خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات السودانية الاخيرة رفعت معظم القوى السياسية شعار المحافظة على وحدة السودان في قمة اجندتها في حال فوزها بهذه الانتخابات ويأتي ذلك على خلفية استحقاق تقرير المصيرالمقرر لمواطني جنوب السودان في يناير 2011م تنفيذا لمقررات اتفاقية السلام التي نصت ايضا على جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا. على الرغم من اجماع هذه القوى السياسية على وحدة السودان من حيث المبدأ إلا ان هنالك اختلافات جوهرية لمفهوم هذه الوحدة ونبدأ بطرفي اتفاق نيفاشا الرئيسيين وهما المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية، فالمؤتمر الوطني و بحكم تكوينه الاسلامي باعتباره امتدادا طبيعيا للحركة الاسلامية السودانية وتحالفاتها و تفاعلاتها المستمرة مع القوى السياسية الاخرى خلال تجربتي المعارضة و الحكم الشئ الذي اكسب هذا الحزب بعدا عقائديا وقوميا ووطنيا فاصبح حزبا تتمثل فيه معظم القوى الاجتماعية السودانية متمثلة في اطرها القبلية والعشائرية والطرق الصوفية والعلماء مع الأخذ في الاعتبار ان الحزب اساسا نشأ في اوساط القوى الحديثة و من خلال تجربة الحكم الاخيرة و التي امتدت لاكثر من عشرين عاما و ما صاحبها من تحديات داخلية و خارجية يهمنا منها في هذا المقام تجربة الحكم الفيدرالي وثورة التعليم العالي والعام واللتين احدثتا انقلابا هائلا في توجهات و انتماءات المواطنين في شمال السودان وزلزلت قواعد الأحزاب التقليدية وذلك بحكم ان المواطنين في شمال السودان ليس لديهم انتماءات طائفية بالمعنى الحرفي للطائفة كما هو الحال في لبنان، لذا استطاع المؤتمر الوطني ان يكسب معظم هذه القواعد لان المواطن السوداني اضافة الى ما تقدم اصبح له وعي سياسي متقدم يقوده للانتماء لمن يرى انه اصلح له في مجالات التنمية و الخدمات ونقدم مثالا لذلك كهرباء سد مروي التي وصلت الآن الى بورتسودان في اقصى الشرق و الرنك في الجنوب و الابيض في كردفان فأصبحت تشكل رابطا مشتركا بين هذه المناطق لذلك نعتقد ان هذا الاجماع الذي حصل عليه المؤتمر الوطني في شمال السودان من خلال تجربة الانتخابات الاخيرة هو تعبير صادق من الناخبين لما قام به هذا الحزب من انجازات ضخمة ومشهودة تؤهله للدخول في المرحلة القادمة وهي مرحلة مواجهة خيارات الوحدة والانفصال بحكم حق تقرير المصير بجنوب السودان المتوقع في يناير القادم. خلال ما تقدم نعتقد ان رؤية المؤتمر الوطني للوحدة تقوم على المحافظة على سودان واحد قوي يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات على اساس حق المواطنة الذي يكفله الدستور و القانون مع المحافظة على الابعاد الحضارية التي قامت عليها الدولة السودانية. انتقل بعد ذلك للطرف الثاني في اتفاقية السلام الشامل و هو الحركة الشعبية لتحرير السودان و التي تأسست في اوائل ثمانينيات القرن الماضي على ارث حركات التمرد الجنوبية التي سبقتها منذ منتصف الخمسينيات وهي حركة تمردت على نظام الحكم في الخرطوم بعد التعديلات التي ادخلها الرئيس السابق المرحوم جعفر نميري على نصوص اتفاقية اديس ابابا للسلام و بعد عدة صراعات داخل هذه الحركة الوليدة قادها الراحل العقيد جون قرنق متحالفا مع القوى الشيوعية خلال فترة الحرب الباردة و بدعم قوي من النظام الشيوعي