وصف عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين الضوابط التى أصدرها بنك السودان المركزي لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والخاصة باختصاصات أعضاء ورؤساء مجالس الادارات بالبنوك وحقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الأصول الأجنبية واتفاقيات الادارات بأنها خطوة لترتيب البيت من الداخل، مشيرين الى أن المركزي كان يعمل بهذه الضوابط ،إلاَّ ان هنالك بعض الاضافات لاجراء مزيد من الضبط والتحسينات، وقالوا إن هذه الضوابط الهدف منها عدم استغلال اعضاء مجالس الادارات لوضعهم . وقال قنديل ابراهيم - أمين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل ان هذه الاجراءات كان معمولاً بها من قبل، مشيرا الى عدم وجود اعضاء مجالس الادارات غير جامعيين، ووصف قنديل فى حديثه ل(الرأي العام) الاجراءات بأنها تأتى لمزيد من التطوير والتجويد والضبط المؤسسي . من جانبه وصف صالح عبدالرحمن يعقوب رجل الاعمال المعروف ضوابط البنك المركزى الجديدة بأنها إضافات جيدة خاصة وان تعيين رئيس مجلس ادارة كفء يدفع بالبنك الى المواكبة والتحديث . وقال صالح فى حديثه ل(الرأي العام ) ان قرارعدم الجمع يساعد فى اعطاء فرص أكبر وعدم الاحتكارية والابتعاد عن ما وصفه ب( الكنكشة )،مبيناً ان البنوك تخلت عن عقد اجتماعات الجمعية العمومية فى الخارج مشيرا الى ان بنكاً واحداً كان يقوم بذلك، إلاّ أنه انتظم فى عقد الجمعية العمومية بالداخل، وأشار الى أهمية تفريغ سكرتيرمجلس الادارة باعتباره كاتم السر. وقال خبيرمصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - ان مراجعة مثل هذه الضوابط مهمة من وقت لآخر للمواكبة والمراجعة مؤكداً ان عدم الجمع يقلل من عدم الاستفادة من عضو مجلس الادارة فى تقديم التسهيلات للعملاء، داعيا الى ضرورة مراجعة الاعداد فى مجالس الادارات حتى لا تكون اختصاصاتهم ومخصصاتهم خصماً على مسيرة البنك وارباحه. يذكر أن البنك المركزي ألزم اعضاء مجالس الادارات فى البنوك بعدم الجمع بين رئاسة مجلس ادارة مصرف وعضوية مجلس ادارة مصرف آخر واشترط فى الضوابط الاضافية لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف ان يكون رئيس مجلس الادارة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كحد أدني وأن لا يتم ترشيح أي شخص تم عزله او حظره بواسطة البنك المركزي لعضوية مجلس ادارة أي مصرف أو شركة تابعة يسهم فيها المصرف الا بعد موافقة البنك المركزي على ان يكون ذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ العزل، وألزم المنشورالجهات المساهمة في أكثرمن مصرف بتخصيص ممثل لها في مجلس ادارة كل مصرف على حدة وألا يمثلها شخص واحد في أكثر من مجلس، واشترط موافقة البنك المركزي في حالة تغييره أكثر من مرة واحدة خلال دورة المجلس. ووفقا للمنشور فإن سكرتارية مجالس الادارات يجب ان يشغلها شخص متفرغ بعد موافقة البنك المركزي على ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي له علاقة بالعمل المصرفي بشرط ان لا يشغل منصبا تنفيذيا بالمصرف وتنتهي دورة السكرتير بانتهاء دورة المجلس ويمكن التجديد له بعد موافقة البنك المركزي، كما يمكن عزله بواسطة البنك المركزي او مجلس الادارة او الجمعية العمومية. وحفظاً لحقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الأصول الاجنبية حظر المنشورعقد اجتماعات الجمعية العمومية خارج البلاد وشدد على الالتزام بعقد (50%) على الأقل من اجتماعات مجلس الادارة بالسودان وبمقر المصرف، الى جانب التزام المصارف بارسال الموضوعات التي تعرض على الجمعية العمومية الى البنك المركزي لدراستها والتأكد من احتوائها على المعلومات الضرورية.
