادرة من البنك المركزي، واكد المصدر إلتزام الصرافات بالضوابط وأية اجراءات صادرة من قبل المركزي.