في اثيوبيا و لكن بعد سقوط منقستو في اثيوبيا و انهيار المعسكر الشرقي وجدت الحركة وقائدها الدعم و المساندة من المعسكر الغربي و بدأت حلقة جديدة من الصراع مع الحكومة المركزية في الخرطوم ذات التوجه الاسلامي ووجدت الحركة من خلال معاركها الدعم و المساندة من بعض القوى السياسية الشمالية، ووصل الأمر في بعض الاحيان لعقد تحالفات سياسية و عسكرية بين الحركة الشعبية و بعض هذه القوى السياسية الشمالية. بعد مفاوضات شاقة و طويلة توصلت الحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل مع الحكومة السودانية في بداية عام 2005 ومنذ ذلك العهد انفردت الحركة الشعبية بحكم الجنوب مع مشاركة مقدرة في الحكومة المركزية في الخرطوم وخلال تلك الفترة التي بدأت برحيل قائد الحركة العقيد جون قرنق في منتصف 2005م عانت الحركة الشعبية من الصراعات الداخلية و تحديدا فيما يتعلق بخياري الوحدة والانفصال ومعاني هذا الصراع له جذوره التاريخية الا ان غياب زعيم الحركة اسهم بصورة كبيرة في ظهوره للعلن، والآن بعد النجاح الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات الاخيرة و فرض سيطرتها الكاملة على جنوب السودان و مع اقتراب مرحلة الاستفتاء نعتقد ان رؤية الحركة الشعبية من قضية الوحدة والانفصال غير واضحة مع ان هنالك الكثير من الشواهد على رغبة الحركة في الانفصال منها تركيزها في الانتخابات الاخيرة على الجنوب و بعض التصريحات التي تصدر من قادتها والتي تتحدث بصورة غير مباشرة عن الانفصال مثل حديثهم عن ان ما تحقق حتى الآن من اتفاقية السلام لا يؤدي للوحدة الجاذبة، وكذلك العداء الواضح بين قطاع الشمال للحركة - الذي يبشر بمشروع السودان الجديد - والمؤتمر الوطني لذلك نعتقد ان الحركة الشعبية و بعد نتيجة الانتخابات الاخيرة قد يئست من تحقيق مشروع السودان الجديد في ظل المعطيات الحالية و سيطرة المؤتمر الوطني على الاوضاع في شمال السودان وكل ذلك لا يعني ان الحركة الشعبية ضد وحدة السودان بل هي مع الوحدة ولكن برؤية مختلفة من رؤية المؤتمر الوطني. آما بقية القوى السياسية السودانية الأخرى في الشمال و الجنوب و بحكم نتيجة الانتخابات الاخيرة و بغض النظر عن توجهاتها سواء أكانت وحدوية اوانفصالية اعتقد ان دورها محدود للغاية في التأثير على مجريات الامور في المرحلة القادمة. و بخصوص البعد الخارجي و مواقف القوى الدولية و الاقليمية من قضية الوحدة و الانفصال و مع ان ذلك يحتاج الى مقال منفصل و لكن لا بأس من التطرق الى دور و مواقف بعض هذه القوى و التي كان آخرها تصريحات الرئيس التشادي ادريس ديبي عن رفضه لانفصال جنوب السودان و ذلك الأمر ينطبق على معظم دول الجوار التي تعاني من مشاكل مشابهة للسودان و تخشى من مآلات انفصال الجنوب على اوضاعها الداخلية، و كذلك تصريحات جانق بنق المسئول الكبيرفي الاتحاد الافريقي عن دعمه لوحدة السودان و قبلها تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الداعمة لوحدة السودان، كذلك الدور المعلوم لجامعة الدول العربية الداعم بقوة لوحدة السودان. ختاما نعتقد ان الفرصة ما زالت سانحة للابقاء على السودان موحدا لذلك نتمنى للحزبين الكبيرين في الشمال و الجنوب العمل لترسيخ هذه الوحدة في شكل برامج حكومية من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
