طالب المؤتمر الشعبي، رئيس القضاء، بإقالة مولانا مدثر الرشيد المسؤول عن قضية صحَفيي «رأي الشعب» المعتقلين، واتهم المؤتمر الوطني بالسعي لإقصائه من الساحة السياسية. وطالب وزير العدل، بإلغاء النيابات والمحاكم المُختصة كافة، لجهة أن السلطات تفصلها تفصيلاً لما تريد، وكشف عن اتجاه لتقديم طعن للمحكمة الدستورية حول اعتقال د. الترابي، وتشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين تتكون من (46) محامياً من الأحزاب السياسية. وقال د. محمد العالم أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي بدار الشعبي أمس، إن لدى حزبه قضايا تتمثل في إطلاق سراح د. الترابي، وحجز أموال شركة الندوة في مخالفة واضحة للقانون، وانسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لكون المحكمة أسقطت دفوعات الهيئة كافة ما عدا الإبقاء على واحدة منها، واتهم العالم، المؤتمر الوطني بالسعي لإقصاء حزبه من الساحة السياسية، واعتبر اعتقال د. الترابي الأمين العام للحزب دون توجيه أو إبداء أيّ أسباب لاعتقاله استهدافاً للحزب، وكشف عن تشكيل هيئة جديدة للدفاع عقب انسحاب الأولى التي كانت برئاسة كمال الجزولي، تتكون من (46) محامياً من الأحزاب السياسية أبرزهم نبيل أديب المحامي، وطالب العالم بإطلاق سراح الترابي وفي حال تمسك جهاز الأمن عليه تقديم أدلة تقدمه للمحاكمة، وطالب بإقالة القاضي مدثر الرشيد مسؤول المحكمة عن الصحفيين المعتقلين، وقال إنه ظل يحاكم الشعبي فقط.
